الحکومة العراقیة تصدر احکاما بالاعدام علی 62 سجینا آخر ضمن الادامة بسیاسآتها في ترهیب الجماهیر!

مركز مناهضة الاعدام

الحوار المتمدن-العدد: 3015 - 2010 / 5 / 26 - 15:37
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

اصدرت المحکمة الاتحادیة العلیا في محافظة الانبار احکاما بالاعدام ضد 62 شخصا ادینو بجرائم تتعلق بالارهاب اضافة الی 158 احکاما اخری بتهم مختلفة تراوحت بین السجن لمدة خمس سنوات الی الموءبد، وتم نقلهم الی بغداد العاصمة لغرض تنفیذ احکام الاعدام بحقهم. وفقا لتصریح افاد‌ به‌ قائد شرطة الانبار اللواء "بهاء القیسي" لجریدة "الصباح" في عددها 1965 الصادرة في 19/5/2010.
ان الموجة الاخیرة لسیاسة الاعدامات التي تنتهجها الحکومة العراقیة تحت ذریعة مکافحة الارهاب و الحد من موجة الانفجارات الجاریة في العراق، اصبحت مفضوحة لدی الجماهیر في العراق، اکثر من اي وقت مضی، للماهیة الضد الانسانیة للاهداف التي تتعقبها السلطات الحاکمة من وراء هذه‌ السیاسة. بات جلیا لاکثریة افراد المجتمع بان استمرار وجود القوات الامریکیة في إحتلال العراق، و احتدام الصراع الطائفي و القومي و الدیني الجاري بین الکتل و الاجنحة الموءتلفة لنظام الحکم و المتصارعة فیما بینها للتفرد بسلطة الحکم، هو السبب الرئيسي للارهاب و الأوضاع الغير آمنة في العراق، وليس اولائك المجموعة من الافراد التي تصدر السلطات احکاما بالاعدام بحقهم في ظل المحاکم الجائرة التي تفتقد الی ابسط المعایر و القواعد الدولیة للمحاکمات المستقلة و العادلة، بالاضافة الی ان العدید من المنظمات العالمیة و المحلیة المدافعة عن حقوق الانسان باتت توجه‌ اصابع الاتهام الی سلطات التحقيق في السجون العراقية، للاسالیب اللاانسانیة التي تنتهجها ضد العتقلين أثناء التحقیق و اجبارهم علی التوقیع علی اللوائح الاتهامات الموجهة الیهم، تحت ضغط أکثر الأساليب الوحشية للتعذيب و الترهيب .
ان اصدار احکام الاعدامات الوحشیة من قبل الحکومة العراقیة ضد العشرات من الافراد في ان واحد، و في محافظة واحدة، تحت ایة ذریعة او ظروف هي غیر مبررة، وتعتبر جریمة منظمة مع سبق الاصرار و الترصد، تنفذها الحکومة بشکل منظم و بأسم المجتمع، ضد مواطنيها. أن الهدف الأصلي للسلطات من وراء هذه السیاسة، هو ترهیب الجماهیر و تشدید قبضتها علی المعارضة السیاسیة تحت یافطة مکافحة الارهاب و فرض الامن، و في الوقت نفسه، إغراق المجتمع في دوامة المزيد من الأنقسامات الطائفية و الدينية و القومية، و تحفيز روح الأنتقام والتعصب والتفرقة بين صفوف أفراده.
نحن في الوقت الذي نشجب فیه هذه السیاسة الاجرامیة التي تنتهجها الحکومة العراقیة، نطالبها بعدم تنفیذ احکام الاعدام ضد هوءلاء المعتقلین و العمل بها.
وفي الوقت نفسه‌ ندعوا الجماهیر و کافة انصار الحریة و المنظمات الانسانیة و الاحزاب السیاسیة المدافعة عن حقوق الانسان و الحریات السیاسیة اللامشروطة، في الداخل و الخارج، بفضح و شجب هذه السیاسات اللااسانیة و ردع محاولات الحکومة العراقیة بفرض قانون الاعدام کأمر واقع علی المجتمع، عبر ابداء کافة اوجه الاعتراضات الجماهیریة و الاعتصامات الجماعیة و کافة الاشکال الاخری المناسبة من الاعتراض، لالغاء قانون الاعدام من الدستور العراقي نهائیا.
مرکز مناهضة الاعدام
20/05/2010
00447783902098

#مركز_مناهضة_الاعدام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل