ولم لا يكون رئيس حكومة كردستان ... كرديا فيليا أو أيزيديا ...؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2985 - 2010 / 4 / 24 - 14:52
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

" أقوى المحاربين هما الوقت والصبر "
ليو تولستوي

" ولماذا لا يكون رئيس الحكومة كرديا " كان هذا عنوانا لمقال ، كتبه السيد عدنان حسين كحل لأزمة الصراع على الحكومة الاتحادية بين القوائم الانتخابية التي يتزعمها عربا. ومع فهمي لما قصده الكاتب في مقاله ، لكني أود أن أبين حقيقة قد لا يجهلها هو ، في حين لا يشعرها كثيرون ، ولم يدركها آخرون. إن أغلب العراقيين العرب ، يكنون كل التقدير لرئيس دولتهم الكردي ، ولا أعتقد أنهم سيمانعون أن يكون رئيس حكومتهم في أي وقت في المستقبل كرديا أيضا. ولم علينا أن نمانع ، ونحن نتقاسم الهم العراقي معا ، ونتطلع معا بعيون دامعة لقوافل الشهداء من كلانا ، وسويا نتطلع بتفاؤل إلى اليوم الذي يحل السلام في ربوع العراق؟

وأعتقد جازما أن الغالبية من أبناء شعبنا أمميون خلص ( بعكس العنصريين والقوميين المتعصبين) ، لا لأنهم ولدوا كذلك ، بل لأن تربيتهم البيتية أنشأتهم على حسن النيات و حب الآخرين. لم تظهر قوة سياسية في العراق منذ تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي ولحد الآن كما الحزب الشيوعي العراقي من غذى في الضمير العراقي احترام الكرد والتضامن مع تطلعاتهم. لقد جذر ذلك الحزب منذ قيادة مؤسسه الخالد يوسف سلمان ( فهد ) حب العرب للكرد ، والتفاعل بإيجابية مع حقوقهم القومية ، بحيث أصبحت جزء من الثقافة الشيوعية لأعضائه وجماهيره. وقد سجل التاريخ ذلك للشيوعيين الذين كان نفوذهم واسعا في أوساط الجماهير الشعبية في اربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي ، عندما احتلت القضية الكردية حيزا مهما في الحياة السياسية العراقية. كان شعارالأخوة العربية الكردية يتصدر مسيرات الشعب ومظاهراته في تلك الفترة ، وبرغم الصخب الذي كانت تحدثه الفئات القومية العربية حينها تجاه ذلك الشعار، لكنه ظل مرفوعا دائما بالرغم منهم ، وزيد عليه في الستينيات والسبعينيات الحكم الذاتي فأصبح الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان.

أنا شخصيا أخذت اقتراح السيد عدنان حسين مأخذ الجد ، وشعرت وكأني أرفع صوتي مطالبا بتنفيذ المقترح ، ليس للمزاح ، فبالفعل أصبح للكرد تجربة تثير الاهتمام رغم تواضعها ، ولابد لكل منصف أن يهنئ الأخوة الكرد عليها. لقد ذهبت بمشاعري أبعد مما ذهب ، فأنا أرحب بجد ودون تحفظات بأن يكون رئيس الحكومة الاتحادية متاحا للساسة العراقيين جميعا بصرف النظر عن أصولهم الأثنية ، أكرادا فيليون أو أوتركمانيون أو أيزيديون، أو مندائيون ، أو مسيحيون. وأطمح في نفس الوقت أن تنهج سلطة اقليم كردستان النهج نفسه ، فلا تحصر قيادات السلطات فيه بالكرد من قبائل او أصول معينة وحدهم ، أوبالحزبين الرئيسيين فقط ، بل تتيح المجال وتمنح الخيار لغيرالكرد ممن يؤمنون بالتعايش الأخوي بين جميع المكونات العراقية ، ومستعدون لخدمة المجتمع الكردستاني دون تلكؤ، بحيث يتسلمون مسئوليات حكومية سيادية أو غير سيادية.

فما المانع أن يتسلم منصب رئيس إقليم كردستان عربيا ، فرئيس دولة العراق الاتحادية كرديا ، أو أن يكون كرديا فيليا ، أو أيزيديا ، فهم أكراد أيضا كما تشيرهويات أحوالهم المدنية. ولا ينبغي أن يشكل عائقا كون الكرد الفيليين والأيزيديين والمسيحيين أقلية في الاقليم مقارنة بالكرد الآخرين حتى يتبوءوا منصبا رفيعا ، علما أن الدستور الاتحادي ودستورالاقليم يعترفان بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات ، ويمنعان التمييز على أساس الدين والجنس والعرق.

فأنا لا أجد سببا يمنع قائمة التحالف الكردستاني من الدخول في المنافسة على رئاسة الحكومة الاتحادية ، فلها حوالي 44 نائبا في مجلس النواب الاتحادي ، وهذا الرقم يزيد عن العدد الذي حازت عليه قائمة المجلس الاسلامي الأعلى والتيار الصدري منفردتان ، خاصة وأن قرار المحكمة الاتحادية قد أجاز للائتلاف الانتخابي الأكبر في مجلس النواب لتشكيل الحكومة العراقية. إن رئيس وزراء من خارج القوائم العربية المتناحرة فيما بينها سيوفر على العملية السياسية مزيدا من الوقت الضائع سدا. تجربة كهذه لو نجحت ستعتبر حدثا حضاريا متقدما ورائعا ، وستشكل نموذجا يمكن أن يحتذى به في المجتمعات المتعددة الأعراق وألأديان في منطقتنا ، كلبنان وسوريا وأيران وتركيا ومصر التي تنتظر الأقليات فيها ساعة الصفر للثورة على القوانين والتشريعات العنصرية السائدة في بلدانها التي تحرمهم من حقوقهم التي كفلتها كل الديانات ، والمنظمات الدولية.

إن المشكلة التي تواجه اختيار رئيس الوزراء في بلادنا ، ليس منشئها الاختلاف على البرامج السياسية والاقتصادية الداخلية ، أو على السياسة الخارجية ، بل جل الاختلاف على الزعامة والنفوذ. لا أحد من المتنافسين الذين دخلوا الحلبة للقتال من أجل السلطة ، أقل أو أكثر ديمقراطية من رئيس الوزراء الحالي ، ربما بعضهم أكثر ديكتاتورية من البعض الآخر،وكلهم بدون استثناء مستعدون لأن يكونوا دكتاتوريين ويموتوا دكتاتوريين ، وهو ما نشأ عليه غيرهم في العهود الغابرة.
الظرف السياسي الذي نشأ منذ الاطاحة بالنظام الشمولي السابق والتدخل الأمريكي المباشر في الشأن العراقي ، قد لعبا الدور الحاسم في إبراز دور البعض في الحياة السياسية ، وتهميش البعض الآخرالأكثر تجربة وحرصا وطنيا ووعيا سياسيا وثقافيا. ولنا في سمات وأوصاف وتاريخ الشخصيات السياسية التي اضطلعت بهذا المنصب خلال السنين السبعة الماضية ، أو التي تتنافس عليه حاليا ما يكفي من المآخذ لوضعهم جانبا ، وإغلاق ملفهم مرة والى الأبد ، لفشلهم في إثبات جدارتهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتأصيلها في أوساط الشعب. وليس ذلك فحسب بل انحازوا لطوائفهم وأحزابهم التي تحوم حول نشأتها وسبل دعمها وبرامجها شبهات كثيرة ، ووقفوا موقف المتفرج من معاناة الشعب. ولم تبدر من جانبهم وهم في السلطة وتحت تصرفهم الكثيرمن الامكانات المادية والادارية والسياسية أي بادرة خير لخدمة شعبهم والتفاني في سبيله. ومثال على ذلك فشلهم الشنيع في اعادة الخدمات الأساسية إلى سابق وضعها قبل الاحتلال،كالخدمات الصحية والكهرباء ،والمياه الصالحة للشرب ، وشحة مياه الري التي اضطرت آلاف المزارعين على ترك مزارعهم والهجرة إلى المدن طلبا للقوت والمأوى ، واهمال تنمية الصناعة الوطنية ودعمها ، وتجاهل البطالة الواسعة في المجتمع وخاصة بين الشباب.
المتنافسون على رئاسة الحكومة يصرون على سلوك ذات الطريق الذي سلكه الساسة السابقون ، مستخدمين السبل الخاطئة ذاتها للاستئثار بالسلطة ، متوهمين بأنهم قادرون على تجنب المصير الذي انتهى اليه غيرهم.
وحتى ينضج هذا الجيل من السياسيين الذين أتى بهم الظرف السياسي الاستثنائي الدولي ، نحتاج وقتا أطول وكثيرا من الصبر لننتصر في معركتنا مع الجهل والجهلة والفاسدين.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل