نظرة جدية وجديدة ... الي المرأة المعيلة ... وتنمية وتطوير واقعها المزمن

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2938 - 2010 / 3 / 8 - 22:03
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

(بمناسبة الأحتفال باليوم العالمي للرأة)
من المؤكد أن حقوق المرأة العربية تحتل موقعا بارزا على خارطة الفكر والثقافة العربيين، وأن هناك جهدا واهتماما وسعيا سياسيا لتمكين المرأة ليس فقط باعتبارها شريكا مساويا ولكن باعتبار أن العبء الأكبر من التنمية المجتمعية يقع على عاتقها. فنجاح برامج التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله. وأن للمرأة دور حيوي في التنمية الأقتصادية والأجتماعية، وفي مواجهة ما يحيط بها من مشكلات عملية وعالمية، وهو دورا لا يقل عن دور الرجل، بل يتميز عنه باعتبارها عنصرا فعالا ومهما وقوة من قوى الإنتاج والخدمات، وموضوعاً للتغيير ومحدثا له. وبالرغم من قصور الجوانب التطبيقية في العالم العربي، خاصة قضية تمكين المرأة و ضعف الوجود النسائي على ساحة اتخاذ القرار العربي رغم ما تمتلئ به الساحة العربية من مبادرات تتعلق بهذا الشأن، بالرغم من هذا القصور ألا ان هناك جوانب أيجابية مثل ما تقوم به بعض منظمات المرأة العربية، والتي تسعي لتجسد ما نادت به وثيقة الإسكندرية في كون الإصلاح الفعال هو الذي ينبع من داخل الأقطار العربية نفسها. بالأضافة الي أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في صورته العامة لتحقيق التمكين الكامل والشامل للمرأة. من خلال هذا الواقع نتناول قضية النساء المعيلات لأسرهن، والتي تذايد أعدادهن في العالم العربي كل صبح جديد، وبنسبة أكبر في المناطق العشوائية والفقيرة لتوفر الظروف الاقتصادية التي ساعدت على هجرة الرجال من بيوتهم في محاولة لايجاد سبيل للرزق في أماكن أخري سواء داخل أو خارج الوطن. ففي الماضي كان هناك التزام اخلاقي من الرجال تجاه الزوجات والأبناء لكن للأسف اليوم لم يعد هذا الالتزام موجودا بالصورة المطلوبة، فالضغوط الاقتصادية والاجتماعية تدفع الرجل ليترك منزله ويتخلي عن مسئوليته تجاه اسرته وقد يتجه للهجرة ويتزوج من أخري في المكان الذي يهاجر إليه. خاصة مع وجود زيادة في نسبة العنوسة لم تعد بعض الاسر تضع القيود أو الضمانات الكافية لبناتها لخوفها من هذا الشبح.كما أدت زيادة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الزوجة، الي تخلص العديد منهن من أولادهن لعدم إستطاعتها في تحمل المسئولية وحدها مما ادي إلي زيادة نسبة اطفال الشوارع.
وتكمن المشكلة في ان كثيرا من الرجال تخلوا عن دورهم الأسري فالزوج مثلا اما ان يكون عاطلا أو هاجرا لبيته لذلك لا تجد المرأة المطلقة أو الأرملة سوي الخروج للعمل وقد تضطر لقبول أي عمل وبأي أجر في حالة سجن الزوج أو عجز الأب حتى الزوجة التي تعمل ويزيد دخلها عن دخل الزوج يكون لراتبها دور اساسي في الانفاق على المنزل وهو ما يمثل نوعا من انواع الاعالة للاسرة ايضا. وان المرأة المعيلة تعمل في سوق غير رسمية وبالتالى فهي تفتقد إلي التأمينات أو التعويضات وكذلك للرعاية الصحية كما ان خروج المرأة للعمل في ظل غياب الزوج له سلبيات عديدة على الابناء حيث تغيب السيطرة والقدوة فنجدهم يتجهون للانحراف والهروب للشارع ومن ناحية أخري تفتقد المرأة دورها في المشاركة في الحياة السياسية بسبب انغماسها في مشاكل الاسرة الاقتصادية والاجتماعية. بمنح المرأة قروضا ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تستطيع أن تعيش من ارباحها أو منحها قروضا لعمل منتجات منزلية لبيعها وتقديم الفرصة لها لتعلم القراءة والكتابة من خلال فصول محو الأمية ومساعدتها للانفاق على ابنائها في مراحل التعليم المختلفة. وتشير الإحصاءات إلى أن الأسرة الأحادية- التي يعيلها طرف واحد- ظاهرة واضحة في كثير من المجتمعات، كما تؤكد الأرقام أنَّ 70% من الأسر الأحادية في العالم تديرها نساء، و30% فقط يديرها رجال. والحقيقة أنَّ ظاهرة المرأة المعيلة في كثير من دول العالم في ارتفاعٍ مستمر؛ حيث تصل نسبتها في أوروبا وأمريكا إلى 20% وفي جنوب آسيا والدول الإفريقية تصل إلى 30%، كما ترتفع هذه النسبة أيضًا في بعض الدول العربية؛ ففي لبنان تصل إلى 12% وفي اليمن والسودان 23%.. وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن نسبة المرأة المعيلة في العالم كله تصل إلى 43%، كما أن الكثير من المشروعات تديرها سيدات، لكنَّ الواقع الذي نعيش فيه يؤكد أن الأسر التي تعيلها المرأة أضعاف أضعاف تلك الأرقام، وأن الزوج قد يكون موجودًا داخل الأسرة ورغم ذلك تكون المرأة هي التي تعول الأسرة، ومما لا شك فيه أنَّ المرأة المعيلة تواجه ظروفًا اجتماعية واقتصادية بالغةَ الصعوبة تحتاج فيها لمساعدة كل من حولها من أفرادٍ ومؤسساتٍ. إن الفقر هو السبب الرئيسى لإعالة المرأة للأسر، وأن المرأة التى تعول أسرة لا يقتصر دورها على الإنفاق ولكن يشمل الإعالة الكاملة، الي جانب إنخفاض نسبة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والتي مازالت دون الـ 30% من القوى العاملة العربية، وارتفاع معدلات البطالة بين الاناث خاصة خريجات التعليم الجامعي، وتفاقم الاثار السلبية للخصخصة على نسبة مشاركة المرأة في ميدان العمل بسبب كلفة الحقوق الحمائية للمرأة ، وتراجع دور القطاع العام، وعدم تطبيق تأمين الامومة والطفولة أحد فروع التامينات الاجتماعية. لابد علي الأعتماد في دراستنا الخاصة بالمرأة المعيلة علي منهج يعتمد علي اهمية فهم حياة النساء ويسعي الي سماع اصواتهن ولا يهمش خبراتهن وتاريخهن وذلك‏ لكل أنواع النساء المعيلات مثل الأرملة، المطلقة، والمهجورة وزوجة العاطل‏، وزوجة المريض‏,‏ الزوجة الثانية‏,‏ زوجة العاجز والمريض‏...‏الخ، حيث اثبتت الدراسات ان اعلي نسبة كانت في الارامل وتليها المطلقات‏.‏ فى هذا الأطار ونحن نستهدف مساعدة المرأة المعيلة، نقترح أن يتم تجميع هؤلاء النسوة من خلال التعاونيات النسوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكن من تنميته وأستغلال الفرص والأمكانات الفردية للنساء بصورة عامة وللنساء المعيلات بصورة خاصة، ومواجهة التحديات التى تواجهها، من خلال الأعتماد علي الجهود الذاتية المشتركة فى عالم سادت فيه البطالة وأصبح فيه الحصول على وظيفة متميزة حلم بعيد المنال.
ويتم ذلك أعتمادا علي أسس ومادي وقيمة العمل التعاوني المنظم ودوره في تطوير واقع المرأة المعيلة من خلال تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف المختلفة، ورفع جودة مخرجاتها بما يتلاءم مع احتياجات المستقبل.هذا يتطلب التركيز علي دور المنظمات والأتحادات التعاونية المهنية في توفير الفرص لدراسة كفاءة استخدام الإمكانيات المتاحة للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى الإمكانيات غير المستخدمة، والتوصل لإطار منظم يضع الأسس الصحيحة للأستغلال الأمثل وتعظيم القيمة المضافة لها بواسطة الأفكار الإبداعية، من خلال المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة.
ويجب أن يكون جل همنا أنشاء وتفعيل المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة للمرأة المعيلة فى قالب معاصر، وذلك من خلال هذه التعاونيات لتصب في مصلحة المرأة المعيلة، وتعزيز قدرتها علي الأبداع والأبتكار وتحيق الأهداف التي تسعي اليها، والأستفادة من الأمكانات الفردية المبعثرة للمرأة المعيلة وصبها في قالب ووعاء واحد كبير يستغل من خلال التعاونيات في التوظيف الأمثل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحقيق العديد من الأهداف الأقتصادية والأجتماعية في آن واحد.
أن تفاعل الدول العربية مع المنظمات والأتحادات التعاونية من خلال الدعم المقدم منها في شكل تشريعات فاعلة ومنح ومزايا وأعفاءات ضريبية وجمركية وغيره، يضيف إمكانيات جديدة لواقع الدول العربية في التحفيز والتشجيع لدخول المرأة في مشاريع أقتصادية وأجتماعية تدار وفقا للأسس والقواعد والمبادئ التعاوينة. لأن المنظمات والأتحادات التعاونية في التجربة العالمية أثببت كفاءة عالية في إمكانية رفع مستوى الجودة وخفض التكلفة وإقامة بيئة إبداعية مناسبة وداعمة لأستغلال الأمكانات الفردية المبعثرة وصهرها في بوتقة واحدة، وهذه ما تحتاجه النساء المعيلات، أنشاء وتكوين منظمات تعاوية بأمكانيات وموارد ذاتية مبعثرة، بمساعدة ودعم من الدولة.وبهذه الصورة سوف تكون تعاونيات المرأة المعيلة دعم للأنشطة الفاعلة لمكافحة الفقر والتنمية البشرية وحل مشكلة البطالة وتنمية أنشطة الصناعة التقليدية فى الوسط الريفى وخلق فرص التسهيلات التمويلية والائتمانية لإقامة مشاريع الصناعات والحرف التقليدية. وبذلك يتيح النظام التعاوني فرصا واسعا للأداء الجيد للنساء المعيلات من خلال أقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي أحتياجاتهن الأقتصادية والأجتماعية، وبالتالي تمكن المنظمات التعاونية النساء المعيلات من خلال عضويتهم التعاونية بتجويد التخطيط المستقبلي في نجاح مشروعاتهم في الأجلين المتوسط والبعيد، والذي لا يقتصر على حجم الإنتاج وطبيعة المنتج.
وهنا لابد من رؤية المرأة لدى رسم مختلف السياسات بما يعنى أخذ مصلحة المرأة بعين الاعتبار عند رسم مختلف السياسات والاستراتيجيات وكذلك عند تقييم الآثار أو الأضرار التي قد تلحق بالمرأة من جراء انتهاج سياسات بعينها تؤثر على المرأة وعلى أدوارها فى المجتمع خاصة المرأة المعيلة ، وهذا الامر لصيق الصلة بقضية نفاذ المرأة فى صنع القرار ففكرة أخذ رؤية المرأة أو مصلحتها بعين الاعتبار مرهونة دائماً بفكرة تمثيلها فى مؤسسات الدوله والتمثيل العادل لها داخل دوائر صنع القرار ، لأن هذا هو الكفيل بنفاذ رؤيتها ومشاركتها فى صنع القرار ، التى يوكل اليها مهمة رسم السياسات وبلورة التوجهات العامة الحاكمة لأداء مختلف المؤسسات.
ومن الضروري الإهتمام بتزايد عدد النساء اللاتى يعشن فى فقر مدقع ونهن النساء المعيلات، فى مختلف مناطق العالم. العربي وتولى اهتماماً خاصاً بالنساء الفقيرات فى الريف، حيث تؤكد على أن فقر نساء الريف ونساء المناطق النائية يبدو واضحاً وأكثر حدة. وهنا من المهم جدا الربط بين زيادة معدلات الفقر وبين انتهاج لسياسات التكيف الهيكلى ، لأن تلك السياسات التى يتم التوسع فى تطبيقها تصيب القطاعات الاضعف فى المجتمع بأضرار بالغة، ومن بين تلك القطاعات النساء والمهمشين ومن هنا يأتي الأهتمام بالمرأة والمرأة المعيلة بصورة خاصة وتوفير الفرص المواتية لتقوم بدورها علي أكمل وجه من خلال التمكين الأقتصادي بأنشاء التعاونيات التي تناسب الأنشطة المختلفة التي تقوم بها المرأة المعيلة، ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال المرأة بصورة عامة.
وفي الختمام فأننا نوصي بالآتي:
أولا: التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم القضايا التي يجب أن نتبناها ومن اجل تمكين اقتصادي أفضل للمرأة يجب أن ننشأ برنامجا طموحا تضمن عدد من المشروعات لخدمة المرأة المعيلة، بالأضافة الي القيام بدراسة متعمقة عن المرأة المعيلة وأوضاعها المختلفة.
ثانيا: دراسة منهجية إعداد الأسراتيجيات الوطنية ، لتحقيق التمكين الأقتصادي للمرأة فى المنطقه العربية و إستعراض نقاط الضعف والقوة فيها وإقتراح آليات التطوير المناسبة، والتعرف على آليات إكتساب القدرات البشرية المتاحة للمرأة فى الوطن العربي سواء فى مجال توفير الخدمات الصحية أو التعليمية أو التدريبيـــة و توضيح مدى قدرة هذه الأليات على دعم مشاركة المراة فى النشاط الأقتصادي. مع ضرورة التعرف على التجارب الرائدة والناجحة فى المنطقه العربية القائمة فى مجال دعم قدرات المراة العربية فى الوصول إلى مصادر التمويل لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة فى إطار السياسات الأقتصادية للدول العربيــة، وأيضا دراسة التشريعات الوطنية النافذة في البلدان العربية و مدى اتفاقها مع معايير العمل العربية و الدولية في ما يتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
ثالثا: تشجيع قيام التعاونيات الإنتاجية والتسويقية وإقامة المعارض لتشجيع قيام الصناعات الصغرى والحرف التقليدية لدعم تشغيل المرأة المعيلة والحد من ظاهرة البطالة، وتأسيس جمعيات تعاونية للنساء المعيلات، والاهتمام الكافي بالتدريب علي أشاء وإدرة المشاريع الصغيرة، وتشجيع إنشاء المعاهد والمدارس المتخصصة في التعليم الحرفي، مثل مدارس التدريب المهني، وتشجيع الصناعات الحرفية "التعاونية" من قبل الحكومات العربية من خلال منحها التسهيلات الضرورية، مثل الإعفاء الضريبي لسنوات يتم تحديدها من الجهات المختصة، وتخفيض الجمارك وخاصة في الفترة الزمنية الأولى لإنشاء المشروع.
رابعا: أستعانة منظمات جامعة الدول العربية بالمنظمات العاونية اعالمية مثل الحلف التعاوني الدولي، والمنظمات العتاونية الأقليمية والدولية الأخري، الي جانب الأتحاد التعاوني العربي، لدعم وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للشباب والمرأة.
خامسا: توفير القروض متناهية الصغر وتقديمها كمنح، وليس كقروض، لإعطاء المرأة المعيلة الدافع للعمل والكسب للحصول على مبلغ، وإن كان صغيرا، يساعدها على الحياة وعول ذاتها وأسرتها، بدلا من الشعور بأنها عبء على غيرها. سوف تؤدي تلك القدرة المالية لو تم استغلالها من خلال التعاونيات بالأضافة الي المدخرات ورؤوس الأموال التي يمكن تجميعها من هؤلاء النسوة، إلى تأسيس عمل أقتصادي وأجتماعي يحدث تغييرا جوهريا في حياة هؤلاء النسوة، نتيجة إلى الشعور بالاستقلال والاعتماد على النفس من أجل تحقيق المصلحة العامة لهن. ويجب منح النساء المعيلات القروض متناهية الصغر بفوائد تتماشى مع أسعار السوق، بأعتبارها أداة للتنمية والتطوير، وتحسين وضع المرأة، بتقديم القروض متناهية الصغر لمجموعات من النساء تتراوح أعدادهن من عشرة إلى ثلاثين سيدة، وتساعد جميع عضوات المجموعة بعضهن البعض في رد القرض الذي يتم توزيعه بينهن كيفما شاءوا، مما يخلق روح المجتمع ويجعل من القرض وسيلة للاندماج الاجتماعي.
سادسا: تسهيل فرص الحصول علي القرض، حيث أثبتت الدراسات أن قدرة المرأة على عول ذاتها ومن حولها يعطيها شعورا بالقوة والثقة، يعود بالفائدة على جميع المحيطين بها، فيجب أن تحصل المشتركة في البرنامج على سلسلة من القروض، بحيث يزيد حجم القرض كلما نجح في تسديد القرض السابق. وأن يركز على الإقراض الجماعي في صورة متتالية ومتزايدة، حيث تسهم عضوات كل مجموعة في إدارة القرض وتسديده، ويستخدم القرض في بدأ نشاط جديد أو التوسع في نشاط قائم، علي أن يصاحب هذا البرنامج جهود لمحو أمية المشاركات ونشر الوعي الصحي والاجتماعي والبيئي بينهن.
سابعا: تاكيد حق الفتيات في التعليم بمختلف مراحله المدرسية والجامعية مع ضرورة ربط التعليم بواقع واحتياجات أسواق العمل وهذا يتطلب الحد من ظاهرة التسرب من مقاعد الدراسة والتي غالباً ما تكثر بين الفتيات خاصة في الريف العربي، والسعي لمحو الأمية والتي تكتوى بنارها المرأة العربية وتؤثر سلباً على قدرتها في المنافسة على العمل. بالأضافة الي تأكيد حق الفتيات في التدريب المهني اللائق والمناسب مع إمكانيات وقدرات المرأة وواقع ومتطلبات أسواق العمل مع التركيز على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وصناعة وصيانة الآلات والأجهزة الدقيقة ، حيث تبرع بها المرأة لما تتميز به من دقة وتركيز .
ثامناً: عدم التمييز في الاستخدام بسبب أعباء الحقوق الحمائية لعمل المرأة وهذا يتطلب مد مظلة التـأمينات الاجتماعية لتشمل كل الحرف والمهن في القطاعين العام والخاص والمشاريع الصغري والأعمال الحرة والعاملين لحسابهم الخاص من ذوي الدخل المحدود، أضافة الي شمول تأمين الأمومة والطفولة والتأمين الصحي وتأمين المنح العائلية بفروع التأمينات المطبقة فعلياً ومساهمة أطراف الإنتاج الثلاث في تغطية نفقات فرع الأمومة والطفولة واعتبار ذلك ضريبة اجتماعية وفاءاً للوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها المرأة والمتمثلة بالإنجاب وتربية وإعداد الأجيال .
تاسعا: تأكيد دور الإعلام بكافة وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية في إعادة رسم صورة المرأة العربية ومحاربة التقاليد والعادات التي تقلل من دورها أو تشكك في قدرتها على المشاركة في القيادة وصنع القرار على كافة المستويات ، وأبراز تجاربها الناجحة ، وإعلاء قيمة العمل بشكل عام . التوعية بحقوق المرأة والعمل على محو الأمية القانونية بحقوقها الدستورية والقانونية وكيفية ترجمة هذه الحقوق على ارض الواقع ، والتعريف بالإجراءات والأساليب اللازمة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة العربية .
عاشرا: دعوة المنظمات النقابية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة حجم مشاركة المرأة خاصة في القيادة ومراكز صنع القرار، والعمل بكل الوسائل لمحاربة كافة أشكال التمييز في العمل بسبب النوع ، وتأكيد حق المرأة في الأجر المتساوي عند تماثل العمل ، والحق في الترقيات وتسلم المراكز القيادية وأهمية تطابق هذه الحقوق مع المعايير العربية والدولية .
ومن هذا المنبر نتقدم للمرأة بصورة عامة، والمرأة المعيلة بصورة خاصة بالتهنئه الحارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وكلنا أمل أن تنهض مجتمعاتنا وتتقدم ، وذلك بتصحيح الأخطاء الفادحة ، ومن أبرزها وضع المرأة بصورة عامة والمرأة المعيلة بصورة خاصة، وما هذا المقال ألا مساهمة متواضعة من أجل هذه النهضة المطلوبة.

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات