المصالحة الوطنية والاصلاح السياسي وجهان لعملة واحدة

فلاح علي

الحوار المتمدن-العدد: 2895 - 2010 / 1 / 21 - 17:03
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لقد تعثرت المصالحة الوطنية في العراق وتعثر معها حل أزمات البلد رغم ظاهرياَ أن بعض الكتل توحي للمواطنين إنه ليس هنالك رابط بين مسألتي المصالحة والاستقرار الامني والسياسي , لكن الواقع يؤكد أن الاسباب هي واحدة لهذه العلاقة , ويمكن تأشيرها أن المصالحة لم تنجز وحاولت بعض الكتل أن توحي للمواطن أن مسألة المصالحة هي شيئ من الخيال وأرسلت إشارات للشعب نحن ليس بحاجة لها وذلك بما تطرحة من تساؤل في وسائل الاعلام ( مصالحة مع من ) وبهذا قد أسهمت في إفشال مشروع المصالحة الوطنية وخولت نفسها هي ممثلة لكل الشعب وهي صاحبة الحق , ولكن الواقع يؤشر أن هذه الكتل هي بعيدة كل البعد في الواقع العملي عن تمثيل المصالح العليا للوطن وهي لا تفهم معنى المصالحة الوطنية .



المصالحة الوطنية ما تعنية سياسياَ :

وعلى وجه الدقة هو ( الاصلاح السياسي) الذي تقوم به الكتل المستلمة للسلطة السياسية في البلد المعني ويرافق ذلك إصلاح إقتصادي وإجتماعي لغرض إخراج البلد من أزماته المتنوعة , بهذه الرؤية الوطنية البعيدة عن المصالح الفؤية يتم التغلب على الصراعات الذاتية بين الكتل ويفسح المجال ومن خلال قوانين ديمقراطية لكل القوى الوطنية بما فيها المعارضة سلمياَ للنظام السياسي لتسهم في بناء الوطن وإنهاء أزماته المستعصية وفي مقدمتها ( الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية)ويكون لكل جماهير الشعب حضور ودور في عملية البناء والتغيير بعيداَ عن التهميش والاقصاء والاستحواذ والهيمنة والاستئثار في السلطة وهذا ما ميز المشهد السياسي العراقي منذ الانتخابات البرلمانية الماضية وإلى يومنا هذا . والسبب هو تغليب المصالح الذاتية لهذه الكتل على المصالح العليا للشعب والوطن هذا أولاَ وثانياَ عدم فهم جوهر المصالحة الوطنية وما تعنية في الممارسة بالاصلاح السياسي , وثالثاَ تبعيتها لقوى إقليمية وتنفيذها لأجندة هذه القوى الاقليمية , ورابعاَ لعدم ديمقراطية هذه الكتل المهيمنة على السلطة , كما يلاحظ أن العلاقة فيما بين هذه الكتل مشوبة بعدم الانسجام والتوتر في الغالب وهذا ما إنعكس سلباَ على الدولة والمجتمع .



كتل المحاصصة الطائفية والقومية تجر البلاد إلى طريق مجهول :

في تقاسمها وإدارتها للسلطة السياسية منذ أربعة السنوات الماضية ( من إنتخابات عام2005 ) وإلى الآن ما لمسه الشعب من سلطة هذه الكتل هو عدم وجود رؤية فيما بينها في إدارة العملية السياسية فكثير من القوانين قد عطلت لغياب المصلحة الوطنية في قاموس هذه الكتل وطغت مصالحها الفئوية الذاتية فغاب التنسيق السياسي وغاب الحوار الوطني وحلت سياسة المساومات والصفقات المتبادلة في الغرف المغلقة والمثال الحي هو تعطيل قانون الموازنة المالية لعام 2010 وتم ربطة للمساومة مع قانون السلوك الانتخابي على سبيل المثال والخاسر هنا ليس هذه الكتل ( وإنما الدولة والشعب ) إضافة إلى تعطيل قوانين عديدة لصالح العملية السياسية ومنها قانون الاحزاب وقانون الانتخابات .... إلخ وفي أحيان لجأت هذه الكتل لوسائل الاعلام في تصريحات لوي الاذرع , وإلى هذه اللحظة أكدت هذه الكتل بمجموعها ليس لديها استراتيجية لعلاقة دائمة التفاعل . وما عملت عليه هذه الكتل هو التخندق في مواقعها وبناء قواها الذاتيه لتحقيق هيمنة أكبر على السلطة السياسية وغاب عن قاموس هذه الكتل بناء دولة مدنية عصرية حديثة تضمن حقوق المواطن ويسود فيها العدل والقانون , وكمثال هو الازمة الاخيرة لقرارات هيئة المسائلة والعدالة التي تهيمن عليها كتلة من هذه الكتل وما إتخذته من قرارات أحرجت الكتل الاخرى وعقدت المشهد السياسي الذي يقترب من مرحلة حاسمة وهامة هي الانتخابات البرلمانية القادمة . والمؤشر الآخر أن ما يخشاه الشعب من هذه الكتل المهيمنة على السلطة بمجموعها (إنها لا تمتلك برامج سياسية لحل مشكلات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية .... إلخ) ما تمتلكة في الواقع هو تصريحات إعلامية ووعود كاذبة ليس إلا , ولا توجد لديهم أجوبه أو حلول لواحدة من أهم المشاكل وهي ( تفشي ظاهرة البطالة وغياب أو إنعدام الخدمات ) . وما يؤشر على هذه الكتل هو غياب الارادة الوطنية في تجاوز الوقوع في صراعات وحل الازمات السياسية , وبهذا فهي تفسح المجال للتدخلات الخارجية في شؤون البلد الداخلية وزيارة بايدن نائب الرئيس الاميركي في الاسبوع القادم إلى العراق ما يؤشر على ذلك , ونفس الشيئ في زيارة عادل عبد المهدي لطهران التي هي تعد زيارة سرية رغم إنها أعلنت في وسائل الاعلام ولكن سريتها هي لم يعلن برنامج الزيارة للشعب .



كتل المحاصصة الطائفية والقومية ستخسر الاغلبية في الانتخابات القادمة :

للتدليل على صحة هذا الرأي لا بد من التأكيد على تجربة الانتخابات البرلمانية لاقليم كوردستان- العراق التي جرت في 25-7-2009 , رغم أن القائمة الكوردستانية قد إحتلت الموقع الاول ولكن ما حصلت علية هو 57,3% أي نحو 55 مقعداَ وبالمقارنة مع إنتخابات عام 2005 فقد خسر التحالف الكوردستاني قرابة ال20 مقعداَ , رغم ما أفرزته الانتخابات عن فوز السيد مسعود البارزاني لرئاسة الاقليم حيث حصل قرابة ال70% وأصبح أول رئيس منتخب ديمقراطياَ في تأريخ كوردستان- العراق , ولكن ما أشرت عليه الانتخابات البرلمانية هو خسارة التحالف الكوردستاني للاغلبية البرلمانية المطلقة ويعود ذلك لعدت أسباب منها حسب ما إتفق عليها كثير من المحللين والمراقبين : إلى تفشي ظاهرة الفساد في الادارة وغياب الرقابة الشعبية والتمييز بين المواطنيين في الحصول على الوظائف حيث منتسبي الحزبيين لهم الاولوية على باقي المواطنيين في التوظيف , وما ظهر من شكاوي المواطنيين في المظاهرات الكبيرة في السليمانية في أعوام 2007 إلى 2009 من تردي الخدمات وغياب الحقوق ..... إلخ ويعود ذلك للاداء الضعيف لادارة الاتحاد الوطني الكوردستاني , لهذا كان جلال الطالباني وحزبه هما أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات ولولا دخول الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بقائمة واحدة ووجود إتفاقية بينهما لتقاسم السلطة لكان تمثيل الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان أقل الاحزاب .

الدروس التي نستخلصها من هذه الانتخابات :

أن فرص السيد جلال الطالباني ضعفت وتلاشت في تمديد رئاسته لجمهورية العراق لمدة ثانية وعليه الاهتمام بترميم بيته الداخلي أي ترتيب أوضاع حزبه . وأن نفس مظاهرسوء الادارة والتمييز في التوظيف وإنتشار البطالة والجهل والمرض وعدم توفير الخدمات والسكن وإهمال الثقافة والتعليم والصحة وقطاع الصناعة و الريف وتخلف قطاع الزراعة وتصحر التربة .... إلخ هو ما ميز حكم الطائفيون في المناطق العربية فينتظرهم عقاب الشعب وهو نفس المصير الذي لاقاه حزب جلال الطالباني , وسيكون مصيراَ قاسياَ يفقدهم الاغلبية البرلمانية , وستهتز مواقعهم بشدة في الدولة والمجتمع , وهذا يتوقف على مسألتين الاولى في حالة إجراء الانتخابات بأجواء ديمقراطية بدون تزوير وضغط على الناخبين وإغرائهم بأستخدام المالي السياسي الوارد من خارج الحدود أوتهديدهم بأ ستخدام الميليشيات السرية في إرهاب الناخبين والمعارضين ...... إلخ والمسألة الاخرى هو الاداء القوي للقوى المعارضة للمحاصصة الطائفية والقومية والتي تريد بناء عراقاَ ديمقراطياَ حقيقياَ في التوجه لكسب الناخبين خلال الحملة الانتخابية . في ظروف العراق الحالية وفي الحالة الطبيعية من المؤكد ستخسر الكتل الطائفية والقومية الاغلبية البرلمانية وهذا لصالح الدولة والشعب وستنتج عن خسارتهم برلماناَ قوياَ في هذه المرة وسيكون البلد بلا أزمات سياسية عنيفة , لا سيما أن التدخلات الاقليمية قد أضعفتهم و أحرجت كتل طائفية أمام الشعب ومنها التدخل السعودي والتركي وإحتلال بئر الفكة النفطي من قبل القوات الايرانية .

#فلاح_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل