التطرف عقائد واحدة غايتها فرض الوصاية على المجتمع (6) .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3024 - 2010 / 6 / 4 - 16:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن التطرف لا ينحصر في حمل السيوف أو التمنطق بالأحزمة الناسفة ، كما لا تجسده اللحى المنفوشة أو الجباه المقطبة ؛ فهذه واحدة من مظاهره التي باتت مألوفة عند عامة الناس بعد الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب ليلة 16 مايو 2003 . بل التطرف هو عقائد ورؤى تخفيها البدلات العصرية واللحى المشذبة أكثر مما يظهرها اللباس الأفغاني الخشن والمنفر . الأمر الذي يضمر صعوبة في التعرف على حَمَلة عقائد التطرف إن انحصر التركيز على اللباس واللحى . لكن التركيز على نوعية الفتاوى التي يروجون ، والمواقف المناهضة التي يتخذون ضد ما درج عليه المجتمع بأعرافه وقوانينه منذ عشرات القرون إن لم يكن أكثر ، يكشف عن حقيقة هؤلاء . ولعل السجال الذي أثارته الفتاوى التي نشرتها جريدة التجديد ، أو المواقف التي عبر عنها بعضهم ضد الفن والمهرجانات الفنية ، أظهر ، بشكل واضح ، تمدد التطرف على نطاق واسع في مفاصل الدولة وثنايا المجتمع . ومما يزيده استفحالا وخطورة : تكامل دوائره وتداخلها رغم ما بينها من تناقض ظاهري . وهذه بعض النماذج :
1 ـ التركيز على ضرب التشريعات القانونية من حيث شرعيتها والتحريض على خرقها عبر سلسلة من الفتاوى التي لا تنضبط للقوانين الجاري بها العمل ولا للضوابط المؤسساتية التي جعلت الفتوى من اختصاص هيئة الإفتاء خاصة في القضايا التي تهم المجتمع وليس فردا بعينه . وما يثير التساؤل عن خلفيات هذه الفتاوى والمواقف هو كونها تصدر عن أشخاص أعضاء في المجالس العلمية ، مما يوحي بوجود مخطط ممنهج يستهدف مؤسسات الدولة عبر اختراقها ، ومن ثم تحويلها إلى أداة لتمرير عقائد التطرف والتشدد والانغلاق دون أن يتعرض الفاعلون للمحاسبة أو المساءلة . وهذه عينة منها :
أ ـ في يوم 25 يونيو من سنة 2005 ألقى رضوان بنشقرون ، رئيس المجلس العلمي للدار البيضاء حينها ،من أعلى منبر مسجد الحسن الثاني خطبة الجمعة ضمّنها فتاوى التحريم والتحريض ضد المهرجانات الثقافية والفنية وعمل المرأة وخروجها من البيت بحجة الاختلاط "الآثم" بقوله ( فصارت فتيات الأمة يلهثن خلف العمل في الإدارات والمكاتب والمصانع والمعامل ، منخرطات في لوائح الاختلاط الآثم ) . بل استغل منصبه كرئيس للمجلس العلمي فوجه مذكرة بتاريخ 14 يونيو 2005 يحث فيها الخطباء على تخصيص خطبهم للتصدي للمهرجانات والأنشطة الفنية وعمل المرأة والاختلاط وغيرها من المواضيع التي وصفها بـ"موضوعات الساعة" . إذ جاء في المذكرة التي وقعها بيده ( إننا نهيب بكم أن تجعلوا خطبكم خلال الأيام المقبلة منصبة على موضوعات الساعة ) . الأمر الذي اعتبرته نظارة الأوقاف خروجا عن القواعد الإدارية وتجاوزا لاختصاصاته كرئيس للمجلس العلمي ، فتداركت الأمر بإلغاء العمل بالمذكرة . وها هو اليوم يعود بنشقرون من جديد ليؤكد أنه باق على تطرفه ومصر على ارتكاب نفس الانحرافات الفقهية والإدارية لما وجه مذكرة يحث فيها الأئمة على محاربة المهرجانات الفنية والثقافية . غير أن مندوبية وزارة الأوقفا كانت له بالمرصاد . طبعا لم يكن لهذا الخطيب أن يكرر فعلته لو أن الوزارة الوصية تعاملت معه بحزم عند أول الأمر ، مما جعله يتصرف كما لو كان وصيا فعلا على الدولة والمجتمع ورقيبا على تصرفاتهما . وتدل الوقائع أن هذا الإمام هو لسان حال حركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية ، بحيث يصرف مواقفها من داخل المؤسسة الرسمية ــ أي المجلس العلمي ـ التي وجدت لتصريف وترجمة السياسة الدينية الرسمية للدولة التي تنسجم وتراعي ثوابت الشعب المغربي . فالمسئولية ، إذن، تقع على وزارة الأوقاف التي من مهامها المراقبة الدائمة والمستمرة لما يصدر عن العاملين في الحقل الديني ومحاسبتهم عن كل الانحرافات . وقد سبق لجريدة العلم أن نبهت إلى هذه المسئولية في يوليوز 2005 كالتالي ( ( وزارة الأوقاف تتحمل مسئولية الانحرافات التي يقع فيها بعض الخطباء لأن صلتها بالموضوع محدودة ، وبعض مذكرات المجالس العلمية منحرفة ) . وما يقال عن تطرف بنشقرون يقال أيضا عن تطرف فقهاء آخرين يصرون على نشر فتاوى تناقض القوانين والتشريعات المعمول بها . فمنهم من نشرت جريدة التجديد فتاواهم ومنهم من لم تفعل وإن تجاوزوا الإفتاء إلى أمور أخرى ليس اقلها خرق القوانين المنظمة للمساجد بحيث يعمدون إلى بث خطب الجمعة عبر مكبرات الصوت الموجودة أعلى المآذن حتى تستهدف سكان الأحياء المجاورة بخطب لا تختلف في غلوها وتشددها عما تنشره جريدة التجديد من فتاوى ومواقف كتحريم العمل على النساء أو تحريمه على الرجال والنساء في المحلات التجارية أو السكنية التي يوجد بها خمر ، أو تحريم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ورأس السنة الميلادية . وإذا كانت المآذن أقيمت لرفع الأذان ، فإن دعاة التطرف والغلو جعلوها لإذاعة عقائدهم وتحويل الأحياء إلى مرافق تابعة للمساجد التي استأثروا بها ضدا على الوزارة الوصية . وإن منهم لمن يذيع وقائع كل الصلوات عبر المآذن دون أن تتدخل الجهات الوصية على ردع هذا النوع من المخالفات . لقد خوصص المتطرفون فعلا المساجد وخلقوا واقعا منفلتا يستدعي التدخل العاجل والحازم قبل أن تصير الانحرافات سلوكا اعتياديا و"مشروعا" .
2 ـ التقاء / اتفاق دعاة التطرف ، رغم تباين منطلقاتهم ،عند التحريض ضد الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الجمعيات أو المجالس المحلية . فالمواقف الصادرة عن حزب العدالة والتنمية هي نفسها التي اتخذتها جماعة العدل والإحسان وكذا التيار السلفي الوهابي . فجميعهم يسعون إلى فرض الوصاية على المجتمع من مداخل شتى :
أ ـ اتهام الجهات المنظمة بإفساد أخلاق الشباب عبر تنظيم مهرجانات "الميوعة " لدرجة أن الدكتور الريسوني سبق ووصف المنظمين والمشرفين على المهرجانات بأنهم "إخوان الشياطين" .
ب ـ ادعاء الحرص على تحصين الشباب من الانحراف والميوعة .
ج ـ التظاهر باستنكار تبذير المال العام .
لكن الواقع يكشف عن حقيقتين لا بد من أخذهما في الاعتبار :
الحقيقة الأولى : أن هذه التنظيمات الإسلامية تتبنى نفس العقائد التي طبقتها حركة طالبان في أفغانستان والمحاكم الإسلامية ثم شباب المجاهدين في الصومال ضد الفنون والأغاني . ومتى صارت السلطة لهذه التنظيمات الإسلامية في المغرب ــ لا قدر الله ــ فإنها حتما ستسير على نهج الطالبان . فالأمر لا يتعلق برفض مشاركة إلتون جون في مهرجان موازين وإنما هو رفض عقدي للمهرجانات والمواسم الفنية والثقافية أكانت تتعلق بحب الملوك أو كناوة ، أو الفلكلور أو العيطة أو تذوق الخمور . كل هذه الأنشطة يسري عليها حكم التحريم الطالباني .
الحقيقة الثانية : أن هذه التنظيمات تسعى لفرض الوصاية على الشعب المغربي وعلى ضميره وعقله لتفصله عن جذوره التاريخية وما تشبع به من قيم التسامح والتعايش والانفتاح . وما نلمسه من مظاهر الغلو والتشدد في الدين والسلوك والمعاملة لدى فئة من المواطنين وعلى رأسها فئة الشباب الذين تمكنت منهم عقائد التطرف فحولت أعدادا منهم إلى انتحاريين وقتلة ، فيما الآخرون ينتظرون الفرصة للانقضاض على المجتمع والدولة ، ما نراه ونلمسه دليل قاطع على أن من يفسد الشباب فعلا هم هؤلاء المتطرفون . إذ الموسيقى والفنون لن تخلق جيلا من الانتحاريين ، بينما عقائد التكفير والغلو تجعل من الشباب قتلة ومتطرفين في أيام معدودات . أما حديث هذه التنظيمات عن تحصين القيم وصيانة المال العام فأمر فيه لغم وشك ونظر . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل