ثقافة حقوق الإنسان في ندوة تخصصية في لاهاي/هولندا

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2938 - 2010 / 3 / 8 - 20:32
المحور: حقوق الانسان
    

عبد الرزاق الحكيم / لاهاي/هولندا
انعقدت مساء السبت ... التاسع عشر من ديسمبر /2009 على قاعة البيت العراقي لاهاي/هولندا ... ندوة تخصصية... استضافت فيها الدكتور عبد الحسين شعبان الباحث في شؤون حقوق الإنسان والمدير العام للمركز الوثائقي للقانون الدولي الإنساني وعضو أمنستي ... في موضوع حقوق الإنسان ومسيرة الحركة الحقوقية عالميا وعراقياً .
في البدء رحب السيد رئيس جمعية البيت العراقي / مدير الندوة ... بالحضور الكريم وبالضيف العزيز الدكتور عبد الحسين شعبان ، وبمجموعة المثقفين والمتخصصين والنشاطين في شؤون حقوق الإنسان ، وبمنظمات المجتمع المدني ،... شاكراً رئاسة جامعة ابن رشد ، ورابطة بابل للكتاب والفنانين العراقيين على مشاركتهم في تنظيم هذه الندوة التخصصية حول حقوق الإنسان .
ودعا مدير الندوة الدكتور تيسير الآلوسي للتفضل بتقديم مداخلته ... التي أشاد فيها بأهمية تفعيل الجهود للتعريف بمضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المعنية ، وواجب اهتمام التعليم العالي بهذه المادة ، تعزيزا للوعي بثقافة حقوق الإنسان .
بعد ذلك تحدث الدكتور عبد الحسين شعبان مبتدءاً محاضرته حول ثقافة حقوق الإنسان ، حيث قال ... نعاني من نقص فادح في ثقافة حقوق الإنسان ... وحتى عند تمكننا من المعرفة ... نجد النقص الكبير في الإيمانية الحقيقة في مدى وتأثير وانعكاس الفكر الكوني في التطبيق ... وجوانب النقص تكمن في : البيئة التشريعية والمنظومة القانونية والدساتير ... وعند الحديث عن موضوعة حقوق الإنسان ... تواجه النشطاء الشبهة، أما بالتعاون مع الخارج أو التعارض مع الدين ... كما تعاني منظومة التعليم من النقص أيضا ، حيث التميزية ضد المرأة ، ويظهر هذا التمييز في اللغة والفقه والممارسة.
تحدث د. شعبان أيضا عن النظام الإعلامي والإعلام بشكل عام ، حيث يعاني هو أيضا من هذا النقص في فهم حقوق الإنسان لدى العاملين والمشرفين في هذا المجال. ويشمل النقص مؤسسات المجتمع المدني أيضا بما فيها المؤسسات الحقوقية... خصوصا هناك بعض المنظمات هي واجهة لتنظيمات سياسية أو طائفية التي يتداخل معها مع العمل السياسي وتُدار في شؤونها الداخلية والإدارية بشكل اوامري غير ديمقراطي، يضر بها وبالحركة السياسية ذاتها .
هناك معايير يجب توفرها في الأنظمة الداخلية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وهي:
1- ابتعادها عن السياسة، فهذه المنظمات يمكن أن تخوض في كل مسألة أساسية في شؤون الدولة والمجتمع، ولكن تكون بعيدة عن السياسة ، وهي لا تسعى للوصول الى السلطة ولا تستخدم العنف، ولا تكون جزءًا حركة مليشياوية ... الأحزاب الدينية والشمولية بشكل عام ، تهدف للوصول إلى السلطة فتسخّر هذه المؤسسات لصالحها. ولذلك لا ندرجها في إطار المجتمع المدني.
2- إن أساس وجود هذه المنظمات، هو مساعدة منتسبيها والتعامل مع أعضائها وهيئاتها بروح ديمقراطية ولا تعمل بالآمرية والفوقية بل بالانتخاب والشفافية.
3- إن هذه المنظمات غير ربحية ولا يمكن أن تكون إرثية .
ثم تحدث عن الحركة الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، وكيف تطورت في العقود الأخيرة ، حيث قال ... في الستينات من القرن الماضي ، تبنت فكرة الكفاح المسلح للوصول إلى السلطة واستمرت حتى السبعينات ، وعندما وصلت إلى طريق مسدود ... طرحت فكرة تشجيع (لاهوت التحرير)... حيث انتعش التيار الديمقراطي واليساري وبتشجيع من الكنيسة التي تم التأثير عليها، وطرحت موضوعة (الثورة في صناديق الاقتراع)، ومن خلال هذه السياسة والرؤية ... تمكنت خلال 10 سنوات من الصعود إلى السلطة وقيادة المجتمع ..
تحدث عن تجربة نيكاراغوا ، قائلا ... اورتيكا عاد إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع ، علينا أخذ الدروس من هذه التجربة . .تحدث أيضا عن تجربة ( كيتو في الإكوادور) وتجربة ونجاح اليسار في تشيلي والبرازيل ، هناك تطور في صعود اليسار عبر احترام نتائج صناديق الاقتراع. وقال د.شعبان:
إن حركة حقوق الإنسان ، بدأت تؤدي دوراً كبيراً وأكبر مما كنا نتصوره ، في هذه البلدان ... فكلما انتشرت ثقافة حقوق الإنسان ، وتوسعت دائرة المعرفة أدت إلى انحسار دائرة الاستبداد ، وتوسعت دائرة الحقوق الإنسانية والديمقراطية.
تحدث أيضا عن أجيال حقوق الإنسان ... مبتدءاً في الإعلان العالمي عام 1948 والذي جاء بعد سلسلة من النقاشات المطولة ، حتى تم التوصل إلى الإعلان وأقترب إلى التوصية ... وهو غير ملزم ، إلا بقيمته المعنوية والعلمية والإدارية.(الجيل الأول)
أما الجيل الثاني فقد تمثل بالعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية... والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث جرى دخولها حيز التنفيذ عام 1976 .
وردت موضوعة حقوق الإنسان 7 مرات في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولكنها لم تتحول إلى أمر ملزم الاّ في العام 1975 في مؤتمر هلسنكي، الذي اعتبرها مبدأ من مبادئ القانون الدولي له علوية خاصة.
ثم تحدث عن ( حلف الفضول ) قبل الإسلام ، وأبقاه النبي محمد بعد ذلك وهو حلف بين فضلاء مكة تعاهدوا فيما بينهم على إنصاف المظلوم ورد حقوقه اليه، سواءً من أهل مكة أو من خارجها.
تحدث أيضا عن النواقص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حين لم يتطرق الى الإعلان عن حق تقرير المصير... وحقوق الأقليات ... وجرى تلافي ذلك فيما بعد في العهدين .. الأول الخاص بالحقوق السياسة والمدنية (احترام الحقوق الشخصية والحقوق القانونية وعدم التعذيب)، والثاني الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (حق السكن والتعليم والضمان الاجتماعي، منجزات الثقافة والراحة) وهذا هو الجيل الثاني.
اما الجيل الثالث فقد تطورت مفاهيم حقوق الإنسان لاسيما : الحق في التنمية على المستوى الفردي والجماعي ... والحق في العيش بسلام على المستوى الفردي والجماعي ... والحق في العيش ببيئة نظيفة على المستوى الفردي والجماعي ... حيث تأسست أحزاب ومنظمات للدفاع عن هذا الحق .... والحق في الاستفادة من منجزات الثورة العلمية- التقنية .
والجيل الرابع من هذا التطور: الحق في التعددية والتنوع وإقرارها ... والحق في الديمقراطية وتطبيقاتها ... والحق في إجراء انتخابات ديمقراطية دورية على أساسي التداولية للسلطة ، وأصبح هذا الحق أساس من حقوق الإنسان .
تحدث أيضا عن حقوق الإنسان والمستقبل : بعد 60 سنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصبحت حضارة أي أمة تتعلق بمدى اقترابها من حقوق الكانسان ، فقبل 11 عام تأسست المحكمة الجنائية الدولية ... محكمة روما ...وشجرة حقوق الانسان تضم اليوم أكثر من 100 وثيقة واتفاقية دولية ... شارعه أو مثبتة لقواعد قانونية فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة والقطاعات المختلفة ، وذوي الاحتياجات الخاصة ... هذه الحقوق تشكل أغصان لشجرة العدالة الدولية .
المحكمة الدولية الجنائية ... تتعلق بمدى الاقتراب أو الابتعاد من شجرة العدالة الدولية .
ثم تحدث عن الدستور والقانون الذي يضمن حقوق الإنسان بما تقدم ...قائلا الدستور هو أبو القوانين وعقد بين الدولة و الفرد والمجتمع الذي يبين الحقوق والواجبات .
ومنذ تأسيس الدولة العراقية الوطنية... القانون الأساس الأول عام 1925 واستمر هذا الدستور حتى عام 1958 .. ثم صدر دستور مؤقت لحكم الفترة الانتقالية ... حيث شكلت لجنة برئاسة حسين جميل ، شكلت دستور بشكل سريع، حيث صدر في 27/7/1958 يحتوي 30 مادة للفترة الانتقالية لكنها امتدت حتى أربعة سنوات ونصف ، ورفض عبد الكريم قاسم الانتقال للحياة البرلمانية .
دستور 14 تموز، الغي بعد انقلاب 8 شباط المشؤم عام 1963 وشرع دستور قانون المجلس الوطني ، وكان مؤقتاً أيضا ، واستبدلت القضايا الوطنية بالقضايا القومية .... واستبدل هذا الدستور ، بدستور مؤقت أيضا عام 1964 ، وفي عام 1968 شرع دستور جديد للبلاد ، واستمر لمدة سنتين ، وفي سنة 1970 وبعد اتفاقية 11 آذار ، شرع دستور جديد مؤقت أيضا ، وحكم البلاد 33 عام .
وفي 2003 بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق ... احتل العراق ، وهذا الاحتلال تطلب أن تكون هناك قواعد دستور جديدة، وكان الرأي السائد لحاكم العراق ... بريمر ... الذي قام بحل الدولة العراقية لاسيما الجيش والأمن، وأصبحت الناس بلا مرجعية , والحاكم الوحيد هو بريمر وهو الدولة العراقية .
انعكست العملية ، حيث وضعت مسودات دستور للعراق في الخارج، (نوج فيلدمان) وصدر قانون إدارة الدولة في آذار عام 2004 . وفيه بعض الحسنات (المواطنة، الحريات ، المساواة، وفيه حقوق الإنسان) لكنه احتوى على الكثير من الألغام التي يمكن أن تنفجر في أية لحظة.
عام 2005 ، وضعت جداول زمنية، أصدرها الرئيس الأمريكي جورج بوش ... 15/8/2005 يتم الانتهاء من تقديم الدستور و15 تشرين الاول يتم الاستفتاء عليه، و15/12 يتم إجراء الانتخابات ، وهذا الاستعجال ، لم يدع فرصة للعراقيين مناقشة هذا الدستور ، وهذه الإجراءات عكست رؤية خارجية أمريكية .
بعد ذلك صدر الدستور العراقي الدائم الحالي ... وفيه بعض الايجابيات ، وهو أحسن الدساتير السابقةمن حيث الحقوق والحريات، لكن الغام ازدادت واتسعت وعندما ذُكرت الشريعة الإسلامية ، وعدم تعارض القوانين معها، علقت الكثير من المواد الايجابية، لاسيما باصابع المفسرين والمؤلين فصودرت هذه الايجابيات، بالإضافة إلى المقدمة ، التي تفوح منها الطائفية، وفي الدستور 55 مادة تحتاج إلى تفعيلها ، بقوانين لم تصدر حتى الآن لكي تأخذ طريقها للتنفيذ ، ولحد الآن لم يصدر أي قانون من هذه القوانين ، واللغم الكبير في هذا الدستور ، موضوع الفدرالية بالصيغة الملتبسة فيه والتي تثير الكثير من الخلافات...الفدرالية مبدأ عصري ومتطور للحكم وشكل للدولة الاتحادية المتكونة من عدة قوميات وأنا من مؤيديه. وهناك 25 دولة في العام تمارس الفدرالية ، حيث تشكل سكانها 40% من سكان العالم .
ثم تحدث عن القواعد الأساسية للدولة الفدرالية، وقال انها لا تنطبق في دستورنا ، حيث ... الجيش، العلاقات الخارجية، العملة، العلم، للدولة الاتحادية. الدستور يقوم على أساس ، بإمكان أي محافظة ، أن تشكل إقليم لوحدها ، وكل إقليم له الحق في ممثليات في السفارات العراقية للإنماء والتنمية والشؤون الثقافية.
وكل الدساتير الفدرالية في العالم ، القانون الإقليمي يخضع للقانون الاتحادي ، في حالة وجود منازعة أو اختلاف ... ولكن في دستورنا الاتحادي العراقي ، تكون الأولوية لللاقاليم . .. هذا التعارض قد يمنع انسيابية الدولة ، وفرض سلطانها على الأقاليم ، عدا ذلك كل شيء من صلاحيات الأقاليم ..
الدستور كما قال عنه د. شعبان هو صفقة سياسية، ونحن محكومين بالطوارئ ، وبوجود القوات الأجنبية ، قانون الأحزاب معطل ، لمصالح طائفية ومذهبية وعرقية ، مؤسسات المجتمع المدني ، تنقصها الشرعية ... ولذلك فالوضع لن يستقيم باستمرار هذه الحال.
والديمقراطية ، لا تعني الانتخابات فقط . هذه القوانين لا يمكن أن تنتج طبقة سياسية جديدة، قانون الانتخابات الأخير ... هو نتاج استقطابات طائفية عرقية ، لكي تبقى هذه الكيانات في دست السلطة عبر قوانين هي ترسمها على مقاسها ، وهذا القانون لا يمكن أن يعمل على منع تطور الديمقراطية ، وحقوق الإنسان ، بل هو يصادر حقوق الإنسان في حق الانتخاب والتصويت لمن يرغب ، وعدم مصادرة هذه الأصوات إلى قوائم أخرى في حالة عدم حصول القاسم الانتخابي .... وألان بسبب هذه المحاصصة والطائفية والعرقية ، كل شيء معطل وغير فعال ، وقضية حقوق الإنسان في الدستور ،مطلوب تعزيزها وتأكيدها .
السيد عبد العزيز الحكيم ، عند ترؤسه مجلس الحكم ، طلب التصويت على إلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، بإصداره قانون 37، ولكن بريمر "انتصر" للمرأة العراقية ورفض القانون، وهذه مفارقة كبيرة عندما لم يصوّت المجلس عند إعادة التصويت على إلغاء القانون الذي سنّه عبد الكريم قاسم.
وفي الختام فسح المجال إلى الأسئلة والمداخلات ، والتي تمحورت ...حول آفاق تطور العملية السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق ، والتجاوزات الصارخة لحقوق الإنسان في إطار الدورة الانتخابية الحالية عبر المليشيات والأوامر التي تصدرها مجالس المحافظات ، والتي تحد من الحقوق الفردية والعامة للإنسان ، وخاصة فيما يخص المرأة والطفولة والأسرة ، ومنظمات المجتمع المدني ، وأيضا كيفية تشكيل دولة مدنية على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتبني مشروع قانون العشائر ، والذي يتعارض مع الدستور ، وضرورة تقرير حق تقرير المصير للشعوب في الدستور وضمان الحقوق القومية للمكونات الصغيرة.

أجاب عن هذه التساؤلات والمداخلات د. عبد الحسين بموضوعية وصراحة تامة ، وقوبلت الإجابة برحابة صدر من قبل الحضور .
اختتمت الندوة بتقديم باقات الزهور وباجات جمعية البيت العراقي كهدايا رمزية .

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات