في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتعاونيات -قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال التعاونيات-

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2711 - 2009 / 7 / 18 - 08:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يحتفل التعاونييون في مختلف بقاع العالم في يوم السبت الأول من شهر يوليو من كل عام، باليوم العالمي للتعاونيات وذلك بهدف زيادة الوعي حول التعاونيات، ودورها وأهميتها وتشجيع وتعزيز الجهود الدولية والوطنية نحو رفع الكفاءة الاقتصادية ، والمساواة ، والسلام العالمي. كما يهدف الإحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز وتوسيع الشراكات بين الحلف التعاوني الدولي والجهات والمنظمات الفاعلة ، بما في ذلك الحكومات على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وتترجم رسائل من الحلف التعاوني الدولي والأمم المتحدة إلى اللغات المحلية ويتم نشرها في أنحاء العالم على نطاق واسع في وسائط الإعلام المختلفة، وحث المسؤولين الحكوميين في جميع المستويات لإحتفال بهذا اليوم. وتتم في العديد من الدول المشاركة في بتقديم المواد التعاونية للصحف والاذاعات في شكل برامج لخلق الوعي بالفكر التعاوني ودور وأهمية التعاونيات، بالإضافة الي المسرح والحفلات الموسيقية ، الخ.الي جانب ذلك المشاركة في المعارض والمسابقات ، والحملات المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني وكالات للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتحديات الصحية. وترتكز الفكرة الرئيسية لشعار المناسبة لهذا العام 2009 (قيادة الانتعاش الإقتصادي العالمي من خلال التعاونيات ) على تقوية الفرص المتاحة للتعاونيات لتعزيز النمو الاقتصادي وتكريس القيم الاخلاقية والنزاهة والانفتاح والمسؤولية الاجتماعية والتأكيد على حقيقة ان التعاونيات مؤسسات يمكن لها المساهمة بفعالية في الانتعاش الاقتصادي العالمي. ويهدف الاحتفال بهذا اليوم الى زيادة الوعي حول التعاونيات من خلال اظهار وتعزيز نجاحات الحركة التعاونية في تحقيق التكافل والسلام العالمي والكفاءة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. في العام 1992 أصدرت الأمم المتحدة وتحت عنوان " دور التعاونيات في ضوء الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة " القرار رقم 47/50 تاريخ 19/12/1992 الذي تضمن إعلان أول يوم سبت من يوليو عام 1995 يوما دوليا للتعاونيات احتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الحلف "التحالف" التعاوني الدولي وإمكانية اعتباره يوما سنويا للتعاونيات. ويمثل هذا إعترافا بالدور الكبير للحركة التعاونية في العالم وإمكانية مساهمتها في الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الحكومات على إشراك التعاونيات في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واخذ ذلك بعين الاعتبار عند دراسة الاستراتجيات الإنمائية الوطنية وتعزيز دورها من خلال الوكالات الحكومية والمنظمات الوطنية الممثلة للتعاونيات. وتهدف التوصية للعمل علي دعم برامج وأهداف الحركة التعاونية الدولية وزيادة هذا الدعم وتقديم تقارير دورية للجمعية العامة عن مركز التعاونيات ودورها. وقد ركزت تقارير الأمين العام على أهمية دور التعاونيات الواسع في معظم المجتمعات وما لها من قدرة على الإسهام في حل المشاكل الرئيسية وتأكيد دعم الجمعية العامة للتعاونيات وإيجاد البيئة المشجعة لتنميتها وتوجيه اهتمام الحكومات في العالم لمغزى التعاونيات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والانتقال لدعمها والاستفادة منها في بناء مجتمعها. , وتحث للأمم المتحدة وكالاتها المتخصصة ذات المصلحة الكبرى في التعاونيات مثل البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وغيرها من المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات التعاونية الدولية على الانتماء مبكرا للجنة تعزيز التعاونيات والنهوض بها وعلى ضمان فعاليتها وتقديم إسهاماتها لها من الموارد المناسبة كما فعل ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1668 (د-53)وتؤكد وثائق منظمة العمل الدولية علي ضرورة تحرير التعاونيات من سيطرة الحكومات ومسايرة المتغيرات العالمية السريعة المتلاحقة للتأكيد علي دورها الجديد في البلدان الصناعية وفي البلدان الشيوعية السابقة و للبلدان النامية ،خصوصا في مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الجارية كالبطالة والتنمية الاجتماعية. وتري المنظمة أن التعاونيات في البلدان الشيوعية السابقة كانت جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي ولكنها استطاعت استيعاب التغير الذي حصل وتحولت من تعاونيات شيوعية إلى تعاونيات حقيقية يمكن الاعتماد عليها في التغيير مما يعزز دورها على حد سواء في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال وقيام العاملون فيهما بترسيخ النموذج التعاوني القائم على الملكية والإدارة المشتركتين من خلال حماية الوظائف الموجودة وتوليد وظائف جديدة في عصر يشهد استمرار تخفيض عدد العمال نتيجة العمولة والتغير التكنولوجي. وتشيرالمظمة لإمكانيات التعاونيات فيما يتصل بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها والدور الأكبر الذي تستطيع أن تقوم به في مجالات تحقيق اللامركزية ونشر الديمقراطية ومنح المرأة قدرات اقتصادية واجتماعية. إن تغير دورالحكومات والسياسات والتشريعات التعاونية والخدمات التعاونية كتنمية للموارد البشرية والمشورة الإدارية ومراجعة الحسابات والتكامل الأفقي والرأسي بين التعاونيات ودور التعاون الدولي يقوي التعاونيات ويطورها مما يجعلها نموذجا خلاقا من نماذج الحلول التي تستند عليها الدولة كمحرك للنمو والتنمية ,فكلما ازداد إلغاء الضوابط المفروضة على الاقتصاد كلما ازدادت أهمية القيم والمبادئ التعاونية الأصيلة. في عام 1995 أقر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاجن بأهمية التعاونيات ذات النهج الذي يركز على البشر في التنمية وتعهد باستغلال وتطوير إمكانيات التعاونيات وإسهاماتها على نحو تام من أجل القضاء على الفقر مع توليد فرص عمل كاملة ومنتجة وتعزيز التكامل الاجتماعي. وفى عام 2002 أقر مؤتمر العمل الدولي التوصية رقم 193 التي تذكر بأنه ينبغي تعزيز التعاونيات باعتبارها أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية والدولية كما ذكرت بشكل خاص بأدوار التعاونيات في الاستجابة لتلبية احتياجات أعضائها واحتياجات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة بغية تحقيق مشاركتها الاقتصادية واندماجها الاجتماعي. كما أثبتت الخبرة العملية على المستويين المحلي والدولي قدرة التعاونيات الإنتاجية على توفير فرص العمل اللائق لكافة فئات المجتمع، خاصة منها الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة تعتبر المنظمات الريفية (التعاونيات الريفية التي تدار وتمول بمعرفة الأعضاء، وروابط المنتجين الزراعيين وعمال الريف، وصناديق الائتمان الريفية، وروابط النساء والشباب، وغير ذلك من مجموعات الجهود الذاتية) من الأشكال الهامة لرأس المال الاجتماعي الريفي الذي يمكن من القيام بأعمال الجهود الذاتية الجماعية وتيسير تحقيق التنمية الريفية يهدف صغار المنتجين وعمال الريف والذين يعانون من نقص المدخلات، وخدمات الأسواق والخدمات الحكومية إلى العمل بصورة أكثر كفاءة من خلال منظماتهم على تحسين سبل معيشتهم والقيام بأعمال أخرى بالجهود الذاتية لتحسين مجتمعاتهم المحلية. كما تصل الحكومات ووكالات المنظمات غير الحكومية إلى عدد أكبر من السكان وتسليم الخدمات بقدر أكبر من الفعالية. إلا أن هناك مزايا اجتماعية سياسية أيضا. فمن خلال المجموعات، ينتخب سكان الريف قادتهم ويقومون بتعبئة مواردهم الخاصة لتحسين سبل معيشتهم ومجتمعاتهم المحلية وتعلم قيمة التعاون. ويؤدي ذلك إلى التقليل من مخاطر الصراع ويساهم في تحسين التيسير الإداري المحلي وتطور المؤسسات الأكثر استقرارا وديمقراطية التي تخدم مصالح سكان الريف.
ويطيب لي بهذه المناسبة دعوة الحركة التعاونية السودانية، إلى الانفتاح على محيطها الداخلي والخارجي، من أجل اكتساب الخبرات وتبادل التجارب، والبحث عن الأسواق لتصريف المنتوجات، مع العمل على المساهمة في إنعاش الحركة التعاونية العالمية، وترسيخ وحماية القيم والمبادئ التعاونية. إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي يفرز مكانة هامة للعمل التعاوني، كونه يشكل أداة فعالة في معالجة العديد من المشاكل، ويعد مشروعا للتضامن يهدف إلى تحقيق أغراض مشتركة وبالإعتماد علي الجهود الذاتية، وبمساهمات جماعية، تسعى إلى التشغيل الذاتي والخروج من الحاجة والاتكالية، وتلقس الإعانات والصدقات، والذي يتطلب تشجيع التعاونيات، وتأهيلها في مجال التدبير والتسيير ودعمها في الميادين الإقتصادية والتشريعية والمالية.

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل