يا مجلس قضاة مصر ... ملكات مصر هن من سيحكمن عليكم أمام العالم ... !!!

مريم الصايغ

الحوار المتمدن-العدد: 2921 - 2010 / 2 / 18 - 17:58
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

بداية لابد منها ...
أعرف أن من يقرأ هذا المقال الآن نوعان ...
النوع الأول : ممن يهتمون بالحدث ... أو لفت انتباههم العنوان ...
أو قد يكونوا لحسن حظي مهتمون بكتاباتي أو بنقد كتاباتي ... !!!
ههههه نعم أعرف ... لهم جميعا يسعدني قراءتكم لي وأنتظر تفاعلكم .
النوع الثاني : شاب وقع مقالي أمامه فجأة و ليس لديه ما يشغله لذا حدث نفسه لماذا لا أقرأ ... !!!
قبل أن تبدأ عزيزي الشاب الذي كفائك المجتمع على تفوقك في دراستك بجلوسك في البيت ... !!!
ثم قمت أنا بإفساد تصفحك للانترنت بكتابتي لهذا المقال ... واضطرارك أن تقرأ لي هذا المقال أريد أن أقول لك ...
أعلم أن بعض قراء هذا المقال سيقولون بكل تخاذل أن الرجال لم يأخذوا حقوقهم فكيف ستأخذ النساء حقهن ... ؟؟؟
بل سيتهكم آخرون قائلين أقضوا على بطالة الرجال قبل أن تفكروا في تعيين النساء ... !!!
لكني لهؤلاء أقول لو تكاتفنا جميعا مع المرأة لتحصل على حقها فأننا بذلك نخطو خطوة للحصول على كل الحقوق الضائعة للجميع .
لذا تابعوا معي سطور هذا المقال ...
منذ أن صدر قرار الجمعية العمومية غير العادية برفض تعيين المرأة قاضية
بأغلبية تكاد تقترب من 89 % من أعضاء الجمعية ... !!! ؟؟؟
وأنا في حالة من التساؤلات ... لذا فلنتفق أولا أنني لن أقيم أداء هذه الجمعية ... !!!
والتي احتراما لذاتي فقط " لن أقول أنها كانت مشبوهة وشابها الكثير من علامات الاستفهام والكثير من التوازنات بل والتربيطات "
والكثير من علامات الاستفهام حول نصابها القانوني والكثير من الشك حول حقيقة الضغوط مورست عليها فأفرزت لنا هذا القرار ... !!!
ولن أقف طويلا أمام تعجبي أنه رغم الاختلافات في مشارب و اتجاهات أعضاء المجلس السياسية ...
وتمايزهم في كتل لليمين والشمال والوسط مما يستحيل معه وفقا للمنطق أن يجتمعوا على مثل هذا القرار بهذه النسبة من الإجماع ... !!!
لكن فقط أسمحوا لي أن أتناول بدهشة بالغة واستنكار أنساني بحت مستمد من أبسط قواعد المنطق ... !!!
إعلان رئيس تلك الجمعية في بيانه الصادر عنها ...
أن تجربة تعيين المرأة في محاكم الأسرة لم تنجح لذلك لم تقدم وزارة العدل على تكرارها ... !!!
وليس هذا فقط بل وتأكيده على أن هناك مخاطر من تدرج النساء في المناصب القضائية ... !!! ؟؟؟
لماذا لأنه برر لنا أنها تترقى فقط على الورق في حين أنها مبتعدة عن ممارسة العمل القضائي ... !!!
لماذا ... ؟؟؟ وكان الرد العبقري الذي جعلني لا أتمالك نفسي من الضحك في وقت كنت فيه في أشد ثورات غضبي ...
(والتي يحتملها قلبي بصعوبة ويعطيني في كل مرة تحذير ) ...
تخيلوا معي أسباب رفض وإنكار تضحيات المرأة عبر السنين ... !!! ؟؟؟ ...
بل و حرمانها من حقها الطبيعي الذي حماه وكفله الدستور ... !!! ؟؟؟ !!! ...
كان الرد العبقري لذلك ... لانشغال المرأة برعاية زوجها وأبنائها . !!! ... ؟؟؟
يا إلهي ... !!! ؟؟؟
من أين أبدأ أو كيف أجد الكلمات لأعبر عن هذا الإحساس الذي ينتابني وأنا أتابع فصول هذه المسرحية الهزلية المبكية الحزينة ؟؟؟ !!!
في الحقيقة سألوذ السلوى لدي الحكمة حتى لا أضطر لقول ما ينبغي على أي حر أن يقوله في هذا المقام ... !!!
وبكل حكمة وهدوء سأقول أنني لا أجد سببا مقبولا أو يمكن قبوله يمنع المرأة من أن تعتلي منصة القضاء بمجلس الدولة ... !!!
أو يعيقها ويمنعها من اعتلاء أعلى مناصب السلم الوظيفي في الدولة ... !!!
هذا لسبب وحيد أن الله لم يخلق المرأة كعضو شرفي في الحياة بل كإنسان مساو للرجل ومعين وشريك يحكمهم المساواة ... !!!
كما أن المجتمع ذاته لم يدهن قدماها بالحنة ويفرش لها أنفس أنواع الياسمين ويقدم لها من خزائن ثرواته ... !!!
بل أعطاها بيمين البطش والذل وأذاقها العذاب ... !!!
فدعوني ببساطة أقول ... !!!
* إلا يعرف السادة أعضاء الجمعية الطارئة أن هذا القرار مخالف للمبادىء الأساسية للقانون ... !!!
الذي يقوم على قاعدة قانونية مجردة دون التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين ... !!!
وأنهم بقرارهم هذا قد خالفوا المادة 4 من الدستور المصري . !!!
أم لأن الوساطة والتمييز الديني قد ساد كل مناحي الحياة احتسبوا أن قرارهم هذا يجب أن يمشي في ذات الاتجاه . !!!
‏
* إلا يعرف السادة أعضاء الجمعية الطارئة أن هناك ثلاثون قاضية مصرية تم تعينهن ...
أثبتن جدارتهن ويعملن بكل نشاط وأمانة وضمير وكفاءة ... !!!
لذا قرارهم هذا يقع في أطار الاتهام الباطل بدون دليل والقذف والسب لمواطنات شريفات أدين عملهن وأرضين ربهن ... !!!
فكانت مكافئتهن الامتهان وسوء التقدير والحرمان من أبسط حقوقهن الإنسانية . !!!

* إلا يعرف السادة أعضاء الجمعية الطارئة أن 60% من الأسر تعيلهم المرأة ... ؟؟؟؟
وأن عجزت عن العمل يوما أو ماتت سيهلك رجال وأطفال وعجائز تلك الأسر من الجوع ... !!!

* إلا يعرف السادة أساتذة القانون أن د. عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة عام 1953 أعلن في القضية التي رفعتها المناضلة د. عائشة راتب ...
أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المرأة من ممارسة منصب القضاء طبقا لحقها الطبيعي الذي كفله لها الدستور القائم على المساواة و تكافؤ الفرص .

‏* إلا يعرف السادة المنتمين لكتلة اليمين داخل مجلس الدولة أن النساء في الإسلام منذ عصر رسوله ... !!!
قد شاركن في الجهاد والحروب وذقن مرارة الغزوات وكان لهن في دورا بارزا ...
في الحياة السياسية والاجتماعية التي قامت على الشورى بين المسلمون . !!!

* إلا يعرف السادة المصريين داخل الجمعية العمومية لمجلس الدولة أن مصر قد بنيت على أكتاف ملكات مصر ... !!!
اللواتي حمينها من كل شر الم يسمعوا عن القاضية نبت ...
التي كانت حماة للملك بابي من عن القاضية نبت حماة الملك بابي في الأسرة السادسة ...
أي في بداية تاريخ الدولة المصرية ... !!!
وهل لم يعرفوا عن تضحيات الآلهات إيزيس وساخمت وحاتحور ... !!!
والملكات تي و نفرتاري و حتشبسوت حمت عرش مصر عشرون عام و كليوباترا ... !!! ؟؟؟
الم يتعلموا يوما أن بناة مصر كانوا في الأصل رجل وامرأة اتحدا في حب الوطن ليخرجا لنا سيمفونية من العشق تسمي مصر .

أحبائي قبل أن أختتم هذا المقال أرغب في أن نتذكر بعض الأشياء ونعلمها لأطفالنا ...
لذا أسمحوا لي أن أركز على بعض الحقائق ...
أن مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي والسياسي وحصولها على حقها في التعليم والتوظيف والترقي ...
ليس ترفا بل حقا لها أعطاه لها الله ... وحق قانوني يكفله الدستور ...
ووسيلة لدفع عجلة المشاركة المجتمعية وترسيخ المواطنة ...
ودعم النمو المعرفي والثقافي والاستقرار السياسي والمجتمعي بالوطن
مما سيساعد على تطوير مهارات الأجيال القادمة ليكونوا أبناء فاعلون قادرون على مواجهة تحديات العصر ...
وقادرون على مواجهة التحديات التي سيواجهونها والتغلب عليها .
لذا شاركوا المرأة وساندوها وادعموها لأن هذا هو طريقنا جميعا للخروج من كبوة مجتمعنا السياسية والأخلاقية والمجتمعية .
كليوباترا عاشقة الوطن .

#مريم_الصايغ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل