العراق ما بين فكرة قائد الضرورة و؛؛الانتفاضة الشعبية؛؛2

علي عبد داود الزكي

الحوار المتمدن-العدد: 3053 - 2010 / 7 / 4 - 09:41
المحور: المجتمع المدني
    

العراق ما بين فكرة قائد الضرورة و؛؛الانتفاضة الشعبية؛؛2
لماذا الغرور أصاب السياسيين الذين حكموا العراق بعد السقوط هل لان البرلمان كان بدون معارضة؟! هل لان معارضة الشعب للحكومة كانت ضعيفة مما جعل المتسلطين لا يهتمون لراي المجتمع والإنسان وحقوقه ، وكل ما يفعلونه هو خداع الإنسان بالكلمات الرنانة وقت الانتخابات فقط. هل ان صفق الاتباع المستفيدون او المخدوعون ؛؛جماهير السلطة؛؛ لزعيم ما يعني فرض هذه الرؤية القاصرة(؛؛قائد الضرورة؛؛) على مجتمع أصابه الملل من الاستمرار بالسوء واستمرار وجوه السلطة التي كلما مر يوم على وجودها ازدادت تدكترها وازدادت قوة مافياتها وعاصباتها لتصبح الديمقراطية في النهاية أسيرة وثن جديد وتدكتر جديد يطفئ شمس الحرية ويدخل العراق في عقود سوء جديدة. البرلمان العراقي في دورته السابقة كان بدون معارضة ولا نعتقد بان البرلمان الحالي ستكون فيه معارضة قوية تعمل من اجل وحدة العراق كله وتعمل من اجل الشعب كله وليس فئة او طائفة او أثنية محدد. راينا كيف كان البرلمان العراقي السابق واقفا على قدميه وينظر الى ما تجنيه حقول النفط العراقية ليس لغرض بناء العراق وانما لمليء جيوب اغلب المتحاصصين. ؛؛لنسالهم الان اين زهدكم ومناداتكم بالشعارات الاسلامية ومطالباتكم بالعدالة والمساواة لسنيين طويلة من نضالكم !؟؛؛ . هنا يمكننا تحديد نقطة مهمة وهي نقطة الانقلاب على اليسارية الاسلامية (؛؛اليسارية تعني المساواة والعدالة الاجتماعية والمطالبة بالتغيير نحو الافضل اي ان اليسارية هي الانتفاضة على السوء وعلى الظلم وعلى البرجوازية والفساد : وهذا ما كانت تنادي به وتعمل من اجل تحقيقه الاحزاب الاسلامية؛؛) ان هذا الانقلاب هو انقلاب داخلي من قبل الانتهازيين المتسلقين سلم السلطة باسم الاحزاب الاسلامية التي ناضلت ضد نظام الظلم والاجرام الصدامي. ان هذا الانقلاب على اليسارية الاسلامية يمكن ان نعده الدافع الاكبر وراء فكرة قائد المرحلة وطلب الاستمرار بالتسلط .
فشلت دولة القانون في ان تكون ممثلا لكل العراقيين وانحسر نجاحها في محافظات محددة. وفشلت العراقية ايضا بان تحقق الامنية الوطنية الكبرى بالتوحد الوطني وفشلت بان تفوز في كل المحافظات العراقية ايضا. وبذلك فقدت كل من هاتين القائمتين سمة الانفراد لتشكيل حكومة عراقية وطنية قوية كما ان اي من هاتين الكتلتين لا يمكن ان يحددوا رئيس وزراء للحكومة حتى لو تم الاتفاق فيما بينهم لان تمثيلهم للمكونات العراقية محدود. ان الائتلافين الشيعيين كانا الاكثر تطورا على الصعيد الديمقراطي بالرغم من اتحادهم باسم جديد هو التحالف الوطني العراقي لانهم اصبحوا فئتين يمكن ان تكون الاولى حكومة والثانية معارضة وكلاهم قوي بالمقارنة فيما بينهما. بينما الاطراف الكردية لازالت بدون معارضة، والاطراف السنية ايضا فشلت في ان تبرز فيها معارضة قوية: لذا فان تشكيل الحكومة سيكون من الفائزين في كل القوائم لتكوين حكومة شراكة وطنية وهنا اضطر الائتلاف الوطني ان يدخل في حلف مع دولة القانون ليكونا طرفا ذو ثقل كبير ليعطيهم الحجم المناسب لهم في تشكيل الحكومة القادمة. لان كل الكتل الاخرى ستدخل في الحكم بدون وجود اي معارضة فيها. فان خروج اي من الائتلافيين الشيعيين كمعارضة سيؤدي الى خسارة كبيرة للمكون الشيعي في العراق خلال الاربع سنوات القادمة. لكن مع ذلك فان تحالفهم لازال هشا وغير متماسك. ان بقية المكونات العراقية لم تتطور كتلها السياسية لإنضاج مشروع الديمقراطية بعيدا عن الصراع الطائفي والعرقي. وبهذا فانها ظهرت بقوائم تفردت بفوز ساحق وكبير على بقية القوائم المنافسة في مناطق نفوذها. لذا فان وصولها للبرلمان سيجعلها في حالة اعتراضات ليس على البرامج الوطنية المقترحة وانما على مكتسبات وحقوق بقية المكونات السياسية العراقية. وبهذا خسرنا سمة النضج البرلماني في ان يشكل حكومة قوية وبنفس الوقت يحتوي معارضة قوية تحاسب الحكومة وتعمل على تقويم عمل المؤسسات الحكومية. لذلك نادى العقلاء الى الرجوع الى فكرة المحاصصة والشراكة لاربع سنوات قادمة وهذه بحد ذاتها مصيبة جديدة للعراق لكن لا مناص منه اليوم فهو الراي العملي الاقل سوءا.
د.علي عبد داود الزكي [email protected]

#علي_عبد_داود_الزكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل