نريد برلمانا تزدهر في حديقتة الوان الطيف العراقي

صلاح وهابي

الحوار المتمدن-العدد: 2897 - 2010 / 1 / 24 - 10:11
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

بعد عشرة اجتماعات منهكة لآعصاب اعضاء البرلمان, ومن تابعهم من المواطنين على شاشات الفضائيات. في جلسته الحادية عشرة ولد القانون وهو تعديل لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ليولد منغوليا لنقص في جينه الاول والثالث.
فاي نظام ديمقراطي اذا لم سيتند على ركيزتين اساسيتين : (أ) التوزيع العادل للثروة. (ب) التوزيع العادل للسلطة.
فبغيرهما سيلد نظام مشوه قشرته الديمقراطية ولبه دكتاتورية مركزية.
وهذا ما تمخض عنه تعديل قانون الانتخابات المجحف بحق اقوام وطوائف: الكلدااشوريون, الايزيديون, الصابئة, الكرد الفيليون, الشبك: وهم لب واصل العراقيين . وشخصيات واحزاب وطنية لها تاريخها النضالي في مقارعة الدكتاتورية طول تاريخ العراق الحديث, قدمت دما طاهرا على طريق الحرية للوصول الى ما نحن عليه من ابواب مفتوحة على الديمقراطيةو لكي لا تعني مرارة الظلم المزدوج. وصدق الشاعر طرف ابن العبد حين قال :
وظلم ذوي القربى اشد مضاضة من وقع الحسام المهند
مايثير الدهشة ان د. وليد الزيدي مدير مركز العمليات الانتخابية في المفوضية العليا, على فضائية العراقية مساء الثلاثاء 17 -11-2009 قال: ((ان نظام توزيع اصوات اكبر الخاسرين الى اكبر الفائزين هو نظام عالمي)). وكانه يبرر(السرقة في وضح النهار) وكاننا دولة عريقة في الديمقراطية , وليس ديمقراطية ناشئة , تصادر فيها اصوات الملايين. وهو قفز وتجني على الواقع العراقي, باعتماد قوانين غيرنا والباسها لنا بالقوة حتى(الخنق) .
صحيح ان الديمقراطية هي حكم الاكثرية, وقبلها حكم الشعب بجميع فصائله, وليس سرقة الاقليات وتهميشها. وهذا مسلك خطير يؤدي
الى:
1-اضعاف (المواطنة العراقية) بانعاش المشاريع الطائفية
2- عزوف المواطنيين من المشاركة في الانتخابات لاشاعة عدم الرضا العام لدى الشارع العراقي, ويخلق عدم الثقة في الصفوة السياسية.
3- ايجاد مساحة ووقت اكبر للارهاب لمزيد من العمل بالتسلق الى البرلمان لافشال العملية السياسية من الداخل , للتعشيق مع بعض احزاب الداخل.
4- الدفع بخلق دكتاتورية الاكثرية على حساب الاقليات والاحزاب الصغيرة
5- خلق نوع من الارباك والتصادم بين البرلمان ومجلس الرئاسة, لعرقلة اقرار القانون, ودفع العملية السياسية الى نهايات مسدودة.
6- استغلال احزاب وكتل نواقص القانون لدعايات انتخابية, واخرى لافشال العملية السياسية
لماذا هذا القانون؟
لقد تم تعديل قانون رقم16 لسنة 2005 من قبل اللجنة القانونية, التي ينتمي اعضائها للاحزاب الكبيرة دينية وقومية.
واشكالية هذا القانون يرتبط ب( ثنائيات) الاسلام السياسي : بين مفهوم النص ومفهوم العقل, الطائفة والوطن, التراث والحداثة, سلطة الشعب وسلطة الله, الخلاف والديمقراطية *, كونها في المعارضة وكونها في السلطة.
وثنائيات الاحزاب القومية عربية او كردية وهي ثنائيات من شكل اخر: الفدرالية والاستقلال, مصالح الاقليم ومصالح المركز, مساحة الاقليم ومساحة المركز, صلاحيات حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية, الاكراد والعرب والتركمان.
وازمة هذه الاحزاب تنبع من امساكها طرفي(الثنائيات) فيدخلها في الاستعصاء, يوم وضعت قضية كركوك في المنشار. والى الاضطراب والازدواج والتناقض, وهذا ماحدث في الدستور يوم حاولوا موائمة المتناقضات بين سلطة الله وسلطة الشعب, الخلافة والديمقراطية, حينما نص الدستور على منع اي تشريع او قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية, في الوقت نفسه نص علة منع اصدار اي قانون يتعاض مع حقوق الانسان والحريات المدنية
وبين معتقداتهم الدينية او القومية وبين السلوك الفعلي لغمط حقوق الاخرين.
وهذا مااكده ماركس حين قال ((ان سلوك الناس لاتحكمه في المقام الاول معتقداتهم وانما حاجاتهم المادية)).
ويذهب الفيلسوف هادي العلوي في هذا الاتجاه فيقول ((ان التصادم بين العقيدة الدينية والمصالح الدنيوية كان يسفر في معظم الحالات من تغليب الثانية, سواء تم ذلك على شكل خرق سافر باحكام الدين, ام على شكل اجتهادات وحيل شرعية )).
وعلى القوى الوطنية من ليبراليين وديمقراطيين ومستقليين وقوميين ورجال دين متنورين واشتراكيين وشيوعيين . ان يتحملوا مسؤولية ظلم انفسهم, لتشرذمهم وتبعثرهم!!
وان لايغيب على هذه القوى ما ألت اليه العملية السياسية من تردي كثير من الاوضاع لغياب هذه الكوكبة من ممارسة دورها التاريخي, لانها لاتزال في بداية دور لتشكل, ضعف القاعدة التي تستند عليها وهي الطبقة الوسطى والعمال وتغليب التناقضات الثانوية على الرئيسية
رغم المثالب التي وجهت لقانون الانتخابات المعدل, يعد في حد ذاته مكسب وطني لضمان التداول السلمي للسلطة.
فالديمقراطية الوليدة هي العنوان الاكبر في اللافتة العراقية, والمستندة على احدى ركائزها نجاح(الانتخابات) بالتداول السلمي للسلطة, لدحر اعداء المسيرة في الداخل والخارج.
كنا نتمنى ان يكون قانون الانتخابات يؤسس لقفزة نوعية الى الامام تليق بالعراق والعراقيين, بفرملة الجهد البشري لضغط عامل الزمن, لان ما فاتنا ليس قليلا وما اصاب العراقيين من ظلم كثير.
ستبقى الحياة في صراع تحكمها سنن داخل المتلازمة (الخير والشر).
*لمزيد من المعلومات راجع جريدة الصباح العدد 24 اذار 2009 موضوع (الاسلام السياسي. مازق الثنائيات) للكاتب عماد السواد

#صلاح_وهابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل