الطبقة العاملة العراقية لازالت محكومة بقوانين صدام فى العراق الجديد

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 2991 - 2010 / 4 / 30 - 20:11
المحور: ملف بمناسبة 1 أيار 2010 - المعوقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي
    

تعانى الطبقة العاملة العراقية ذات التاريخ المجيد من القوانيين الصادرة فى عهد النظام السابق رغم سقوطه عام 2003 , وفى مقدمة هذه القوانين المقيدة للعمل النقابى هوقانون رقم رقم 150 لسنة 1978 والقاضى بتحويل العمال فى القطاع العم الى موظفين ,وهو القانون الذى حرم العمال من امتيازات الموظفين ولم يحفظ حقوقهم فى مجال العمل والرواتب والاجازات و الضمان الاجتماعى ,والحقه النظام السابق فى قانون اخر رقم 52 لسنة 1987 الغى بموجبه النقابات العمالية فى القطاع العام لاانه لايوجد عمال فى القطاع العام , وقلص النقابات العاملة فى العراق من 12 نقابة الى 6 فقط, وحرم العمل النقابى فى القطاع العام وهو بذلك قلص عددهم الكمى واضعف وزنهم الاجتماعى والسياسى فى الحركة السياسية واضعف الحركة النقابية العاملة فى العراق وهمش دورهم السياسى والاجتماعى والطبقى فى المجتمع العراقى. وبعد سقوط النظام فى عام 2003 استبشرت الحركة النقابية والعمالية بهذ االتغير السياسى والاجتماعى الكبير ونشطت الحركة النقابية فى كافة الوزرات والدوائر وقطاع النفط والسكك والكهرباء وقطاع الخدمات والزراعة والصناعة. واعيد تاسيس الاتحاد العم لنقابا ت العمال فى الجمهورية العراقية, ولكن واجهت الحركة النقابية والعمالية رفض الغاء تحويل العمال الى موظفين حسب القانون السابق. واصدرت حكومة ابراهبم الجعفرى رئيس الوزراء السابق قانونا مجحفا للحركة النقابية ومعرقلا لنشطات النقابات والاتحادات العاملة فى العراق, والقانون الذكور هو,, رقم 8750 لسنة 2005 ,, , والذى جمد اموال الاتحاد العام لنقابات العمال واموال النقابات والاتحادات العراقية كافة ومنع التصرف فى هذه الاموال. ولحد الان لم يرفع هذا القرار المعرقل لنشاط العمل النقابى والمهنى وادى الى شل نشاطها العام . واتخذت الحكومات بعد سقوط النظام موقفا عدائيا من الحركة النقابية والمهنية فى العراق , فهى اخضعتها تحت سيطرة وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدنى وهى وزارة معادة للحركة النقابية والعمالية وترفض وبشكل سريع طلبات اجراء انتخابات للمهن والنقابا ت العراقية. كما وقفت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 موقفا غريبا ومعيبا من اصدار قانون حضارى وتقدمى,,, قانون العمل,,, ينظم شؤون العمل والعمال ويضمن حقوقهم السياسية والاقتصادية والمالية ورغم ان هنالك لجنة شكلت عام 2004 لاصدار قانون العمل الموعود من اعضاء فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن اتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقية وانجزت اللجنة عملها السلحفائى وارسل الى مجلس الوزراء فى عهد حكومة المالكى ولكنه لم يقدم الى مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم ارساله الى مجلس النواب للمصادقه ومن ثم صدوره ولحد انتهاء عمل مجلس النواب هذا العام2010 لم يرسل القانون ولم يقر فى مجلس الوزراء. ان الموقف العدائى من الحركة النقابية والعمالية امر غريب وعجيب فى العراق الجديد حيث الدستور يضمن حقوق العمال ويضمن نشاطهم السياسى. ويلاحظ ان اغلب الطبقة العماملة تعانى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة , وان وزارة المالية افرغت قانون تعديل الرواتب بالنسبة للطبقة العاملة من محتواه الايجابى المحسن لدخلهم المادى وخاصة فى الشركات والمجمعات العمالية الكبيرة وكما ان وزير النفط والمعادن قد حجب الحوافز والمخصصات المقدمةلعمال النفط فى البصرة واعتقل حوالى 20 عاملا عقابا لهم على الاضراب والاعتصام . ان نشاط الحركة النقابية العمالية مستمر فى كافة شركات القطاع العام والسكك والنفط والمؤانىء و الكهرباء والنسيج والصناعات الجلدية وغيرها من القطاعات المختلفة فى المجتمع العراقى. لقد خسرت الحركة النقابية والعمالية كوادر مهمة فى عملية اغتيال جبانة ومنهم االقائد النقابى ابو فرات الذى ساهم فى اعادة تاسيس الاتحاد العام لنقابات العمال وكذالك سقط ايضا بعبوة ناسفة وضعت تحت سيارتة القائد النقابى مجيد صاحب. ان التضامن مع الحركة العمالية من اجل حقوقهم وضرورة اصدار قانون عادل للعمل امر مهم واساسى للطبقة العاملة العراقية وترسيخ لمبدا الوحدة العراقية ودافع مهما لاستقرار العراق الجديد من الناحية الاجتماعية والسياسية.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل