ممكنات -اللاحل- التفاوضي واستحالاته!

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 3048 - 2010 / 6 / 29 - 14:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ صعود اليمين الديني والقومي المتطرف مجددا، إلى السلطة في إسرائيل، وتفوقها على تطرف مثيلاتها ممن أسميت في حينه "قوى الانقلاب اليميني" التي فازت بانتخابات الكنيست عام 1977، وائتلاف نتانياهو الحكومي يواصل عمليا تجاهل وجود "الشريك الفلسطيني" إلى حد تغييبه وعدم الاعتراف جديا بوجوده، أو إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية معه، على أساس إقامة "دولة فلسطينية" إلى جانب "دولة إسرائيل"، والاعتراف بهذه الأخيرة كونها "دولة يهودية"، أو "دولة الشعب اليهودي" المجاورة لهلام "دولة الشعب الفلسطيني"، مع ما يتضمنه ذلك من ضرورة لتبادل أراض وسكان، أي التخلي عن كتلة المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية من جانب الفلسطينيين، مقابل تخلي الإسرائيليين عن جزء من المثلث الفلسطيني المحتل عام 1948، وضمه إلى كيان الدولة الفلسطينية المفترضة والموعودة وفق "التسوية العقارية" أو تسوية "السلام الاقتصادي" التي ينادي بها نتانياهو وائتلافه اليميني، دون أن يعني ذلك مقدرتهما على التوصل إلى اتفاق ملزم بشأنها.

حتى هذا "الحل" يبدو افتراضيا من وجهة نظر إسرائيلية بحتة، وخاصة من وجهة نظر نتانياهو ذاته، الساعي للترويج "للا حل" على أنه "الحل المطلوب"، أو "الحل الممكن" في إطار ونطاق إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية، تتباعد آفاقها يوما بعد يوم، حتى في ظل تحوّل المفاوضات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة، يجري التعويل عليها للتطرق بشكل جدي إلى قضايا المفاوضات الست أو السبع؛ بإضافة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفي مقدمتها قضايا الحدود والأمن واللاجئين.

لهذا تحديدا يعيد نتانياهو، أو ما فتئ يعيد تصوراته "للا حل" في سياق طرحه للحلول التفاوضية الممكنة، على طاولة المفاوضات المباشرة، فحين يصبح "اللا حل" هو الحل في منظور نتانياهو وتصوره للتسوية، لا يتوانى عن تكرار موقفه الداعي للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وجعل الدولة الفلسطينية كيانا منزوع السلاح، ومقبرة لحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجّروا منها. وهما هنا ركيزتان أساسيتان للتسوية المنشودة، وذلك من أجل إقناع الإسرائيليين لتقديم "تنازلات ملموسة"، على حد تعبيره، على أن يقبل "شريك فلسطيني" الاعتراف بـ "الدولة اليهودية"، وانتهاء مطالبه منها، وهذا يعني – وهو هنا يقولها بالفم الملآن – أن يتم حل مسألة اللاجئين "خارج حدود إسرائيل"! أي خارج حدود فلسطين المحتلة عام 1948.

وبذا.. فقد أشّرت مقابلته مع صحيفة الفيغارو الفرنسية التي نشرتها يوم 27 أيار (مايو) الماضي، إلى انتدابه لذاته "مخلّصا" لإسرائيل من أزماتها الوجودية، حيث اعتبر مهمته الأساسية "تأمين ديمومة الدولة اليهودية"، على قاعدة أن "التاريخ لن يعطي فرصة ثانية لليهود". ما جعله يحدد مسؤوليته الثابتة بالتوصل إلى ما أسماه "سلام واقعي"، يجب أن يترجم بضمانات أمنية قوية، على حد تعبيره، تتجاوز قدرة وإمكانيات الطرف الفلسطيني على توفيرها بالطبع، ولكن من ضمن هذه الضمانات أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وأن يجري حل مسألة اللاجئين خارج إطار وحدود دولة إسرائيل اليهودية!، وهذا بالضبط هو منطق "اللا حل" في إطار البحث عن "حل" لن يوجد ولا تتوافر مقوماته الواقعية، حتى لو ادعى أن "أحد التحديات الحالية هو تنمية الوضع الاقتصادي للفلسطينيين وجيراننا"، فكيف ونتانياهو هنا يوسّع بيكار "اللاحل" امتدادا من "حلم سلامه الاقتصادي" إلى "حلم السلام السياسي" منحازا إلى "حل" أو "لا حل" تحسين وضع الجميع اقتصاديا: (إسرائيل والفلسطينيين والأردن ومصر، ومن يدري؟ ربما يوما ما سوريا ولبنان) وذلك كمنطلق لإحلال "سلام اقتصادي" أولا يفتح الطريق نحو "سلام سياسي" مؤمل!.

يدرك نتانياهو بالطبع أن انتظار المستحيل، لن يفضي إلاّ إلى انتظار ما يقهر تلك "المستحيلات" التي يضعها ائتلافه الحكومي من أجل "لا حل"، يسيّد إسرائيل دولة خارج القانون، تفرض حلولا غير قانونية، وبإسناد من حلفائها الدوليين (الولايات المتحدة نموذجا ومثالا)، أما اللقاء بين أوباما ونتانياهو وبدعوة تبدو "إستدعائية"، فهي ربما استهدفت فرض شروط جديدة على الطرف الفلسطيني، وبمعاونة أميركية هذه المرة ايضا، لإظهار نجاح "الوساطة" الأميركية في حلحلة بعض عُقد التفاوض، وخاصة عُقدتي الأمن والحدود، وهما مسألتان يريدهما الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لمصلحته أولا وأخيرا، بدل الاستجابة للمطلب الفلسطيني القاضي بتعيين الحدود تفاوضيا وتبادليا؛ للسكان ديموغرافيا، وللمساحات جغرافيا وبنسب معينة، يريدها الطرف الإسرائيلي بما يتجاوز 6.5 في المئة إلى 12 في المئة، بينما يضع المفاوض الفلسطيني في اعتباره أن لا تزيد "المبادلة" وبالمثل عن 2 – 3 في المئة دون احتساب القدس وأراض أخرى.

وإلى أن تتضح وتتبلور المواقف النهائية من قضايا المفاوضات، على طاولة المرحلة اللاحقة ووجها لوجه، ستبقى قضايا "اللا حل" تفرض نفسها على أمل تطويع مواقف "اللا شريك الفلسطيني"، الجاد في رؤية قضايا الحل تفرض نفسها لمصلحته، الأمر الذي لا تتوافر شروط تحققه حتى اللحظة، في ظل هذا الاختلال الفادح والواضح لمصلحة إسرائيل وتحالفاتها الإستراتيجية على الصعيد الدولي، وفي إطار "الشرق الأوسط الكبير" على ما أرادته الولايات المتحدة، ولم تفلح في محاولاتها حتى اللحظة، رغم خوضها أو دعمها لحروب ما تني تتواصل. ثم ها هي ولتحقيق ذات الأهداف، تحاول المضي بالمفاوضات قدما، نحو نتائج لم تقد مقدماتها، ولن تقود؛ وفي مراحلها كافة، إلاّ إلى استمرار مسببات الفشل، والعبث، الأكثر هيمنة ولمعانا من ذهب المفاوضات بشكليها، وهي الموعودة بالإخفاق أكثر من وعدها بإنتاج دولة الكيان منزوع السلاح، كأقصى ما يعد به نتانياهو عبر سلامه الاقتصادي الحالم، وسط تداعيات الانهيار المالي العالمي، وهو يخط على الأرض معالم مأزق مقيم في عالم الاقتصاد، كما في عالم السياسة، وما يشهده من انهيارات في القيم والمبادئ وتراجعها أمام سطوة الأمن والعقل الأمني، خاصة لجهة ترجيحه "اللا حل" كحل متوافر وممكن ضمن ممكنات، عبثا يحاولون النفخ في روحها، وسط مستحيلات أو استحالة توفرأي حل تفاوضي، لم يعد ممكنا في المدى المنظور.

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل