قتل وتهجير المسيحين ودعوة وزير الهجرة والمهجرين اللامنطقية !!

دياري صالح مجيد

الحوار المتمدن-العدد: 3055 - 2010 / 7 / 6 - 14:31
المحور: حقوق الانسان
    

لم ترف اعين القتلة من قبل ازاء اخوتهم في الدين من اولئك الذين اتخذوا الاسلام لهم شرعة في ديانتهم وتوجهاتهم , فكان الاختلاف العقائدي المشحون برؤى بعض المتطرفين , مصدراً مهماً من مصادر النزاع الاهلي الذي وصل الى مرحلة الحرب الطائفية في العراق خلال السنوات الماضية وبالشكل الذي قاد الى بروز اجيال جديدة من النازحين المهجرين من مناطق سكناهم الاصلية نحو مناطق اخرى يشعرون فيها بنوع من الانسجام الظاهري وغياب الهاجس الطائفي وفقاً لصيغة مذهبية خالصة بدات تتسم بها اكثر المدن العراقة وربما العديد من احياء بغداد التي فقدت العديد من سمات التنوع العرقي والمذهبي فيها . هذا ناهيك ايضا عن كون مشكلة التهجير القسري الى خارج حدود العراق هي بالاساس مشكلة مركبة ومتزامنة القدم منذ عهد النظام السابق , وقد ازدادت تلك المشكلة بفعل الاداء السياسي الطفولي واللاواعي للعديد من اولئلك الذين جاؤواا للعب دور سياسي ما بعد 9/4/2003 , ليزيد ذلك بطبيعة الحال من معاناة العراقيين التي لم تعرف لها نهاية بعد خاصة في ظل تواطء بعض الجهات والشخصيات ليس بالضرورة مع القتلة والمجرمين وانما مع الظروف القاسية التي شكلت هذه الماساة الانسانية الكبيرة التي لا زال يلفها الصمت بشكل مريع !! .

في بلد تتصارع فيه العديد من التيارات المتطرفة كان الاخوة المسيحيون عناصر استهداف سهلة في العديد من المناطق التي يعيشون فيها فهم ليسوا من تلك الجهات التي لديها مليشيات تحميهم وهم ايضا ليسوا من المؤثرين بشكل كبير في ادارة العملية السياسية في العراق او من الممسكين بالخفاء بخيوط اللعبة الطائفية والصراع المذهبي فيه , هذا اذا ما اضفنا العقيدة الانتقامية التي يملكها البعض تجاه العديد من المسيحين على اعتبار انهم لا يدينون بديننا الاسلامي وبالتالي تفرض علهم الجزية او القتل الذي هو اقرب اليهم خاصة وان البعض نظر الى تلك السياسة على انها قد تكون احدى الاليات المهمة التي يستخدمها في مجال فرض الارادة والشروط على الامريكان وربما الدول الغربية عند الجلوس الى طاولة المفاوضات السرية معهم من خلال اعتبار العديد من هؤلاء الاخوة كمجرد رهائن يتم تبادل السلام معهم بورقة المصالح والاطماع الحكومية والمناصب السيادية المختلفة , لذا لم يجد العديد من ابناء هذا المكون العراقي , مثلما هو حال العديد من العراقيين , بداً من اختيار المنفى موطناً لهم بعد ان فشل الاداء الحكومي في توفير الحماية والقيام بالدور الذي عليه القيام به ازاء كل العراقيين ومنهم بالتاكيد الاخوة المسيحين , لذا هل يلام هؤلاء اذا ما اختاروا المنفى القسري ؟؟ .

الغريب في كل هذه التراجيديا المتكررة في المشهد العراقي ان يخرج علينا وزير لوزارة اسمها لا يشبه فعلها فبدلاً من رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في الداخل والخارج وبدلاً من الاهتمام بملفات هؤلاء الضحايا المنسيون للارهاب ولضعف الحكومة وشخوصها , يدعوا السيد الوزير في تصريح غير منضبط الابعاد والدلالات الى ما يزيد من مخاوف العراقيين جميعاً مسيحين كانوا ام غير ذلك حيث يقول سعادته بالحرف الواحد (( ادعوا الدول الغربية إلى عدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها عراقيون مسيحيون. واضاف ان هذه الدعوة تأتي للحفاظ على تلك الشريحة من أبناء البلاد ، مطالبا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسيحيين في البلاد والإبقاء عليهم داخل العراق )) !! .

وزير الهجرة الذي من المفترض انتمائه للمكون الفيلي الذي ذاق وعبر عقود طويلة من الزمن مرارة التشريد في اصقاع الارض وانكوى بظلم القتل والتهجير القسري , كان يفترض ان يكون من اكثر مسؤولي الدولة ( عفواً الحكومة ) العراقية الحالية رأفةً وعنايةً بكل اؤلئك الذين عانوا مرارة التهجير , لكن ما يجري يفوق قدرة المرء على تصديقه فمن عالم المحرومين المشردين عن اوطانهم ظلماً وعدواناً يخرج وزير لا يقدر حجم ما عاناه الفيلية ولا يقيم وزنا او اعتباراً حقيقياً لما يعانيه الاخوة المسيحين وغيرهم , وهو بدعوته الكريمة هذه لا يريد للمسيحين الا ان يبقوا تحت مطرقة المتطرفين التي تريد القصاص منهم لسبب او لاخر . اما ادعائه بان تلك الكلمات التي ناشد بها الغرب بعدم السماح بقبول طلبات اللاجئين في بلدانهم للمسيحين ( او لغيرهم من المؤكد ) بحجة الحفاظ على تواجد ابناء هذه الشريحة في الداخل العراقي , وبدعوى ان هذه الرؤية تاتي متناغمة لرؤية البابا بنديكتوس السادس عشر الذي قال في يوم اللاجئين العالمي (( ان لجوء مسيحيي الشرق الاوسط إلى دول أخرى ضياعاًً لهم )) , يجعلنا نتسائل اما علم السيد الوزير العراقي بان اوضاع بلده تقف على شفا حفرة من الانزلاق الى حافة الهاوية ؟ وما علم سيادته بان الانتخابات العراقية قد انتهت قبل اكثر من اربعة شهور والعراق لا زال يعيش بلا حكومة رسمية تحمي المواطن وتعزز دور الامن في بلاده ؟ وما علم جنابه الكريم بان الارهاب لا زال يضرب الدولة في عمقها ومركز القلب منها ؟ وما علم بانه هو شخصياً غر قادر على حماية نفسه او عائلته في المنطقة الخضراء , فكيف الحال اذا بالعزل من ابناء العراق ؟ .

اذا اراد الاخ الوزير ان يكون مدافعاً حقيقاً عن ابناء بلده من كل الاطياف والمكونات عليه ان يكون مراعياً لشروط العدالة الاجتماعية في رؤيته للأمور والعمل على حث الدول على استضافة العراقين من كل القوميات والمذاهب حفاظاً عليهم , وبالذات النخبة منهم , من عمليات القتل التي تطالهم تحت مرمى ومسمع الجهات الحكومية .

لا ندعي ابدا ان الوضع في العراق لم يتقدم لكن التقدم كان بطيئا جداً وخجولاً بالموازنة مع حجم التحديات وعظيم التضحيات التي تقدم بها العراقيون جميعاً , لذلك من يتجول في محافظات العراق المختلفة يجد بان ازمة التهجير الداخلي بالاساس لم توجد لها اي شكل من اشكال الحلول المنطقية لا من قبل وزارة الهجرة والمهجرين ولا من قبل غيرها من المؤسسات , فكيف يطالب البعض بتضييق الخناق على الاخرين بهدف حماية التنوع العراقي , ام ان القصد كان بالأساس هو حماية التنوع في عملية القتل العراقي وبالتالي استدرار العطف الغربي الذي سيهب حتماً لنجدة ابناء جلدته من المسيحين في العراق وعندها ستتمكن الكثير من الجهات العراقية من تحقيق الفائدة المرجوة لمثل هذا الدور الذي سيكون حتماً مسانداً للكثير من الشخصيات الحالمة بالسلطة على حساب الهدف الاسمى من وجود السلطة , لذا قد يُقال في مثل هذا الحال بان قتل العراقيين ومنهم الاخوة المسيحين وسيلة لتحقيق غايات غير نبيلة يحاول الجميع استغلالها لصالحه في لعبة السياسة الحالية في بلدي العراق , فالكل وفقاً لهذا التصور رهائن تتم المساومة عليهم لتحقيق اكبر قدر من المكاسب , وعندها لا عزاء للضعفاء ممن لاقوا هذه المرارة امام مثل هذه الرؤية التي نتمنى ان تكون خاطئة .

#دياري_صالح_مجيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل