لن.. ولن تتغير النتائج في كل الاحوال

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 3008 - 2010 / 5 / 18 - 23:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

على ما يبدو أن الإصرار على المضي في تثبيت نتائج الانتخابات الأخيرة يعتبر تزكية لعمل المفوضية العليا وإنقاذها مما هي عليه وما يشاع في الشارع العراقي عن وجود التلاعب وعدم الائتمان للبعض من المراقبين والعاملين الذين كانوا متواجدين في محطات الاقتراع وهذا الإصرار يتطابق مع تهديد وزيرة الخارجية الأمريكية التي طالبت بقبول النتائج وما صرح به رئيس المخابرات السعودية الذي يستنتج منه التدخل في الشؤون الداخلية.
كلنا نعرف مقدماً أن النتائج لن تتغير لسبب بسيط جداً لأن ما دون على الصفحات الالكترونية الذي أعيد احتسابه يدوياً مثل المثال المتداول " وفسر الماء بعد الجهد بالماء " فكيف يمكن أن تتغير النتائج بدون أجراء مطابقة مع سجل الأسماء في قوائم التصويت؟ ولهذا كانت المطالبة بالعد والفرز اليدوي ليس أحادية الجانب بل كان الطلب ينص على المقارنة وتدقيق سجل الناخبين وما أعلنه الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا عن " دون وجود أية خروقات أو تزوير " صحيح، فكيف تثبت التزوير والتلاعب إذا لم توجد قوائم وسجلات بأسماء الناخبين كي تطابقها مع العد والفرز؟ وإلا وكأنك تحصد في البحر فالأسماء الموجودة هي الأسماء ولن تخرج قائمة من القوائم لتنطق في وجه العدادين وتقول بصوت مسموع " أنا مزورة " وما أعلن من قبل الناطق الرسمي قاسم العبودي عن فرز وعد الأسماء في ( 11298 ) محطة لم يكن أمامها قوائم للتطابق آو السجل الانتخابي الذي شطب عليه أثناء العد والفرز ثم قضية الخارج وأصوات الناخبين تكاد أن تكون معروفة وقد اعترضت عليها عشرات المنظمات والتجمعات العراقية وعندما أعلن انه "فضلاً عن الداخل فقد " تم فرز ( 96 ) رزمة لناخبي الخارج والتصويت الخاص للقوات الأمنية ومنتسبي وزارة الصحة ونزلاء السجون " حيث بلغت مليونين ونصف المليون متناسين أن من يحق لهم التصويت في الخارج حوالي مليونين ناخب صَوت منهم الثلث تقريباً بينما التهمت أصوات الآخرين بالإبعاد والتزوير فأي عدالة هذه وأية ديمقراطية تلك ؟ .
لقد استغربت أكثرية القوى والكتل المعترضة والتي قدمت أدلة ملموسة عن عينات من التجاوزات والتزوير لكن طلباتها ألغيت بينما أخذت فقط باعتراضات ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي لأنه رئيس الوزراء ولهم تأثير واضح على أكثرية أعضاء المفوضية وكأن الكتل المعترضة ليس لها الحق في مطالبتها بإعادة العد والفرز مع المطابقة لسجل الأسماء في قوائم التصويت وفي هذا المضمار أشارت أنها تلقت ( 400 ) شكوى لم يكن من بينها أي واحدة حمراء وحسب تصور المفوضية أنها ليست مهمة وتعني بالحمراء بأنها مجرد شكوك واتهامات وفي الوقت نفسه ، وجرى الحديث عن وجود " عدداً من الأوراق الباطلة التي ألغيت " وهي ضئيلة فإذا كانت ضئيلة في العد والفرز المكرر كيف ستكون النتائج عن التطابق ما بين العد والفرز والسجلات ؟ الطعونات التي قدمتها الكتل الوطنية والديمقراطية التي كانت الخاسر إذا قيس بمبدأ الخسارة لم تخرج عن إطار القانون وكان هدفها ليس الكرسي النيابي بقدر فضح التجاوز على قانون الانتخابات الأعرج بذاته والتلاعب بالأصوات والتواقيع واعتراضاتها وطعنها ليس انحيازاً لهذه الكتلة الكبيرة أو تلك بقدر إيمانها أن هذه الكتل حصلت على نصيبها من الكعكة الانتخابية وهي تمارس لعبة القط والفأر مع بعضها البعض دون الشعور بمسؤولية الأخطار المحدقة بالبلد والهدف الأساسي رفع الوعي السياسي للناخب العراقي الذي أدلى بصوته متوقعاً تشكيل الحكومة الجديدة على أسس وطنية للحفاظ على الوحدة الوطنية التي تتعرض بين فترة وأخرى للاهتزازات الطائفية والمحاصصة الحزبية والسياسية ولا يجوز التمازج ما بين مواقف الكتل الوطنية والديمقراطية وأهدافها وبين القوى والتكتلات التي اعترضت فهذه الأخيرة تتسابق على الكراسي بهدف السلطة ووفق الأكثرية التي توفر لها التسلط والاستحواذ، هذه الأكثرية وعلى الرغم مما صرحت به المفوضية تعرف جيداً أن التلاعب والتزوير موجودان ولا يمكن التغاضي عنهما إلا بواسطة المفوضية التي كان خلفها البعض من أناس غير مؤتمنين مما جعلهم يتغاضون عن الكثير من التلاعبات منها التصويت بالنيابة والغيابي " وتسقيط الاقتراع الذي لا ينسجم مع اتجاه القائمين على المحطة " ولقد أكدت منظمة تموز المراقبة للانتخابات أن هناك العديد من الانتهاكات والخروقات .
أن الإطلاع على التقرير والذي احتوى على العديد من التلاعبات بدءً من الأقفال غير المتطابقة للصناديق والأرقام غير المختومة المتنوعة وتكرارها ووجود صندوق مفتوح وعليه " قفلين" وفقدان صندوق اقتراع تابع لمحطة المأمون وقضايا تخص السجلات الانتخابية وقد أشير في هذا الصدد عن تغيير ثلاث نواب بعد التدقيق في الأرقام ويدل ذلك على ما أشارت إليه الاعتراضات الأخيرة لبعض الكتل بالتأكيد " الأمر الذي يدل بصورة قاطعة على سعة الخروقات وعدم الدقة في تسجيل النتائج.
الانتخابات بمعناها الواسع عدم فسح المجال للتلاعب بها أثناء الاقتراع أو عند فرز الأصوات وهناك معايير أخرى وفي مقدمتها نزاهة القائمين عليها وان تكون وفق مفهوم ديمقراطي شفاف وليس الاستحواذ بأي ثمن حتى لو كان التجاوز على حقوق الآخرين وعلى أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فوجدوا أنها انتقلت للغير بقدر فاعل مستتر تقديره الفساد والفاسدين غير المؤتمنين والتلاعب بالأرقام وتغيرها حسب ما يراد له من أهداف، فمن يريد للعراق خيراً عليه أن يكون نزيهاً ونظيفاً ومخلصاً ولا يفرض وصايته بحجة انه المخلص والوطني الوحيد فهناك الملايين غيره من المواطنين المخلصين وقد يكونوا اخلص منه مئات المرات.. ولكن!

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل