ترجمة الفصول الخاصة باتفاقية أوسلو (2) تمهيد للأسر والتبعية الكاملة

أفنان القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2941 - 2010 / 3 / 11 - 12:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان كل شيء واضحا منذ البداية، ومع ذلك. يرتكز اتفاق أوسلو 1 على تسوية بخصوص غزة وأريحا، فقط غزة وأريحا، تسوية مريبة، وبما أنها لا تعالج على الفور مستقبل كل الأراضي المحتلة، يشتم منها رائحة الخداع والغِش على نحو مزعج. وكما يقال "يقرأ الموضوع من عنوانه"، هنا، يلخص العنوان "اتفاق غزة-أريحا أولا" كل شيء. لن تذهب الأشياء إلى أبعد، فما هذا سوى ذر للرماد في العيون. ليس هناك صدق في النوايا ولا إرادة لإقامة سلام عادل. ومنذ المنطلق، تجنب الاتفاق البت في الحقوق الفلسطينية، حتى ولو كانت بنود الاتفاق تجعلنا نعتقد بحل لاحق فيما يخص مجموع الأراضي المحتلة. لقد تم ابتلاعها من طرف الشهية التوسعية والكولونيالية للمفاوض الإسرائيلي الذي يتخلى غصبا عنه عن جزء من "حلمه التوراتي". غزة وأريحا مدينتان لا تتعلق اليهودية بهما، فتاريخهما ملطخ بالدم والدمع اللذين عانى منهما الإسرائيليون القدامى، وهو السبب الذي اختارت إسرائيل من أجله هاتين المدينتين كقاعدة لحل مع الفلسطينيين. ثم تأتي بعد ذلك الأسباب السياسية، ولكن خاصة لأن كل الأرمادا الإسرائيلية لم تستطع إنهاء المقاومة الشعبية للغزيين. بتوقيعه على اتفاق كهذا، يرمي المفاوض الإسرائيلي أولا وقبل كل شيء إلى تحطيم هذه المقاومة بقبضة فلسطينية قوية (فلسطينيون سيتفاهمون فيما بينهم) مع احتفاظه بامتيازاته وتفوقه.
ولكن قبل نقل السلطة إلى عرفات من أجل أن "يدير" الأمور ويحيل الشعب الفلسطيني إلى شعب أسير تحت التبعية الكاملة، يجدر إدخال هذه الاتفاقات بلطافة، مع مراسيم كونية، هذا ما يوجبه النصب السياسي والتاريخي. من هنا جاء إعلان المبادئ حول تهيئة الحكم الذاتي المؤقت على إيقاع الطبول والدفوف في واشنطن يوم 13 أيلول/سبتمبر 1993. هذا الإعلان الذي يُظهر دون أدنى شك كيفية العمل لتعبيدِ طريقِ تخلٍ على المقاس عن حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، مع "ديناميكية" داخلية لبنود تشجع الانحباس كمن ينحبس أحدهم في دير والخضوع الاقتصادي والاجتماعي وحتى الفردي للسلطات الإسرائيلية، بواسطة تشريع هذه المرامي المضللة منذ البداية، وذلك بإقامة مجلس ذي "سلطات تشريعية وتنفيذية" بند VII.

المجلس:

نقرأ في البند الأول –وليس صدفةً أن يكون البند الأول- من إعلان 13 سبتمبر 1993: "وعلى الخصوص للمفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية الجارية في إطار صيرورة السلام الحالي في الشرق الأوسط هدف إقامة سلطة فلسطينية مؤقتة ذاتية الحكم، وهي المجلس المنتخب ("المجلس")، لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة...".
نقع منذ النظرة الأولى على تعسف فاضح في مصطلحات الحقوق يناقض ما يؤكده استهلال اتفاق غزة-أريحا والذي هو عزم وتصميم حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (منظمة التحرير) "على التعايش في حال سلمية، في الكرامة والأمن المتبادلين، مع الاعتراف بحقوقهما السياسية والشرعية المتبادلة". لا تسمح الحقوق السياسية والشرعية المتبادلة بأي حال من الأحوال لا للطرف الأول ولا للطرف الثاني أن تكون له نظرة، وأول شيء في مفاوضات كهذه، على ما يفهمه الطرف الأول أو الطرف الثاني من "إقامة سلطة"، لأنه حق يقتصر على هذا الطرف أو ذاك بعد اعتراف الواحد بالآخر. على منظمة التحرير وفقط منظمة التحرير أن ترى كيف يقام مجلسها التشريعي وأن تحدد مدى سلطته. لا علاقة لإسرائيل بهذا الخصوص، والشيء نفسه للمفاوض الفلسطيني بخصوص الكنيست. ولكن هناك وراء هذا البند الذي يبدو في الظاهر "محفزا" ويرمي إلى ما هو "إيجابي" و"بَنّاء" شبكة من شِباك العناكب.
كل شيء يبدأ بهذا السؤال: منظمة التحرير بمركِّباتها السياسية كما هو متلاعب بها هل تمثل حقا الشعب الفلسطيني؟ بالطبع لا. ومع ذلك اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير يشرّع ممثلا مصيره الدخول من الباب الواسع في صيرورة تُدعى سلاما ولكنه في الواقع إملاء معد من أجل السماح لتطبيق سياسة تأتمر بأوامر المفاوض الإسرائيلي. هذه هي منظمة تحرير معترف بها من طرف إسرائيل، منظمة تحرير تسهر على إرضاء ما توجبه تل أبيب –وتخلي عرفات عن "الإرهاب" في رسالته إلى رابين بتاريخ 9 سبتمبر مماثلا كل مقاومة الشعب الفلسطيني، كل تضحياته، كل شهدائه بالإرهاب، هو إشارة يبدأ بها تنفيذ كل الإجراءات التالية التي ستضع حدا لكل حرية، لكل أمل، وعلى عكس ما جرى ذكره في تمهيد اتفاق غزة-أريحا والادعاء به، ستضع حدا لكل كرامة. هكذا يفهم المفاوض الإسرائيلي "التعايش في حال سلمية" مع الفلسطينيين، حيث لا يفكر إلا في أمنه هو وذلك حسب معايير محددة في صالحه هو، فيعمل كل ما بوسعه لتشريع ما يقوم به عرفات في هذا الاتجاه، وذلك بخلقِ مجلسٍ مقامٍ من ألفه إلى يائه حسب الوصفة التي يراها المفاوض الإسرائيلي.
وهكذا في البند III من إعلان المبادئ يجري عرض الأهداف والوسائل لمجلس كهذا كما يلي: "لأجل أن يتمكن فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم حسب المبادئ الديمقراطية سيجري تنظيم انتخابات سياسية عامة حرة ومباشرة للمجلس تحت مراقبة متفق عليها وإشراف دولي بينما يسهر البوليس الفلسطيني على حفظ النظام العام".
طبعا! سيسهر البوليس الفلسطيني على حفظ النظام العام بدلا من جيش الاحتلال تحت "المراقبة المتفق عليها" بين الإسرائيليين وعرفات. شيء خطير، وحتى شيطاني، هذه المراقبة "المتفق عليها"، المعارضة لكل مبدأ ديمقراطي. أضف إلى ذلك أن البروتوكول المتعلق باشتراطات الانتخابات وشروطها يشكل تدخلا لا يمكن قبوله في الشؤون الفلسطينية المحضة، عندما يتعلق الأمر بالقواعد والأنظمة، عندما يتعلق الأمر بتشكيل المشرفين على عمليات المراقبة والإشراف الدولي كما هو "متفق عليه"، عندما يتعلق الأمر بترتيبات وضع وسائل الإعلام ترتيبات "متفق عليها". أما الباقي، "انتخابات حرة ومباشرة" ما هو سوى كلمات طنانة لا أكثر. لأن عرفات، بإشراف دولي أو غيره، قادر على خداع الحياة.
ولنفترض أن هذه الانتخابات لهذا مجلس تدور حسب "المبادئ الديمقراطية"، ستُعرف النتائج مسبقا في صالح فتح، أكبر مركِّبات منظمة التحرير، يعني في صالح عرفات. حتى ولو لم تقاطع حماس وباقي الإسلاميين الانتخابات سيجد عرفات الوسائل التي تمكنه من الحصول على الأغلبية وذلك بالتحالف مع "مقاتلين" آخرين لتحرير تلك المسكينة فلسطين. وفي حالة عدم توصله إلى ذلك، ستطبخ الطبخة في الكواليس كالعادة. هنا من واجبي القول إنني لا أوجه اللوم إلى مناضلي فتح في إطار هذا التحليل، وما في مرماي سوى قياديي هذه الحركة الفاسدين والبائعين الذين يعتبرون القاعدة ككمية مهملة. على مناضلي الحركة أن يتبعوا أوامر شخص واحد أوحد، الإله الفتحاوي، عرفات. دون مناقشة أقل برنامج، أقل تكتيك، أقل استراتيجية. المجلس الذي يقال عنه تشريعي ما هو إذن تشريعي إلا بالإسم، وبغياب حماس ومن لف لفها هو مجلس عرفاتي مائة بالمائة، لأن الفصائل الأخرى ما أسهل إفسادها لتتبع الخط السياسي الذي يختطه إله من يسمون أنفسهم بالديمقراطيين.
الديمقراطية إذن ليست سوى شكلية، وهي تستعمل لتمرير أوامر الدكتاتور، ذلك الذي يستلم الأوامر من الإسرائيليين. هنا يكمن معنى "انتخابات سياسية عامة حرة ومباشرة لأجل أن يتمكن فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم". ليتمكن عرفات والإسرائيليون من تبديل حكومة عسكرية بحكومة بوليسية. اطلبوا إلى مبارك الذي هو في الحكم منذ ثلاثمائة سنة يقل لكم هو أيضا: "أنا ديمقراطي وانتخاباتي حرة ومباشرة"!
والأنكى من كل هذا ما في الفقرة 3 من البند نفسه الخاص بانتخابات المجلس إياه حيث يُشترط بشكل مدع وغريب، وباتفاق مع المفاوض الإسرائيلي، أن تشكل "هذه الانتخابات مرحلة تحضيرية ومؤقتة هامة على طريق تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وطلباته العادلة." لأن ما حصل هو العكس، وإلا ما كان للمفاوض الإسرائيلي أن يبتلع مطمحا كهذا آتيا من عرفات ومن زمرته الأوسلوية الجبانة. كل شيء إذن مرتب أحسن ترتيب بخصوص المجلس.

السلطة الفلسطينية:

الإعداد لمجلس كهذا ذي "سلطات تنفيذية وتشريعية" سيأخذ تسعة شهور على الأقل، والدخول في تنفيذ الإعلان الحالي حول تنظيم الحكم الذاتي المؤقت شهرا بعد التوقيع على هذا الإعلان، وبالتالي يأتي اللعب بكلمات مثل "ممثلي الشعب الفلسطيني" بند V، "فلسطينيين معينين لهذه المهمة" بند VI، بمعنى عرفات وأتباعه ولا أحد غيرهم ممن لا يعينهم المحتل، ونعمل سلطة قبل قيام "السلطة"، ففي آخر الحساب الشيء نفسه، وذلك من أجل تسليم سلطات مكملة وبأكمل تبعية لسلطات الحكم العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين من أجل الاحتفاظ بالطوق مشدودا على رقابهم. هذا ما يعنيه مفهوم الحكم الذاتي في رأس المفاوض الإسرائيلي، فيجري تنفيذ تسليم الكفاءات "للفلسطينيين المعينين من أجل هذه المهمة" في الميادين التالية: " تربية وثقافة، صحة، حماية اجتماعية، ضرائب مباشرة وسياحة" بند VI. وهي في الواقع ميادين فنتازية لكنها تخفف الشيء الكثير من ثقل ميزانية المحتل. وفي الظروف الحالية، يدفع ميدان "السياحة" إلى الضحك حتى جريان الدمع من العينين، وميدان "الضرائب المباشرة"، وخاصة "المباشرة"، الذي يُرثى له إذا ما رأينا الحالة الاقتصادية الكارثية للفلسطينيين. ولكنه امتحان مهم لعرفات كي يثبت قدرته على التصرف كرئيس دولة على الطريقة المباركية، بمعنى أنه قادر على إدارة اقتصاد مفلس بالتحويل إلى حسابه ثلث المساعدات المالية. دون أن ننسى تشكيل قوة قمعية: "يبدأ الطرف الفلسطيني بتشكيل قوة بوليسية فلسطينية كما تم الاتفاق عليه" بند VI، فقرة 2. سنرى فيما بعد كيف سيجري تشكيل هذه القوة "كما تم الاتفاق عليه".
إذن ليست سلطة عرفات هنا إلا لأجل التخفيف من نفقات الإسرائيليين في الأراضي المحتلة والإشراف على القمع الداخلي وذلك بإقامة جسد بوليسي قادر على مواجهة الاضطرابات والهيجانات الشعبية غير المتفق عليها. ولتمويه المرامي التي من أجلها وُضعت هذه السلطة، تنعت هذه السلطة نفسها "بالوطنية"، وهذا ماكياج لا يخدع مع ذلك أحدا: السلطة الوطنية الفلسطينية! "ماركة" ترددها وسائل إعلام عرفات وكذلك وسائل الإعلام العربية كبضاعة للسوق العربي-العربي، عكس كل الاتفاقات التي تمت مع إسرائيل التي تمنع النعوت وتوجب وصف السلطة الفلسطينية بالسلطة الفلسطينية فقط، والإسرائيليون لا يقولون شيئا، لأن هذا يساعدهم على تعميم أوامرهم عن طريق عرفات تحت غطاء "وطني"، وطالما لا يمس بالأساسي مما تم الاتفاق عليه بينهم وبين رجلهم "المعين لهذه المهمة". كان الإنجليز يقولون للفلسطينيين عندما يصرخون ويحتجون: "قولوا ما شئتم، ولكن إياكم أن تفعلوا، وإلا سحقناكم!" وهذه هي السلطة "الوطنية" الفلسطينية!

إعادة انتشار القوات الإسرائيلية:

قلته في كتابي "دفاعا عن الشعب الفلسطيني"، وأعيده هنا. لنتخيل لحظةً أن قوات الاحتلال الألمانية، للانسحاب من باريس، قامت بإعادة انتشار إلى فنسن أو لا دفنس، منطقتين قريبتين من باريس. ستكون مسخرة المساخر! ولكن ويا للتعاسة! هذه هي الحال مع قطاع غزة ومنطقة أريحا ولكل مدن الضفة الغربية الأخرى، انسحاب يتم "حتى أقصى أجل عند عشية انتخابات المجلس" بند XIII. ليست فقط إعادة انتشار "خارج المناطق المأهولة" بند XII، فقرة 2، ولكن إعادة انتشار تنفذ حسب شروط جائرة، "متوافقة مع أخذ البوليس الفلسطيني على عاتقه بمسؤولية النظام العام والأمن الداخلي" بند XIII، فقرة 3. والواقع، المقصود إعادة انتشار لعدة كيلومترات، وعلى مراحل، ليس حالا، وبالعلاقة مع توريط القوة القمعية التي يتحكم بها عرفات. كم مترا سينسحب منها قوات الجيش الإسرائيلي الأشاوس في كل مرحلة؟ مهزلة القدر: لم يجر أي اتفاق حول هذه المسألة في اللحظة التي تم فيها التصريح عن إعلان المبادئ. وإذا ما جرى التوقيع عليه، "سيحتوي هذا الاتفاق -كما يمكن للمرء أن يقرأ في الملحق II، فقرة 1- على ترتيبات مفصلة يجب أن تطبق في قطاع غزة ومنطقة أريحا عندما تنسحب إسرائيل." ومن طبيعة الحال ترتيبات ستكون استبدادية من طرف السلطة الفلسطينية، وسأعالجها بالتفصيل في الوقت المناسب. ولكن الأهم في كل هذا الكيفية التي سيدور فيها هذا الانسحاب التدريجي لعدة كيلومترات وعدة أمتار على مراحل: "حسب تقويم زمني يُعَدّ لذلك" ملحق II، فقرة2. ومن يقول تقويم زمني يعني مماطلة. ولكن يعمل المفاوض الفلسطيني كل شيء لأجل طمأنة المحتل، والمحتل بدوره يحتاط لكل شيء بفرضه ترتيبات ترمي إلى توريث "الفلسطينيين المعينين لتنفيذ هذه المهمة" السلطة العسكرية والمدنية على هاتين المنطقتين اللتين هما أريحا وغزة، "دون اصطدامات وسلميا" ملحق II، فقرة 3 أ، "عدا النقاط التالية: أمن خارجي، منشآت (لا يقولون مستوطنات هؤلاء الدجالين الفلسطينيين!)، إسرائيليون، علاقات خارجية ومسائل أخرى ستُحَدد باتفاق مشترك" ملحق II، فقرة 3 ب. بمعنى الأساسي الذي نُحِّيَ إلى جانب. سيتناقش المفاوضان الإسرائيلي والفلسطيني فيها فيما بعد، في المستقبل. إنه هذا التأجيل الذي لا يصمد، هذه الاتفاقات الغامضة التي لن يرى تطبيقها النور أبدا، هذا الهرب إلى الأمام المتعمد الذي سيغدو "قانونا" والذي سينسف العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية. نحس أن المفاوض الإسرائيلي يسعى إلى كسب الوقت، أنه ليس صادقا، أنه يحتال على مفاوض عرفات بينما يبتسم له هذا ببلاهة مراهنا على ما لست أدري من فُتحة يمكن له عبرها التوصل إلى انتزاع تنازل ما لتبرير هذه الاتفاقات وليبرر نفسه لدى شعبه. لو أن الإسرائيليين ما احتفظوا في سريرتهم ألا يتخلوا عن شيء لانسحبوا في الحال ودون شروط مسبقة من كل الأراضي المحتلة وليس فقط من منطقة أريحا وقطاع غزة، هذين الثقبين، وعلى بعد عشرة أمتار من سكنى الناس، وفوق هذا حسب تقويم زمني – يا لوقاحة أولئك المفاوضين مفاوضي العاصمة النرويجية!

د. أفنان القاسم: خطتي للسلام، الإتحاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دار لارماطان، باريس 2004، ص ص 15-22.

ترجمة د. بريجيت بوردو / الكيبيك

الفصل القادم: الأسر والتبعية الكاملة

www.parisjerusalem.net

#أفنان_القاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات