ماذا بعد رشوة مرسيدس ؟

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2969 - 2010 / 4 / 8 - 18:39
المحور: حقوق الانسان
    

أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية أن إحدى المحاكم الأمريكية قضت بتغريم شركة مرسيدس 185 مليون دولار جزاءً على تقديمها رشاوي إلى عدد من المسئولين الحكوميين في بعض الدول ومن بينها مصر مقابل ترويج سيارات المرسيدس في هذه الدول وتسهيل استيرادها وحتى الآن لم تتحرك الحكومة المصرية ولم ينتفض مجلس الشعب ولم نسمع أي ردة فعل من الأجهزة الرقابية والأمنية وما أكثرها في المحروسة .. ماذا يعني هذا الفعل الإجرامي ؟ أنه حالة صارخة من حالات الفساد المستشري في الجسد المصري الذي أصابه الوهن بفعل الممارسات غير الأخلاقية التي أصبحت ظاهرة عادية تزيد من وتيرتها يوماً بعد يوم ومكونة أحد الأسباب التي قد تعجل من الانفجار الذي قد لا يعرف أحداً مداه
الحالة التي بين أيدينا بكل المقاييس حالة صارخة للفساد فهي تمثل استغلالاً من جانب بعض المسئولين في مصر لتحقيق مكاسب غير مشروعة والثابت أن شركة مرسيدس أهدت لبعض منهم سيارات لتسهيل دخول سيارات المرسيدس إلى مصر للتغلب على المنافسين في السوق المصرية وهذه إحدى صور الفساد المتجذرة فى المجتمع المصري والتي أصبحت إلى جانب صور الفساد الأخرى مهددة للسلام الاجتماعي والتطور المجتمعي وتؤثر سلباً في مسيرة الوطن ... هذه الظاهرة دليل على هشاشة النظام وافتقاد رجالات الحزب الحاكم للنزاهة والشفافية ... لقد أصبح الفساد متغلغلاً دافعاً المواطنين إلى مدارك سحيقة من التأخر والفقر والحرمان في حين تزداد حفنة من رجال الحكم ورجال الأعمال غنى وثروة ويعيثون في أرض مصر ظلما ًوقهراً وملئوا بطونهم بأموال حرام ... هؤلاء المرتشون والساكتون عنهم يقوضون شرعية النظام الحاكم وعلى الرغم من تناول العديد من الصحف الحزبية لهذه القصة التي أصبحت على لسان القاصي والداني وغدت حديث المصريين فما زالت حكومتنا صامتة صمت القبور وما زال رؤوس الفساد على غيهم وعلى استهانتهم بمشاعر المصريين يشاركهم في هذا العبث والخزي حكومة فاقدة للقدرة على الإصلاح وحزب هلامي لا وجود له إطلاقاً في الشارع المصري اللهم الا بعض المنتفعين .
الفساد في مصر أصبح تنيناً ضخماً لا تخطئه العين ينفث نيرانه التي تأكل الأخضر واليابس ... المفسدون في مصر أصبحوا قوة لا يستهان بخطورة مواقفهم ولا يوجد من يوقف سلوكياتهم الدنيئة .
لقد ماتت ضمائرهم وما جريمة رشوة شركة مرسيدس سوى صورة من صور الفساد التي بياشرها بعض المسئولين المصريين وقلة من رجال الأعمال والتي تضم إلى جانب الفساد الاتجار في المخدرات وغسل الأموال والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والاحتكار .
فمصر تدخل نفقاً مظلماً ـ بفعل المفسدين ... الذين يزدادون ضراوة .. ومصاً لدماء الغالبية العظمى من شعب مصر ولا يجدون من يوقفهم أو يتصدى لهم ـ إن الذين يقللون من خطورة المشكلة لا يدركون أن الفساد الذي تشهده مصر يبث الإحساس بالظلم لدى المواطنين خاصة الشرفاء منهم ويزيد من مساحة عدم الثقة في حزب حاكم فقد مشروعيته بفعل سياسات خرفاء وأعضاء موصومين وهو المسئول اولاً وأخيراً عن إضعاف الدولة وهيبتها ... مصر في حاجة إلى إصلاح جذري على كل المناحي السياسية والاقتصادية وضرب رؤوس الفساد ووضع برامج تنموية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ولا تخص فئه بعينها مصر في حاجة إلى رؤية صحيحة تقوم على أن استقرارها رهن بإعادة النظر في كل السياسات الحالية التي تبث فشلها ـ وخلقت مناخاً مناسباً للصراع الطبقي وثقافة العنف والتردي الأخلاقي ... مصر في حاجة إلى كشف أسماء المفسدين المرتشين وتقديمهم إلى محاكمة عادلة قد تبيض قليلاً من وجه النظام الذي يغطي على الفساد ... ووفقاً لجريدة الأهرام بتاريخ 8/4/2010 فإن مديرة مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء تؤكد على ان انتشار الفساد وتدني مستوى الخدمات أهم أسباب فقدان الثقة بين الحكومة والمواطن ... ونقلاً عن صحيفة الأهرام في نفس اليوم طبيبة تنتحر لفشلها في الحصول على وظيفة وانتحار آخرين بسبب الديون .... وأزيد كم مات من المواطنين بحثاً عن رغيف عيش صالح للأكل وكوب ماء خال من التلوث .
... وفقير لم يجد العلاج على نفقة الدولة وفقاً لحقه الدستوري في الوقت الذي ثبت فيه أن بعض أعضاء مجلس الشعب يتقاضون عمولات على كل قرار يتم إصداره للعلاج على نفقة الدولة ...
أذكر بما قاله الشاعر محمد اقبال لابد للمكبوت من فيضان ... فهل يتدارك الحزب الحاكم وحكومته ذلك قبل فوات الأوان ؟

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل