مقدمة لمشروع الحكم الذاتي الكردي في سوريا - 2

جان كورد

الحوار المتمدن-العدد: 2891 - 2010 / 1 / 17 - 00:45
المحور: القضية الكردية
    

((2))
‏السبت 16‏ كانون الثاني‏، 2010
بعد أن أوضحنا الشروط الأربعة لاقامة "الحكم الذاتي"، وبيّنا ضرورة وجود عنصرين أساسين له، هما الشعب والأرض، وتطرّقنا باختصارإلى التطبيقات التاريخية له، ننتقل إلى صدى هذه الفكرة في العصر الحالي، وما أقرّته المنظّمة الدولية (الأمم المتحدة) ومن قبلها عصبة الأمم في هذا المجال.
ولكن - قبل ذلك- أوّد التلميح هنا بأنّ بعض المثقفين السوريين، ومنهم من نعتبرهم أصدقاءً للشعب الكردي وعاملين على بناء المجتمع السوري الديموقراطي الحديث، يكاد لا يستوعبون حقيقة التغيير الأساسي في بنيّة الدولة العراقية، التي طبقت "الحكم الذاتي" من قبل، وتسعى لتطبيق "الفيدرالية" حالياً، من دولة موغلة في المركزية، لدرجة أنها كانت دولة تقاد من قبل شخص واحد ذي عقلية عشائرية دكتاتورية مطلقة، هي شخص الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الغني عن التعريف، إلى دولة لامركزية (فيدرالية) ديموقراطية ذات دستور مختلف تماماً عما سبق. لا يستطيع فيها رئيس الجمهورية (حاليا جلال الطالباني الكردي) من اصدار مرسوم تشريعي لوحده، وتخضع فيه الحكومة لبرلمان متعدد الاتجاهات السياسية... ومن هؤلاء المثقفين الكبار من يعتقد بأنه في ظل هذا الدستور لم تعد للبيشمركه الكرد الذين تحوّلوا من مقاتلين إلى (جيش حماية الاقليم الكردي) أي علاقة بالجيش العراقي، فيتساءل الأستاذ غسان المفلّح مثلاً -الذي نحترمه ونقدّر جهوده ونشاطه- عمّا إذا كان عنصر البيشمركة يؤدي التحية للضابط العراقي، كدليل على الافتراق بسبب "الفيدرالية"، فنطمئن الصديق العزيز على أن البيشمركة جزء من كيانات الجيش العراقي دستورياً ، وقد انضمت قطعات من قوات البيشمركة إلى هذا الجيش بحدود فرقتين مؤخراً، وأنّ قائد البيشمركه بذاته (بابكر) هو رئيس هيئة الأركان العراقية حالياً وحصل على جائزة كبرى من الجيش الأمريكي لما يقوم به من جهود كثيفة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وليس في كوردستان، وإذا كان الهدف من الجيش العراقي حماية البلاد العراقية، فإنّ البيشمركه هم الذين يحمون عملياً مساحة واسعة من العراق (كل اقليم كوردستان العراق) حماية كاملة، من الارهابيين والمتسللين الانتحاريين...
ومن أصدقائنا العرب السوريين أيضاً من لا يستطيع تصوّر منطقة "حكم ذاتي" للشعب الكردي في سوريا، لأن هذا الشعب موزّع على ثلاث مناطق أساسية هي (الجزيرة وكوباني وجبل الأكراد)، في حين أنه لايجد حرجاً في تكوين "دولة" فلسطينية مستقلّة من منطقتين منفصلتين أيضاً، هما (الضفة الغربية وغزّة)... وهذا ما يثير لدينا التساؤل عمّا إذا كان بعض هؤلاء المثقفين يبحث عن حل واقعي وحقيقي للقضية الكردية أصلاً، أم أنه يسعى لبرمجة كل أمر حسب تصوراته الخيالية عن وطن سوري مثالي...
لدى تأسيس "عصبة الأمم" في 14/2/1919، كانت الشعوب تناضل بقوّة من أجل حريتها واستقلالها، وكانت الأفكار القومية العاصفة تدعم نزعة الانفصال والاستقلال عن الدول المستعمِرَة، في حين أن هدف الدول المستعمِرَة كان الابقاء على الشعوب تحت "الوصاية" و"الانتداب"، هذه الفكرة التي يقال بأن الرئيس الأمريكي "ويلسون" كان قد اقترحها، فتلقفها الأوربيون حالاً للتستّر بها على أهدافهم وخططهم الاستعمارية.
ولكن مع ذلك فإن "عصبة الأمم" قد جعلت من فكرة "الحكم الذاتي" من الناحية النظرية تمهيداً لاستقلال المستعمرات، ونرى تأثير ذلك المنحى جلياً في معاهدة سيفر لعام 1920 بالنسبة للمواد المتعلّقة بكوردستان، وفي صك الانتداب البريطاني بخصوص العراق في عام 1920، وفي صك الانتداب البريطاني على فلسطين في عام 1922، المنظّم أصلاً من قبل "عصبة الأمم"، حيث نجد فيه التأكيد على المسؤولية البريطانية كدولة منتدبة لدعم مؤسسات الحكم الذاتي الفلسطيني و"تشجيع" الفكرة باتجاه نيل استقلال محلّي. ولذا يمكن القول بأنّ المادة (22) من العهد الدولي لعصبة الأمم كانت تقّر مفهوم "الحكم الذاتي" عملياً، رغم عدم وجود نص صريح به فيها، وبخاصة حين نقرأ البند الرابع من هذه المادة بصدد الجماعات العرقية ضمن إطار الدولة العثمانية، ومنها العرب والكرد والأرمن أيضاً.
وعدم الصراحة آنذاك بهذا المفهوم المقبول عملياً يعود إلى أن بعض الدول التي أسست تلك العصبة ونسجت ميثاقها لم تكن راغبة حقيقةً في منح الشعوب استقلالها، رغم التنامي العظيم لأفكار الحرية والمساواة والعدالة في مجتمعات هذه الدول، وبخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى المنهكة للجميع والتي هدرت طاقات مالية وبشرية هائلة، وخلّفت آلاماً عظيمة للبشرية جمعاء.
وكانت موازين القوى الفعلية تلعب دوراً هاماً في تعزيز مفاهيم الحكم الذاتي والاستقلال أو اضعافها، بدليل أن الدول الكبرى عدّلت اتفاقية سيفر (1920) باتفاقية لوزان (1923) لصالح الدولة التركية الحديثة، ضد مصلحة الأمة الكردية، حيث وجدوا في الجمهورية التركية وقائدها الذي فرض نفسه بالقوة والقمع على البلاد، سدأً منيعاً أمام الزحف الشيوعي الحديث العهد آنذاك صوب المياه الدافئة، فتم دعم نظام مصطفى كمال (آتاتورك: أب الأتراك؟!) الذي تحوّل من عميل انجليزي صغير منذ أيام الحرب في فلسطين والأردن بين الانجليز والعثمانيين إلى رجل دولة جعل من بلاده قلعة أمامية للأوربيين مدججة بالسلاح في مواجهة الاتحاد السوفييتي والعالم الإسلامي معاً.
ولا ينكرأن استعداد الشعوب لنيل حريتها ونمو وعيها الوطني والقومي كان يلعب دوراً كبيراً في قبول وطلب مفهوم "الحكم الذاتي" أو "الاستقلال"، وكمثال على ذلك نذكر أنه في حين تعاون الشريف حسين (الأمير العربي)، ومصطفى كمال (الطوراني) مع الانجليز والفرنسيين من أجل انقاذ بلادهم من قبضة (الرجل المريض) أي الخلافة العثمانية، فإنّ الشيخ محمود البرزنجي (ملك جنوب كوردستان) قد رفض حتى مصافحة المبعوث الانجليزي (الكافر) في السليمانية، وحارب الانجليز المزوّدين بالطائرات والدبابات والمرتزقة الهنود والأفارقة حتى اعتقلوه بعد اصابته بجروح في المعركة ونقلوه بطائرة حربية صغيرة ومكشوفة إلى بغداد، ومن هناك نفوه إلى الهند، أما الزعيم الكردي الآخر، في شمال كوردستان، الشيخ سعيد بيراني فقد ثار ضد الحركة الطورانية القومية الساعية لبناء جمهورية حديثة غير عثمانية، وطالب باعادة الخلافة الإسلامية وضمان حقوق شعب كوردستان فيها، فاعتقل وأعدم مع خيرة رجالات الكرد الأحرار، دون مراعاة لشيخوخته، وخيانة من أتاتورك الذي اعتمد باستمرار على القوى الكردية والسياسيين الكرد لتحقيق أهدافه الطورانية والعلمانية...
أما ميثاق الأمم المتحدة التي تأسست في 26 حزيران عام 1945 م بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة، فإنه يتضمّن بصراحة مفهوم "الحكم الذاتي"، والمادة (73) من الفصل الحادي عشر في الميثاق تحث على اعتبار مصالح الأقاليم المتمتّعة أو المطالبة بالحكم الذاتي في المقام الأوّل، كما تحث على ضرورة دعم وانماء الحكم الذاتي وتقدير أماني الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها...
ولكن بسبب عدم تحديد تعريف للحكم الذاتي آنذاك فقد ثار جدل كبير في مؤتمر سان فرانسيسكو (1945)، واتهم بعض المندوبين بأن الغاية من هذا الحكم الذاتي هو استمرار الوصاية والانتداب على المستعمرات وغمط حق الشعوب في الحرية والاستقلال. وفي حين أبدى السوفييت تحفّظهم تجاه تحوّل "الحكم الذاتي" إلى الاستقلال، لأنهم كانوا يسعون لبناء امبراطورية شيوعية دولية، وأصّر الانجليز على أن الحكم الذاتي لايعني مضموناً آخر سوى الاستقلال، حيث هدفه الأخير حرية الشعوب واستقلالها، لأنهم كانوا يعملون على ابطاء تحرّك الشعوب صوب الاستقلال أمداً أطول تحت نفوذهم، فإنّ الأمريكان لمّحوا إلى أن الحكم الذاتي يتضمّن معاني أبعد من الاستقلال السياسي... ثم أثناء انعقاد الدورة الثانية في عام 1945 للجمعية العامة، اكّد الأمريكان في اجتماعات اللجنة المختصّة بذلك على أن للحكم الذاتي شكلان أحدهما يؤدي إلى الاستقلال، والآخر هو استقلال محلّي ذاتي، لايتجاوز حدود صلاحيات ادارية وسياسية محدودة، والأمر متعلّق بمدى النضج السياسي لدى هذه الشعوب وقدرتها على القيام بالاختيار الحر بينهما... وترسخت هذه الفكرة مع الأيام حول "الحكم الذاتي" عالمياً...
أما في الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة في نهاية عام 1960 فقد أقرّت الأمم المتحدة مبدأ "منح البلدان والشعوب المستَعمَرَة استقلالها" وأنّ الاستقلال هو الهدف الحقيقي للمنظمة الدولية وليس "الحكم الذاتي". وهذا يعني أن الحكم الذاتي غير الاستقلال أو الانفصال بالتأكيد...
وإنّ تطبيقات مفهوم "الحكم الذاتي" في دول الاتحاد السوفييتي الكبير وفي عدة بلدان من العالم آنذاك، كما في (الكاميرون وروديسيا) تثبت بأن هناك بوناً شاسعاً بين المفهومين: الحكم الذاتي والاستقلال.
وجاءت معاهدة كامب ديفيد لعام 1978 بين العرب والاسرائيليين (محمد أنور السادات ومناحيم بيغن) برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على ضوء المادة (73) من ميثاق الأمم المتحدة، تلك التي تضمن لتلك الشعوب التي لم تنل الحرية والاستقلال حقها الكامل في الحكم الذاتي وادارة اقاليمها بنفسها. ولكن اسرائيل بحكم رجحان موازين القوى الدولية لصالحها استطاعت تقزيم هذا الحق واحداث تحوير صارخ في تفسير نصوص معاهدة كامب ديفيد...
إن الاخفاقات الدولية والوطنية في تطبيق الحكم الذاتي في عدة اقاليم في العالم، مختلفة عن بعضها بعضاً من حيث نمو الوعي السياسي أو من حيث الموقع الجيوسياسي أو من حيث قدراتها على انتزاع حقها في تقرير المصير والتأثير في علاقاتها مع السلطة المركزية في بلدانها لايمكن أن تؤخذ كذرائع وأدلُة لرفض مفهوم "الحكم الذاتي"، فهذا الحق مثبت في ميثاق الأمم المتحدة ومطبّق عملياً في العديد من أنحاء العالم، في دول كبيرة وصغيرة، شاء العنصريون أم أبوا، وسواء رفضه الدكتاتوريون أم برروا رفضهم بتلك الاخفاقات.
والحكم الذاتي يقوّي من أواصر العلاقة بين المركز والأطراف، بدليل أن أقلية ألمانية تعيش في بلجيكا متاخمة بمنطقتها ذات الحكم الذاتي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لم تتأثر بانضمام الدولتيم الجارتين إلى الاتحاد الأوربي الأوسع والأقوى، فلم يطلب سكان هذه المنطقة بضم منطقتهم لأراضي ألمانيا حتى الآن... وكذلك وضع الأقلية الدانماركية في شمال ألمانيا...
الحكم الذاتي لايمس السيادة الوطنية، والتفصيل في مضامينه يزيدنا قناعة بأنّ ما يطلبه الكرد في سوريا متفق تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة، وبالتأكيد فإن هذا الميثاق أرقى مدنية من مفهوم دولة " العشيرة" التي يريد بعضهم أن يحكمنا بها، مع احترامنا الكبير للمفاهيم النبيلة للعشائر والقبائل، عربية كانت أو غير عربية، حيث فيها انصاف وعدل على الضد من المفاهيم العنصرية لبعض القوميين الذين لايرون ابعد من أنوفهم ولايزالون يؤمنون بالقومية السائدة الكبرى التي لها الحق في ابتلاع القومية الصغرى وصهرها وانكار وجودها وتقزيم حقها في تقرير المصير....
للبحث صلة...

#جان_كورد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات