أوقفوا حملات الاعدام في العراق!

مركز مناهضة الاعدام

الحوار المتمدن-العدد: 2899 - 2010 / 1 / 26 - 14:28
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

طبقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، فانّ العراق واحد من بضعة دول في العالم، يواجه فيها السجناء أعلى نسبة أحكام اعدام وتطبيق لها. ولم يمر اليوم سوى اسبوعين من العام الجديد حتى صدرت أحكام اعدام على 11 سجيناً من قبل محكمة جنايات الرصافة ببغداد.
كما أعلنت المنظمة المذكورة بتاريخ 25/12/2009 انه تم تنفيذ احكام اعدام بحق 120 سجيناً خلال عام 2009. في حين اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق مدحت محمود وفي تصريح رسمي، بأنّ أحكام الاعدام نُفذت بحقّ 77 سجيناً شنقاً خلال عام 2009. وحول طلب وزارة الداخلية بتنفيذ احكام الاعدام في الشوارع وفي الأماكن التي أتهم السجناء بارتكاب جرائمهم فيها، والذي أشار اليه نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي سابقاً، قال أن تحديد مواقع تنفيذ احكام الاعدام هو من صلاحيات وزارة العدل.
جدير بالذكر وطبقاً لتقرير العفو الدولية فانه وحتى الآن فرضت احكام الاعدام على مايقرب من 1000 سجين في العراق ومن بينهم 17 من النساء. ومنذ سنة 2004 حيث أعيد العمل بعقوبة الاعدام التي مارسها نظام البعث، أعدم الكثير من السجناء سنوياً. وطبقاً لنفس المصدر فانه وفي عام 2008 صدرت احكام بالاعدام على 285 سجيناً، ولكن نُفذ الحكم على 34 منهم. وفي عام 2007 حُكم على 199 سجيناً بتلك العقوبة ولكن نُفذت في 33 منهم. وفي عام 2006 أعدم حوالي 65 سجيناً.
وهكذا فان أعداد السجناء الذين أعدموا من قبل الحكومة العراقية في زيادة وجعل منها وسيلة لبث الرعب في المجتمع. إنّ تبني وتنفيذ هذا القتل العمد والوحشي والعقوبة غير الانسانية، بحجة حماية الاوضاع الأمنية في البلاد وتحسينها ومواجهة الارهاب والانتقام من قادة نظام البعث ليس سوى نفس الممارسة للأنظمة السابقة. وهي ليست سوى ذريعة لتضليل المجتمع بهدف إخفاء الهدف الحقيقي من ممارسة عقوبة الاعدام من قبل الحكومة. لأن تردي الأوضاع الأمنية والارهاب والتفجيرات، مرتبطة مباشرة بوجود قوات الاحتلال والصراعات فيما بين الأحزاب والقوى السياسية داخل حكومة وبرلمان ملأت حقائبها ومقاعده على أساس حجم الطوائف والأديان والأقوام والمذاهب. إن الأرهاب وإضطراب الأوضاع الامنية في المدن هو النتيجة المباشرة للصراع على السلطة بين هذه الأطراف الطائفية داخل الحكومة والبرلمان في مسعى كلّ منها لحيازة حصة وامتيازات أكبر في السلطة. ومع تصاعد أي صراع فيما بينها فان كلاًّ من هذه الأطراف يبدأ باثارة الفوضى والارهاب والتفجيرات في مناطق نفوذ الطرف الآخر بهدف فرض مطالبه على الطرف المقابل. هذا هو السبب الرئيسي للارهاب واضطراب الأوضاع الامنية، وليس أولئك الذين امتلأت بهم السجون عن طريق الاعتقالات العشوائية وبغياب أي قانون قضائي أو دليل ثابت ومعلن. وطبق تقرير منظمة العفو الدولية فان كل احكام الاعدام صدرت عن محاكمات غير شرعية، ذلك انها استندت الى اعترافات منتزعة تحت تأثير التعذيب والايذاء الجسدي.
إن انهاء الارهاب، القتل والخطف والتفجيرات مرتبط مباشرة بانهاء الظروف والأوضاع التي خلقتها السلطة والصراع بين تلك القوى السياسية الطائفية، وليس بنصب المشانق في الشوارع وحملات الاعدام والقتل العمد من قبل الحكومة على شاكلة الجمهورية الاسلامية.
من الواضح ان هدف الحكومة العراقية الاساسي من حملات الاعدام هذه، هو نشر أجواء الرعب والاستبداد في نفوس الجماهير والمعارضين لحفظ سلطتها وحكمها عن طريق القمع والتخويف واخضاع الجماهير.
نحن ندين سياسة وممارسات الحكومة العراقية الهادفة الى مصادرة الحريات وفرض الاستبداد والدكتاتورية وسنعمل بشكل جاد على احباطها. وبهذا الاتجاه سنستمر في حملة سياسية وعملية من أجل ايقاف والغاء احكام الاعدام الصادرة بحق السجناء ولاجبار الحكومة على إلغاء عقوبة الاعدام.
من هنا ندعو كافة وسائل الاعلام والاحزاب والمنظمات السياسية والجماهيرية والمهنية، كافة الجماهير التحررية ومدافعي حقوق الانسان لمساندة ودعم حملة لجنة مناهضة الاعدام من أجل إيجاد حركة مناهضة للاعدام واسعة، بحيث يمكنها اجبار الحكومة على ايقاف تنفيذ احكام الاعدام والغاء عقوبة الاعدام ومنعها.
لجنة مناهضة الاعدام
14/01/2010
للاتصال:
[email protected]
هيوا أحمد منسق لجنة مناهضة الاعدام
00447783902098

#مركز_مناهضة_الاعدام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل