العامة بين الديمقراطية و الدكتاتورية

عدنان الداوودي

الحوار المتمدن-العدد: 3051 - 2010 / 7 / 2 - 13:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل فترة ليست بالقصيرة شكا لي قريب حالته المعاشية وانه خريج كلية الادارة والاقتصاد و صرح بتذمره المتخم بالشتائم و اللعنات على الامريكان والحكومة التي نصبوها في العراق , فقلت له بانه بدون ان يشعر سيرى نفسه في صف المعارضة وان لم يكن حزبية فسيكون في صفوف المعارضة الشعبية , وفي هذه الحالة ستكون من المطالبين بالديموقراطية .
و بعد سنتين رايته وهو يرتدي بدلة انيقة و يتقطر الدهنيات من خديه المتوردتين حيث صافحني بحرارة و القبلات و بدا بمدح الحكومة و كيف انتمى الى احد الاحزاب و بكل سهولة بواسطة صديق مقرب من مسؤل حزبى رفيع المستوى و هو الان في عيشة راضية , فقلت له حذارا فانك تقترب من الدكتاتورية .
فشرحت له ماهي اليمقراطية وما هي الدكتاتورية , بعد ان بادرني بنظرة مريبة في المصطلح . فقلت :
الديمقراطية والدكتاتورية توأمان تتولدان داخل رحم ما يسمى بالدولة و بالتالي الحكومة التي تحكم الدولة , فماهية الطبقة الحاكمة , تشخص ديمقراطية او دكتاتورية الدولة , فاذا كانت الحكومة , حكومة مذهب كما نراها اليوم في دولتنا القانونية فستكون الديمقراطية من نصيب مذهبه و اتباعه و ستكون الدكتاتورية من حصة المذهب الاخر و اذا كان الحكومة حكومة قومية فستكون الديمقراطية من نصيب القومية المسيطَرة و الكدتاتورية من نصيب القومية المسيطِرة كما راينا في حالة دولة القائد الضرورة و معاملته مع الشعب الكردي .
و هكذا الحال على مر التاريخ , عندما تكون الحكومة حكومة اقطاعية فستكون الديمقراطية من نصيب الاقطاعيين و الدكتاتورية من نصيب الفلاحين و المحرومين و عندما تكون الحكومة حكومة العمال ستكون الديمقراطية لهم و الدكتاتورية من حصة البرجوازية و الرأسماليين .
اما في حالتنا العراقية , فاحال هي نفس الحالة , مع التغيير في التعريف .
فنحن ليس لدينا حكومة عمومية حتى نعرفها ان كانت هي ديمقراطية او دكتاتورية بل لدينا حكومة من نوع خاص و بدرجة جيد جدا , فحكومتنا حكومة حزب و تورطنا معه بشكل صعب فلا فرصة لفك اليد من الياخة فاما الاستمرار بالحكم او اسالة انهار من الدماء كما يتوعدون , فحكومتنا ليست حكومة عامة الشعب بل القابضين بالسلطة في حكومتنا نخبة مستوردة من شتى بقاع العالم , منهم من كان يعمل سمسارا للعقارات , و منهم ن كان يبيع الساندويج على عتبة الامام الرضا عليه السلام و منهم يعمل على باب الله في السيدة زينب , و فيهم من كان يعمل متسولا على قارعة الرصيف في احد شوارع طهران , و هذا القليل من الكثير الكثير , فحدث ولا حرج .
فلا تعينات الا بالرضا الحزبى بعد الانتماء , ولا كهرباء لعدم وجود المال الكافي لتمويل المشاريع علما ان المئات الملايين تسرق من غير محاسبة حكومية كون السارق مسؤل حزبي منتمي الى حزب , و تسرق الملفات من المصارف الحكومية بعد السطو المسلح , لاخفاء الوثائق , وتقوم الاحزاب نتشيد الكرجات فوق انابيب النفط و من ثم يتم ثقب الانبوب و تسرق النفط و على مرمى من عين الحكومة فلا محاسبة و لا قانون ينطق لان السارق مسؤلون حزبيون وهم من اصحاب الحصان القانونية كونهم بارزين في الحزب و الدولة .
فما نراه هذه الايام من سرقة اموال الدولة و هدر كرامة المواطن , يجعلنا نقول رحم الله خال الحزب و الثورة في ايام الزمان , فلم يكن يسرق هكذا بل كان يخشى شيئا حتى لو كان من داخل ضميره , فالمسئولن في هذا الزمان لايردعهم رادع ولا ضمير ولا خوف من الله .

#عدنان_الداوودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل