أخطاء معهد كارنيغي في قراءة الأزمة العراقية

مهند حبيب السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2904 - 2010 / 2 / 1 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قدم معهد كارنيغي للسلام الدولي، الثلاثاء 26-1-2010 ، قراءة تحليلية للانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في السابع من شهر آذار المقبل، عبر اثنان من الباحثين وهما مارين اوتاوي وهي مديرة برنامج الشرق الأوسط، ودانيال كايسي، بعنوان "اجتثاث البعث كأداة سياسية ...المفوضية تمنع قيادات وأحزاب سياسية". وسوف نقوم بعد ترجمة الدراسة، التي تضمنت ثلاثة محاور هي القرار المسيّس والأحزاب المبعدة ورد فعل السنة حول قرار المنع، بتحليل هذه الدراسة ونقدها والكشف عن مواطن الضعف ومكامن الخلل فيها، والابتعاد عن الصواب، ومجافاة الحقائق، والغرق في التناقضات، لدرجة تثير الاستغراب حول الأسباب الكامنة وراء مثل هكذا دراسة تتناول شأن مهما له تداعيات ليست على العراق فقط بل يمتد ربما نحو المنطقة أيضاً.

بدأ الباحثان قراءتهما التحليلية للوضع السياسي الحالي عبر الحديث عما حدث في السابع من كانون الثاني، حيث منعت، ومن هنا تبتدئ الدراسة، هيئة المساءلة والعدالة 15 كيانا حزبيا سنيا وحوالي 500 مرشح من خوض الانتخابات العراقية المقبلة على خلفية صلات مع نظام صدام حسين. وأما التفاصيل المتعلقة بالموضوع فتبقى غامضة، لكن القرار المتخذ من قبل هيئة المساءلة والعدالة، التي يسيطر عليها الشيعة والتي ورثت لجنة اجتثاث البعث قد أثر على العديد من الشخصيات والأحزاب السنية وأدت إلى زيادة حدة التوترات الطائفية في الانتخابات القادمة.

وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى أن تكون مشاركة الشخصيات والأحزاب السنية، التي تشظت وانقسمت بصورة كبيرة، متواضعة في الانتخابات القادمة، كما انه سيُعّقد عملية المصالحة الصعبة في العراق. وفي الحقيقة أن كمال عملية الانتخابات قد تلطخت، وستواجه،
بالتالي، المصالحة السنية- الشيعية عوائق مع القرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة، مع العلم انه قد تحدث تسوية بين النخبة الحزبية في العراق بهذا الشأن.

القرار المسيّس

يرأس هيئة المساءلة والعدالة السيد علي اللامي وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي هو جزء من الائتلاف العراقي الوطني، وهي الخيمة التي تضم جميع الأحزاب الشيعية باستثناء حزب الدعوة الذي يتزعمه السيد نوري المالكي. وقد احدث اللامي، الذي هو مرشح عن قائمة الائتلاف العراقي الوطني، بقرار المنع ضجة وفتح صراع مصالح في المشهد السياسي العراقي.

بعض أعضاء هيئة المساءلة انتقدوا القرار واعتبروه مسيّسا. حيث لم تعط الهيئة أدلة تدعم قرار المنع، بل مجرد قوائم لمرشحي الائتلافات مما أدى إلى أن يكون القرار مثيرا للجدل.

التحليل الشامل للهوية الدقيقة ولارتباطات السياسيين المجتثين غير متوفرة في هذا الوقت والصحافة العراقية حافلة بالإشاعات والتوقعات. وقد ظهر تعرض الشيعة العرب والسنة بدرجات متساوية إلى قرار المنع بالإضافة إلى بعض الكرد . واغلب السياسيين والأحزاب المجتثة هم لاعبون ثانويون في الانتخابات، وعملية اجتثاثهم لها تأثير ضئيل ربما لا يكاد يؤثر على سير الانتخابات.

لكن الأكثر شهرة من بين السياسيين المجتثيين هم السنة، وهذا سوف يؤثر على نتيجة الانتخابات بالإضافة إلى مشهد المصالحة في العراق. والكتل الشيعية الأشهر وهي ائتلاف دولة القانون للمالكي والائتلاف العراقي الوطني والأحزاب الكردية لم تفقد أي عضو مهم من أعضائها، ومن جانب آخر فان السنة والائتلافات غير الطائفية قد تعرضت للمنع بصورة كبيرة، أما الحركة الوطنية العراقية فأنها لم تفقد عضوين مهمين فيها فقط ، بل أيضا 70 عضوا إضافيا.

هيئة المساءلة والعدالة منحت المرشحين المستبعدين ثلاثة أيام لاستئناف القرار. و الحكم النهائي على أهلية المرشحين سوف يكون بيد لجنة قضائية معينة من قبل البرلمان، لكن في 21 من كانون الثاني أضاف الرئيس جلال طالباني بعدا آخر للعملية عندما أعلن امتعاضه من القرار ودعا المحكمة العراقية العليا إلى الحكم على مدى دستوريته.

ومهما يكن، فالقرار النهائي سيكون، من غير أدنى شك، مستندا إلى أرضية سياسية أكثر منها قانونية. وقد بررت هيئة المساءلة والعدالة المنع بالاستناد إلى المادة السابعة من الدستور العراقي والتي هي غامضة إلى حد كبير، والتي تقول "يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون."

الأحزاب المتعرضة للمنع

أكثر المرشحين البارزين ممن شملهم المنع هو صالح المطلك الذي تم منعه مع كيانه المسمى الجبهة العراقية للحوار الوطني، ولم يمنع المطلك من خوض الانتخابات فقط بل تم تحذيره، حيث طُلب منه عدم أسئناف القرار لان القضية ضده مبنية على أسس قوية.

صالح المطلك الذي اعترف بماضيه الحزبي بالرغم من تركه الحزب نهاية عام 1970، هو بلا شك قومي عربي. وبالرغم من كونه احد ابرز الأعضاء السنة في اللجنة التي كتبت مسودة الدستور في عام 2005، إلا انه رفض أن يقبل بالدستور لأنه منح الحكم الذاتي لكردستان ولم يؤكد على هوية العراق العربية. وبالنتيجة هو رفض أيضا أن يلتحق بالأحزاب السنية الأخرى بقائمة التوافق قبل الانتخابات البرلمانية عام 2005 لأنهم قبلوا بالدستور العراقي وبالمقابل فانه شكّل كيانه السياسي المسمى بالجبهة العراقية للحوار الوطني.

إن منع المطلك وحزبه من خوض الانتخابات هو ضربة للحركة الوطنية العراقية أو ما تسمى بالعراقية، وهي أشهر ائتلاف علماني يخوض الانتخابات المقبلة ، والمطلك لديه شريك شيعي بارز في الحركة الوطنية العراقية هو رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الذي هدد ابتداءً بالانسحاب من الانتخابات ما لم يلغى قرار منع المطلك ، لكنه بعد ذلك الوقت خفف نبرته في بياناته حول هذا الأمر.

وقد تضاعفت مشكلة الحركة الوطنية العراقية عندما منعت هيئة المساءلة والعدالة أيضا سعد عاصم الجنابي وكيانه التجمع الجمهوري العراقي . وبدون مشاركة المطلك والجنابي فان ائتلافهما الذي يحوي على أهم شخصيات سنية بارزة سوف يكون من الصعب بالنسبة له المحافظة على صورتهم غير الطائفية.

الرد السني

من المثير للاهتمام، إن اغلب السياسيين السنة لم يحتجوا بشدة على أبعاد المطلك والمرشحين الآخرين، وهنالك عدة عوامل ساهمت في هذا الصمت السني، واحدة من هذه العوامل، بلا شك، هو الخوف من أن الاحتجاج الشديد سوف يجعل من هيئة المساءلة والعدالة تتخذ موقفا ضد هؤلاء أو تدفع بأنصارهم في المناطق مختلطة السكان للنظر إليهم على أنهم من المدافعين عن حزب البعث، وأكثر من ذلك أن المطلك نفسه سياسي مثير للجدل بين السياسيين السنة بسبب رفضه للانضمام والتحالف مع بقية الأحزاب السنية من جهة ثم قيامه، مؤخرا، بالدفاع عن حزب البعث في خطاباته من جهة ثانية.

ومن الممكن إضافة عامل آخر يشرح الصمت المطبق حول إبعاد المطلك وهو المصالح الشخصية، فمن المؤكد أن المطلك والحركة الوطنية العراقية يملكان دعما كبيرا في الائتلافات ذات الأغلبية غير الشيعية، وتنحية المطلك ربما سيعطي فرصة جديدة للأحزاب السنية ما لم يقرر المطلك أن يدعو أنصاره لمقاطعة الانتخاب مرة أخرى، وهو احتمال وراد لكنه سيناريو بعيد التحقق.

من الأحزاب السنية التي احتجت على إبعاد المطلك بقوة هو الحزب الإسلامي العراقي الذي تأثر بقوة بقرار المنع عبر قياديين مهمين في ائتلاف التوافق العراقي، فمن المتوقع أن يخسر الحزب الإسلامي العراقي، الذي تم عزله بصورة متزايدة عن بقية الأحزاب
السنية، الكثير من المقاعد في الانتخابات القادمة، ولذا يرى أن هذا الاحتجاج طريقة ووسيلة لإنعاش نفسه .

من اللافت للانتباه أن قرار المنع لم يؤثر بقوة على اغلب أعضاء مجالس الصحوات الموجودة الآن في ثلاث ائتلافات مهمة، مجلس إنقاذ الانبار في الائتلاف العراقي الوطني المسيطر عليه من قبل الشيعة، والجبهة الوطنية لإنقاذ الانبار في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء، ومجلس الصحوة في ائتلاف وحدة العراق العلماني التوجه، كما تم الإعلان مؤخرا أن 50 ألف من أبناء العراق، وهم أعضاء مليشيات مجالس
الصحوات، سوف يمنحون وظائف في القطاعات العامة .

إن حقيقة عدم شمول مجالس الصحوات المرتبطة بمنظمات سياسية بقوانين الحظر من قبل المساءلة والعدالة يعود إلى أسباب سياسية، فالعديد من أعضاء مجالس الصحوات كان جزءا من المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي مع علاقات سابقة بنظام صدام، ولذا فمنع أعضاء هذه الصحوات سوف يقودهم إلى العمل ضد الحكومة، وفي بعض الأحيان سوف تخسر الحكومة حلفاءها السنة الموجودون في الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون، حيث حينها يمكن أن يتركوهم لوحدهم.

هنالك مفاوضات مكثفة تجري في العراق كمحاولة للتخفيف من الأزمة ، نائب الرئيس جو بايدن زار العراق في 22-23 كانون الثاني لتشجيع العراقيين لكي يصلوا إلى تسوية المشكلات، حيث المناقشات جارية في العراق حول الآليات المحتملة للحل.

ومهما تكن النتيجة فان سلامة وكمال عملية الانتخابات في العراق قد تأثرت ونتائج المصالحة سوف تكون عسيرة حتى لو يتم التوصل لحلول لهذه المشكلات.

انتهت الدراسة.

الى هنا انتهى نص الدراسة أو المقالة التي كتبها الباحثة مارين اوتاوي والباحث دانيال كايسي وهي، لكل أسف، تتضمن مغالطات فادحة وأخطاء واضحة، تتعلق بثلاثة محاور:

المحور الأول: أخطاء بالمعلومات والمعطيات الواردة في ثنايا الدراسة.

المحور الثاني: عدم صواب التحليل والنتائج التي توصلت إليها الدراسة .

المحور الثالث: وجود تناقضات في نفس الدراسة.

ولا اعرف كيف مرت هذه الخطايا على مديرة برنامج الشرق الأوسط مارين اوتاوي وعلى معهد كارنيغي وهو المعهد الذي يعمل في الشرق الأوسط منذ سنوات ومن المفترض أن يكون قد هضم الواقع العربي وأدرك أسسه وعرف بناه السياسية والاجتماعية .

ولأنني قد تطرقت في مقالي السابق "الأعلام الغربي وأزمة اجتثاث المرشحين" إلى تعامل الإعلام الغربي مع الأزمة العراقية الحالية وكيف كان هذا التعامل مبني على أسس غير محايدة ولا موضوعية، لذا سأكتفي ببعض النقاط حول الدراسة أعلاه، ووفقا للمحاور الثلاثة أعلاه:

1. المحور الأول: يورد الباحثان بعض المعلومات الخاطئة ، فمثلا نرى ما يلي:

- (منعت هيئة المساءلة والعدالة 15 كيانا حزبيا سنيا وحوالي 500 مرشح من خوض الانتخابات العراقية المقبلة).

ونحن قد ذكرنا أن الكيانات أو الأفراد المجتثة ليست سنية فقط.

- (بعض أعضاء هيئة المساءلة انتقدوا القرار واعتبروه مسيّسا).

لم يقولا لنا من هؤلاء الذين انتقدوا الهيئة من داخلها واعتبروا قرارها مسيّس.

- (لم تعط الهيئة أدلة تدعم قرار المنع).

الهيئة قدمت، لكل من راجعها، وثائق وأوراق رسمية تتعلق بمن وقع عليه الاجتثاث.

-( صالح المطلك الذي اعترف بماضيه الحزبي بالرغم من تركه الحزب نهاية عام 1970).

الصحيح أن المطلك ترك الحزب عام 1977 .

- (لم يمنع المطلك من خوض الانتخابات فقط بل تم تحذيره).

من حذر المطلك؟ لم يقل الباحثان لنا ذلك!

-(قد تضاعفت مشكلة الحركة الوطنية العراقية عندما منعت هيئة المساءلة والعدالة أيضا سعد عاصم الجنابي وكيانه التجمع الجمهوري العراقي).

الكيان السياسي لسعد عاصم الجنابي أصلا لا ينتمي للعراقية، بل دخل في ائتلاف وحدة العراق!.

- (الجبهة الوطنية لإنقاذ الانبار في ائتلاف دولة القانون للمالكي).

لا يوجد هكذا اسم بل يوجد "تجمع بيارق العراق العشائري" الذي يرأسه الشيخ علي حاتم السليمان.

2. المحور الثاني : يستنتج الباحثان أمورا بعيدة عن الحقيقة ، وفيما يلي بعض منها:

- (قد احدث اللامي، الذي هو مرشح عن قائمة الائتلاف العراقي الوطني، بقرار المنع ضجة).

القرار لا يتعلق باللامي كشخص وإنما بهيئة مكونة من عدة شخصيات اتخذت قرار المنع .

- (ان ائتلافهما_ المطلك والجنابي_ الذي يحوي على أهم شخصيات سنية بارزة سوف يكون من الصعب بالنسبة له المحافظة على صورتهم غير الطائفية).

كيف يتسق لفظ شخصيات سنية مع وصف غير طائفي! ومن المفترض أن يلاصق وصف طائفي مع أي كيان متشدد سني أو شيعي.

- (أن الاحتجاج الشديد سوف يجعل هيئة المساءلة والعدالة تتخذ موقفا ضد هؤلاء).

لا يوجد مثل هكذا تصفيات لا تبنى على أساس صحيح لان الباحثان نفسهما يقولان أن الهيئة بررت المنع بالاستناد إلى الدستور العراقي.

- (من الأحزاب السنية التي احتجت على إبعاد المطلك بقوة هو الحزب الإسلامي العراقي).

لم يحتج الحزب الإسلامي على النحو الذي وصفه الباحثان، حيث انتقد صالح المطلك موقف الحزب الإسلامي تجاه قرارات المساءلة والعدالة بخصوص استبعاد مئات المرشحين من خوض العملية الانتخابية، ووصفه بغير الإيجابي وأنه يثير الشك.

- (إن حقيقة عدم شمول مجالس الصحوات المرتبطة بمنظمات سياسية بقوانين الحظر من قبل المساءلة والعدالة يعود إلى أسباب سياسية).

التصريحات التي أطلقها الشيخ أبو ريشة، السبت 30 كانون الثاني كما نقلت وكالة اسوشييت بريس، وهو زعيم الصحوات في العراق، تفند هذا الرأي وتسفهه .

-(نتائج المصالحة سوف تكون عسيرة حتى لو تم التوصل لحلول لهذه المشكلات).

على أي أساس استنتج الباحثان أن المصالحة ستكون عسيرة حتى لو تم حل هذه المشكلات وكان المفترض أن يقول إن المصالحة سوف تتعزز لو تم حل هذه المشكلات على أسس قانونية .

- (أن المطلك والحركة الوطنية العراقية يمتلكان دعما كبيرا في الائتلافات ذات الأغلبية غير الشيعية).

هذه العبارة غير واضحة واغلب الظن أن الباحثين يريدان القول" إن المطلك والحركة الوطنية العراقية يمتلكان دعما كبيرا في المناطق ذا الأغلبية غير الشيعية".

3. المحور الثالث: توجد تناقضات في هذه الدراسة، ومنها :

-( قد ظهر تعرض الشيعة العرب والسنة بدرجات متساوية إلى قرار المنع بالإضافة إلى بعض الكرد). وهذه العبارة تناقض ما يقولاه من أن:(الكتل الشيعية الأشهر وهي ائتلاف دولة القانون للمالكي والائتلاف العراقي الوطني والأحزاب الكردية لم تفقد أي عضو مهم من أعضائها).كما أنها تناقض عبارة (القرار المتخذ من قبل هيئة المساءلة والعدالة أثرت على العديد من الشخصيات والأحزاب السنية).

- يقول الباحثان (اغلب السياسيين والأحزاب المجتثة تمثل لاعبون ثانويون في الانتخابات، وعملية اجتثاثهم لها تأثير ضئيل ربما لا يكاد يؤثر على سير الانتخابات)ثم نرى انهما يناقضان هذه العبارة عندما يقولان ( أن سلامة وكمال عملية الانتخابات في العراق قد تأثرت).

- يردد الباحثان عبارة (القرار النهائي سيكون، من غير أدنى شك، مستندا إلى أرضية سياسية أكثر منها قانونية) ، وهذا يناقض مقولة ( قد بررت هيئة المساءلة والعدالة المنع بالاستناد إلى المادة السابعة من الدستور العراقي).

المطلوب من معهد كارنيغي أن يعتمد الدقة والصواب في كتابة ونشر مثل هكذا بحوث تخص الشأن العراقي حتى لا يقع فريسة للخطأ وضحية للتحليل الساذج البعيد عن ارض الحقيقة، خصوصا إن الكاتبة خبيرة في الشأن العراقي كما توصف في صفحتها بموقع معهد كارنيغي الالكتروني.

من هنا ندعو كل من يملك مفاتيح القرار التنفيذي في العراق الى تأسيس وبناء مؤسسات ومراكز بحوث متطورة تستطيع أن ترفد مراكز البحوث الأخرى بالمعلومات والدراسات والأبحاث الخاصة بقضايا العراق من اجل عدم الدخول في تحليلات غير صحيحة وبعيدة عن الواقع وترسم صورة مشوشة عن حقيقة الوضع العراقي.

#مهند_حبيب_السماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات