من يصون الوطن؟

رشاد الشيباني

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 22 - 01:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل ستة سنوات أو أكثر بقليل شاهدت من على أحدى الفضائيات العربية مقابلة أجريت مع أحد الفنانين السوريين لايحظرني إسمه . لم يتكلم هذا الفنان في الفن فقط بل أخذ الحديث حيزاً لابأس به في الشؤون السياسية والإجتماعية . بالحقيقة لاأتذكرتاريخ المقابلة ولا موضوعها ولا شكل المذيع وإسمه لابل حتى شكل الفنان نفسه ، إنما أتذكر شيء واحد فقط أضحكني جداً ومازلت أفعل كلما إخترق وحدتي أو حديثي حتى ساعة طباعة هذا الموضوع ، إذ صرح هذا الخبيربعد دراسة مستفيضة بعلوم الإجتماع والسياسة والتحليل النفسي والتبحر بعلوم الدين عدا القانون والفلسفة قائلاً بعد وضع مقارنة بين الدول العربية والغربية " أن الدول الغربية بإنضباطها تعتمد على القانون ، إن رفع القانون منها تعم الفوضى ، بينما في الدول العربية إن رفع القانون هناك العشائر والدين ".هذا كل ماأتذكره وألله على ماأقوله شهيد .
قبل أيام نورني أحد فلاسفة هذا العصر ومثقفيها وفطاحلها بنفس الحقيقة بعد أن غابت عن ذهني لفترة بسيطة مع بعض البراهين على ذلك وهي براهين لم أفهم كيف فهمها على أساس إن الأعراف في الدول العربية هي النموذج الأصلح لتنظيم المجتمع .
سمعت تصريح الفنان الخطير بعد احتلال العراق من قبل أغلب دول العالم الغربي والعربي وفي الوقت الذي عمت فيه الفوضى ، قتل يومي بالعشرات ، خطف , سلب ، تفجير ، كهرباء ماكو ، ماي ماكو ، فلوس ماكو ، والأهم امان ماكو وكل ذلك لأن القانون ( ماكو ) وشكو ماكو ( كلشي ماكو بس الخربطة أكو ) وحارة كلمن إيدو إلو هو وضع العراق اليومى ، الكل مع القوي ضد الحق . وسمعت التصريح الأخطر الثاني قبل أسابيع ، أي بعد أن تأكدنا 100% بأن العراق سوف لم يرى السلام ولا العيش الكريم وكل يوم هو أسوأ من الذي قبله .
فأين العشائر والأعراف ؟ وأين التعايش السلمي الذي توصيه به الأديان ؟
في زمن صدام سمعنا عن حالة غريبة بعد أن بدأت تنموا وتتزايد عمليات السرقة المنظمة لتصل لدرجة عندما يريد أي شخص أن ينام مرتاح فعليه أن يصُفّ سيارته قرب الحائط ويرفع دواليب الجهة الثانية البعيدة عن الحائط ويخبئها في بيته مع البطارية ويعيدها في اليوم التالي ، ومن ثم وضعوا حمايات من حديد على كل المداخل والنوافذ ولم يأمنوا . وعندما كان يدافع صاحب الدار عن أملاكه ليضطر إلى قتل أو جرح السارق تأتي عشيرة السارق إلى صاحب الدار مهددة لتأخذ منه التعويض ( الفصل ) . فبأي عرف وبأي قانون عشائري يُطالبْ بفدية عن السارق الذي يسيل دمه في مكان جريمته ؟ أليس من المفروض أن يتم تبرأة العشيرة من هذا الذي لطخ إسمها وجلب لها العار ويعتذروا لصاحب الدار المسروق ؟ هذا غيض من فيض لما آلت إليه بعض العشائر ( وليس جميعها ) ناهيك عن موالاتهم النفعية للسلطة ، والعشيرة القوية هي التي تحوي على أكبر عدد من عناصر أمن الدولة ومخابراتها وحماية أفراد السلطة . في عراق اليوم وما تجري به من أحداث دامية من قتل وتفخيخ وإلغاء هوية وإبادة أقليات ، فأين هي الأعراف والتقاليد من حق المواطنة بحرية لكل افراد المجتمع بإختلاف أفكارهم وأنتماءهم ؟
والدين ، ألم يصبح ستار لدى البعض وبإسم الدين تقترف المذابح ؟ والسلطة الدينية في كل الطوائف والأديان ، ألم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الدمار الذي يصيب ارض الحضارات ؟ ماذا كسبنا من مواقفهم ؟ إستنكار ، إستهجان ، رفع شعارات التعايش السلمي ، بيانات ، زيارات مجاملة يقوم بها بعض رؤساء الطوائف فيما بينهم ؟ ماذا يخدم العراقيين من وراء ذلك ؟ لاشيء بل يزيد الطين بلة ، والسبب هو عدم وجود مواقف صلبة تجاه مايحدث وكل المواقف الإيجابية لغرض الإعلام والإعلام فقط ، ولا يوجد إلى الآن دراسة جادة لإنقاذ العراقيين من مأزقهم . بمقارنة بسيطة مع كندا هذه الدولة التي نعيش تحت كنفها ، قبل ثلاثة سنوات عندما قطعت الكهرباء عن مدن أونتاريو وتعطلت الإشارات المرورية ، ذهلني سائقي السيارات عندما نظموا أنفسهم في المسير لتصبح وجود الإشارات علامة وقوف لجميع الإتجاهات ولم تذكر حوادث بالرغم من عدم توافر رجال الشرطة في التقاطعات . ماذا يعلمنا هذا ؟ يعلمنا بأن القانون الحقيقي هو الذي يخدم الشعب وينظمه حتى بغيابه وكل دولة تعاني خلل في تطبيق القانون تغمرها الحروب وخاصة الحروب القبلية والعشائرية والدينية وبدل الدليل يوجد العشرات . ويكفي أن أقول بأن فضائيات الدول العربية برمتها تقتات على مشاكل الشرق الدينية والعشائرية والقبلية . والحياة كريمة في أي مجتمع تصان وتحفظ من قبل قانون مدني عادل وسليم فقط .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل