مقدمة لمشروع الحكم الذاتي الكردي في سوريا

جان كورد

الحوار المتمدن-العدد: 2889 - 2010 / 1 / 15 - 23:28
المحور: القضية الكردية
    

‏الجمعة‏، 15‏ كانون الثاني‏، 2010
قبل كل شيء أوّد التوضيح بأن هذا مجرّد مقال سياسي "شخصي"، وليس جزءاً من مشروع متكامل للحكم الذاتي، فهكذا عمل مهم يجب أن يتأسس على أيدي خبراء في القانون الدولي وفي القانون الوطني السوري، إضافة إلى عمل مجموعات مشتركة من أهل الحل والعقد في الأحزاب السياسية الكردية، التي يبدوأن لا شيء يمكن القيام به بين الشعب الكردي بدونها، وهذا شيء جيّد ودليل على أن هذا الشعب ينظّم نفسه، ويحب التنظيم ويدرك أهمية الحياة المنظّمة، ولو كان ذلك بأسلوب بسيط وخاطىء أحياناً، ويخلو من مؤسسات قوية، لابّد منها لتنظيم حياة شعب بكامله، والأحزاب، رغم كبر خريطتها التنظيمية الحالية وتشعّبها لا تستطيع القيام بكل المهام الكبرى التي تقتضيهاالحياة المنظّمة، ومثل تلك المؤسسات الضرورية لن تتكوّن وتتحقق إلا في حياة يحياها الشعب في الحرية والديموقراطية ...
بداية، يجب القول بأنّ تبنّي مشروع "الحكم الذاتي" الكردي من قبل أحزاب كردية سورية يعتمد في الأساس على أن هناك شعباً يعيش على أرض وطنه التاريخي في الجزءالسوري من كوردستان المجزّأة بموجب معاهدة سايكس – بيكو الاستعمارية لعام 1916 م من قبل الانجليز والفرنسيين.
كما يقوم هذا المشروع على أساس وجود منطقة معيّنة في سوريا، يؤسس فيها الحكم الذاتي من قبل سكانها، إذ بدون وجود شعب يطمح إلى التمتّع بلون من ألوان السلطة السياسية وأرض يعيش عليه هذا الشعب لا يمكن التسليم بمثل هكذا مطلب، فهما أساس هذه المطالبة وعليهما بنيت الفكرة... ولذا جاء في منهج حزب يكيتي (الكردي أو الكردستاني) الذي تّم تعديله في المؤتمر السادس (الأخير) واقراره بأن الحزب يسعى لتحقيق "الحكم الذاتي لكوردستان سوريا)، والمقصود بذلك "الحكم الذاتي لشعب كوردستان سوريا"... ولقد جاء هذا المطلب دون "تحديد" لما يعتبره الكرد "كوردستان سوريا"، وكذلك دون طرح مشروع للحكم الذاتي الكردي من قبل المؤتمر أو أعضائه الذين طرحوا الفكرة على المؤتمر واستطاعوا اقناع الآخرين، الذين بدوا، دون خريطة أو مشروع يوضعان بين أيديهم، كمن يشتري السمك في الماء، بضرورة قبولها واقرارها في مؤتمرهم.
ويجب التنويه هنا بأن تطبيق مشروع الحزام العربي، الذي مُنِحَ اسماَ برّاقاً آخر هو (مزارع الدولة)، القاضي باخلاء الشريط الحدودي بعمق 15 كم على طول الحدود الدولية بين العراق وتركيا وسوريا، ومن قبله مشروع "الاحصاء الاستثنائي" المطبّق في محافظة الجزيرة والحسكة لعام1962، انما تم تطبيقهما لأهداف سياسية عنصرية بحتة في مقدمتها فصل شعب كوردستان سوريا من أجزاء كوردستان الأخرى فصلاً تاماً، ولكنهما في الوقت ذاته يفضحان تلك المزاعم الرسمية الشوفينية التي تقول بأن الكرد مهاجرون عبر الحدود من الشمال (شمال كوردستان!) إلى الجنوب، بدليل أن المشروعين العنصريين لم يشملا منطقتي كوباني (عين العرب!) وجبل الأكراد التي مركزها عفرين وتقع في الجزء الغربي من محافظة حلب، بل اكتفى النظام البعثي في ظل الرئيس الراحل حافظ الأسد (أهم داعم في المنطقة للأحزاب الكردستانية الرئيسية في جنوب وشمال كوردستان) بتقطيع أوصال هاتين المنطقتين التي كان الكرد يشكّلون فيهما نسبة تزيد عن ال 98 % من السكان في عهد حركته "التصحيحية!"، وألحق بعض قرى المنطقتين الكرديتين بالمناطق العربية المجاورة، لأهداف سياسية بحتة وليست لحاجة ادارية معيّنة، وفي هذا اعتراف ضمني من النظام بوجود مناطق كردية ثابتة في الشمال السوري، بمعنى أن سكانها أصليون لم يتسللوا عبر الحدود.
وفي الحقيقة فإن الهجرات الداخلية في عموم كوردستان الواسعة ( ما يقارب 700.000 كم²)، التي تزيد مساحتها عن مساحة خمس دول أوروبية مجتمعة، لم تتوقّف عبر التاريخ لأسباب البحث عن الماء والمراعي، والنزاعات القبلية والأوبئة الفتّاكة والحروب والغزوات الخارجية منذ العهود السحيقة وحتى عصرنا الحالي. ومن أهمها الغزو الفارسي في عهد خسرو شاه باتجاه بلاد اليونان عبر كوردستان، والغزو المعاكس بقيادة اسكندر المقدوني شرقاً، الغزو المنغولي والتتري المدمّر بقيادة جنكيزخان وهولاكو وأتيلا وسواهم من شرق آسيا، والغزو الصليبي بقيادة باباوات الفاتيكان من أوروبا صوب الشرق الأوسط، والاستعمار الكلاسيكي للفرنسيين والانجليز والروس، وبعدها سلسلة الحروب الرهيبة في المنطقة، وبخاصة حرب "الأنفال" التي شنّهانظام البعث العراقي على الشعب الكردي في جنوب كردستان، وحرب ملالي طهرانوقم على شعبنا في شرق كوردستان، والحروب العديدةالمتتالية للطورانيين ضد شعبنا في شمال كوردستان، منذ قيام الجمهورية التركية في عام 1923 وإلى الآن... وهذه الهجرات الاضطرارية أو التي تفرزها الحياة الاجتماعية – الاقتصادية في المجتمعات البشرية المختلفة شيء طبيعي في كل أنحاء العالم، وتأريخ الشعب الألماني - مثلاً- لايختلف كثيراً عن تاريخ الشعب الكردي في هذاالمجال...
ولذا فإن نظرة الأحزاب السياسية الكردية، بل سائر المثقفين الكرد صحيحة ومقبولة عقلانياً، تلك التي تقول بأن القضية الكردية في سوريا هي قضية "شعب وأرض" وليس مجرّد مسألة ضياع بعض حقوق "المواطنة" لجماعة أو أفراد، وأن الكرد الذين يشكّلون أهم مكوّن اثني إلى جانب الشعب العربي في سوريا يعيشون على جزء من أرض وطنهم الكبير، الذي تمّ تمزيقه وتوزيعه على عدة دول متجاورة، وهذا الجزء من الوطن الكردي يسميه الكرد أنفسهم ب"كردستان سوريا" أو "غرب كردستان" باعتبار أن مصطلحات شرق وجنوب وشمال كردستان مستخدمة بشكل واسع بين الشعب الكردي، ولا يمكن أن توجد هذه الاتجاهات الجغرافية الثلاث دون وجود الاتجاه الرابع، ويشاركهم الرأي في هذا أوالتسمية لدى التطرّق إلى الموضوع الكردي عقلاء العرب والعجم أيضاً، وإلاّ فمن الصعب تحديد جذور المشكلة أو شرحها بالشكل الصحيح والوافي لطلاب المعاهد السياسية والديبلوماسية وللمواطن العادي الذي يهمه معرفة الحقائق التاريخية والجغرافية وليس التضليل الاعلامي لحزب عنصري حاكم أو زمرة من "المثقفين الخونة" الذين خانوا الثقافة وانجرفوا كخدم مطيعين للشريحة السياسية الحاكمة بقوة الحديد والنار.
للحكم الذاتي تعريفان، الأوّل سياسي دولي، يقوم على أساس ايجاد صيغة قانونية من (الاستقلال الذاتي) للأقاليم المستعمَرَة، والثاني داخلي وطني، على أساس اللامركزية التي تعترف لاقليم أو منطقة أو عدة مناطق معيّنة ومتميّزة قومياً أو عرقياً أو دينياً في ادارة ذاته / ذاتها، تحت إشراف السلطة الوطنية المركزية، دون إفراط أو تفريط، وليس في هذا تفتيت لوحدة البلاد إلا من وجهة نظر عشّاق السلطة المركزية، وانما في ذلك اثراء للسلطة الوطنية التي هدفها خدمة الشعب وليس فئة معيّنة منه دون فئة أخرى، أو تغليب مصلحة هذه على مصلحة الأخرى، كما حدث للكرد في سوريا منذ الاستقلال الذي ساهموا بقوة في نيله وإلى اليوم... أي هناك حكم ذاتي دولي وحكم ذاتي داخلي، والأخير هو موضوع الحديث الكردي السوري بشكل عام وداخل الحراك السياسي الكردي بشكل خاص.
إنّ الحكم الذاتي الداخلي هو ما تبنّته بالتأكيد بعض التنظيمات الكردية خارج البلاد، وفي مقدمتها الحزب الديموقراطي الكردستاني – سوريا، منذ عام 2000م، ومن ثمّ أقّره حزب يكيتي الكردي في مؤتمره السادس (الأخير) في أواخر العام الماضي، ونجم عن ذلك خلاف أدّى إلى خروج غالبية أعضائه وتنظيماته خارج البلاد عليه، واعلان تأسيس حزب يكيتي الكردستاني، حيث برامج كل الاحزاب الكردية السورية على اختلاف وجهات نظرها سياسياً وفكرياً تطالب بحل ديموقراطي عادل للقضية القومية الكردية ضمن حدود الدولة السورية وعلى أساس صون الوحدة الوطنية للبلاد السورية، واستعادة الأجزاء المسلوبة والمحتلة منها أيضا. وعليه فإنّ اتهامات الشوفينيين والعنصريين العرب وغير العرب من السوريين للكرد بأنهم يسعون من خلال طرح مشروع "الحكم الذاتي" إلى "الانفصال" أو "تقسيم وتفتيت البلاد" مردودة وعارية عن الصحّة، وهي محاولات رجعية، تّطلَقُ أحيانا من على منابر المعارضة "الديموقراطية!" أيضاً، وهدفها هو اعتراض مسيرة الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، حيث في الديموقراطية يكمن حل أصعب المشاكل عن طريق العودة إلى صناديق الانتخاب وعن طريق الاعتراف بالمعاهدات الدولية الخاصة بهذه المسألة الهامة في القانون الدولي، وبخاصة تلك البنود المتعلّقة ب"حق تقرير المصير للشعوب"، وحل المشاكل العالقة في البلدان التي يعيش فيها أكثر من شعب واحد، كما هو حال سوريا اليوم.
لقد تّم تطبيق الحكم الذاتي (أوتونوميا) عبر العصور المختلفة، في الامبراطوريات القديمة، لدى الاغريق والرومان، في ظل الدول الاستعمارية والدول الاشتراكية على حد سواء، في العالم المتقدّم ديموقراطياً، وفي العالم الثالث المتأخر سياسياً واقتصادياً... وهناك أمثلة عديدة على ذلك، منها (الرابطة البحرية لأثينا) في القرن الخامس قبل الميلاد في اليونان، حيث كان للرابطة حق التمتّع بالحكم الذاتي، والاشتراك في قرارات الحرب أو رفضها، وعدم دفع الضرائب لأثينا، وكانت لها محاكم محلّية خاصة بالمنطقة،كما كانت لها التزامات تجاهالدفاع عن البلاد في حالات الحروب وعقد السلام. وفيالامبراطورية الرومانية تمتّعت سوريا ذاتها بالحكم الذاتي، وكان كافياً لاقامة هذا اللون من الحكم وجود مناطق (أرض) للشعب الذي يسعى لحكم ذاته بذاته، وكانت الضرائب المسددة للمركز تسقط بذلك عن كاهل المواطنين...أي أن الجانب الاقتصادي كان يلعب دوراً هاماً للغاية إلى جانب الفكرة السياسية. وكانالحكم الذاتي بين (1100م و 1492م) الطابع المميّز في تكوين الكيانات السياسية في أوروبا، ونرى ذلك واضحاً جداً في ايطاليا، في نورماندي وسردينيا، على الرغم من أن الحكم الذاتي كان يمارس في تلك النظم على شكل (دولة داخل دولة قائمة)، فالكنيسة كانت المالكة الكبرى التي تقوم طوعاً أو كرهاً بالتنازل عن صلاحياتها الادارية والسياسية في مناطق معينة من (مملكة الله). وأدّت الفروق بين (القانون الكنسي) و (القانون الروماني) إلى فروقات في تطبيقات وتأويلات مبدأ الحكم الذاتي في أوروبا، كما لعبت في القرن الثالث عشر فكرة توزيع السلطات بين المركز المتشدد والأطراف المطالبة بمزيد من الحقوق دوراً هاماً في ظل النظام الاقطاعي، فكان هناك "قانون المقاطعات" الذي يمنح الاقطاعيين مجالاً أوسع لحكم اقطاعياتهم في ظل الملك أو الكتيسة.
وعن تطبيقات الحكم الذاتي الخارجي (الدولي) الهامة، فقد اعترف الروس بعد نشأة الحلف المقدّس (روسيا والنمسا وبروسيا) في عام1815 بالحكم الذاتي للشعب البولوني في بولندا المجزّأة، واعترفوا في اتفاقيتهم مع العثمانيين في عام 1829 بالحكم الذاتي لصربيا، في حين منح العثمانيون لبنان في عام 1864 حكماً ذاتياً. كما شهد ذلك القرن تطبيق نظام الحكم الذاتي لكندا من قبل المملكة البريطانية، وذلك بعد ثلاثة قرون من منحها كلاً من كيوبيك وأونتاريو الكنديتين حكماً ذاتياً...
رأى الألمان في اعادة الدولة ما انتزعته من قبل من المناطق والدويلات الصغيرة اعترافاً متأخراً بحقوقها الطبيعية، ومنها السلطة الاقليمية، بينما اختلط الأمر على الفرنسيين بعد الثورة، فقد كانوا يستخدمون مفهوم الحكم الذاتي كمرادف للحرية والديموقراطية أو يفسرونه باللامركزية، وتم اجهاض مفهوم "الحكم الذاتي" لصالح الدولة المركزية. في حين نشأ في اسبانيا نوع من الحكم الذاتي (على صورة برلمان خاص) في اقليم كاتالونيا منذ عام 1359م،وتطوّرت الفكرة خلال قرنين إلى ممارسة أشمل من الموضوعات القضائية والمالية في الاقليم إلى المشاكل السياسية، إلى أن أدخل الاسبانيون في نهايةعام1931 ماسموّه ب"نظام المناطق"في دستورهم.
تم تطبيق نظام الحكم الداخلي في بلجيكا الصغيرة بالنسبة إلى الدول السابقة منذ عام 1831 وذلك على شكل وحدات اقليمية ذات امتيازات وصلاحيات ادارية واسعة، وطبّق الاتحاد السوفييتي منذ نجاح الثورة البلشفية تماماً،أي في عام 1918، فكرة "الحكم الذاتي في عدة اقاليم ومقاطعات في تركمنستان واوزبكستان وتركستان وطاجكستان وقيرغيزيا وقره كلباكيا وبشكيريا، وتتارستان، حتى أن الاتحاد الشيوعي الكبير منح الكرد، رغم قلة وجودهم السكاني بالنسبة لغيرهم من شعوب الاتحاد الكبيرة والكثيرة، منطقة للحكم الذاتي في منطقة كاراباخ، المتنازع عليها بين الأرمن والآذريين، يسميها بعض المؤرخين ب"كوردستان الحمراء".
وتمكّن الآذريون في أذربايجان الغربية التابعة لايران والكورد في شرق كوردستان (كوردستان ايران) من حكم ذاتهم في ظل رئاسة القاضي محمّد الذي ألّف حكومة من وزراء ورفع العلم القومي الكردي فوق سراي مدينة مهاباد التي جعلها عاصمة وأسس جيشاً، كان الجنرال مصطفى البارزاني، الثائر الكوردستاني الشهير، من جنوب كوردستان، أحد قادته المحاربين، وأقام علاقات تجارية وسياسية مع روسيا وآذربايجان، كما منح نظام البعث العراقي في عام 1970 تحت ضغط الثورة الكردية الكبرى ولأسباب تكيتيكية معروفة حكماً ذاتيا للشعب الكوردي في جنوب كوردستان (كوردستان العراق)، واعتبر ذلك انجازاً تاريخياً عظيماً يعيد للبلاد العراقية وحدتها الوطنية، كما جاء في بيانات الطرفين،العربي والكردي، ولميخطر ببال أحد سوى بعض البعثيين السوريين اليمينيين آنذاك بأن هذا "تنازل للشعوبية!" واستشهد بعضهم بشعرعربي قديم عندما عقدت اتفاقية الحكم الذاتي بين الحكومة المركزية في بغداد والقيادة الكردية بقيادة البارزاني الخالد، ذلك الشعر الذي يتأوه حسرة لنكد الدهر على المرء أن يرغم قبول صداقة "عدو لابّد من صداقته!"...
ونرى أيضاً تطبيقات عديدة ومختلفة للحكم الذاتي الداخلي في الصين والهند والسودان وفلسطين (قبل ظهور مشروع الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية)، رغم الاختلافات في النظم السياسية وعقائدها وأديانها ومواقعها الجيوسياسية في العالم...
من مختلف التعريفات والتفسيرات للحكم الذاتي "الأتونوميا"، يمكن وضع أربعة شروط له، هي:
- حق اعلان الذات: بمعنى أن تعلن القومية ذاتها عن حقها في التمتّع بالحكم الذاتي.
- حق تحديد الذات: أي تحدد القومية بذاتها رقعة الأرض (منطقة الحكم الذاتي) التي تعيش عليها وتريد لها الحكم الذاتي فيها، دون ترك الأمر للسلطة المركزية.
- حق تنظيم الذات: بأن تظهر قدرتها على تنظيم شؤون منطقة الحكم الذاتي عن طريق مجلس منتخب من شعبها يتولى عبر أجهزته ولجانه التنفيذية مسؤولية تسيير شؤونها المالية والادارية والثقافية والاقتصادية، إضافة إلى القضاء والأمن.
- حق الممارسة الذاتية: بمعنى أن تقوم عملياً وبشكل مستمر بتدبير شؤونها المختلفة وتطبيق الحكم الذاتي الفعلي في منطقتها.
وحيث أن الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ، الموقّع من قبل سوريا أيضاً، يتطرّق إلى التزامات للسلطة المركزية بشأن بلوغ الهدف (الحكم الذاتي) للشعب المطالب بذلك في حدود الدولة الوطنية، وتحت إشراف السلطة المركزية، فإن من الضروري أن يتضمّن دستور الدولة مادة أو مواد خاصة تحدد صلاحيات وسلطات منطقة الحكم الذاتي، على أساس التوافق والتكامل بين الدستور العام والقوانين التي تصدر عن المجلس الاقليمي الخاص بمنطقة الحكم الذاتي، وتحلّ الخلافات بين الطرفين (المركزي والاقليمي) عن طريق المحكمة الدستورية العليا، التي من واجبها السهر على تأمين كل حقوق القومية المتمتّعة بالحكم الذاتي دستورياً، طالما لا تخرج قوانينها عن المسار العام لمواد الدستور الوطني، وذلك حفاظاً على مبدأ "حق تقرير المصير للشعوب" الموقّع عليه من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وضماناً للاعتراف العملي بلائحة حقوق الإنسان والمعاهدة الدولية الملحقة بذلك في عام 1966، والمنبثقة أصلاً من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان في عام 1948م، المعترف به عالمياً.
الموضوع شائك وواسع، ويتطلّب منا العودة إلى مفهوم "الحكم الذاتي" حسب ميثاق ومعاهدات وتفسيرات الأمم المتحدة، كما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة، هي دراسة الوضع القومي الكردي في غرب كوردستان (شمال سوريا) دراسة متأنية وموضوعية للوصول إلى أنجع وأسهل وأضمن مقترح لتطبيق فكرة "الحكم الذاتي" المعترف بها دولياً والمطبقّة عملياً في أنحاء مختلفة من عالمنا المعاصر، ولا يمكن أن تشكّل سوريا في ذلك استثناءً، وأن توضع خريطة تفصيلية دقيقة ل"كوردستان سوريا"، بعد التأكيد والتوضيح في موضوع الاستيطان العربي المبرمج من قبل النظام والحاقه مناطق كوردية بالمناطق العربية لأسباب سياسية بحتة (كما حدث في العراق سابقاً في عهد البعث البائد)، وكل ذلك يجب أن يتّم بجرّ الديموقراطيين والوطنيين السوريين الآخرين، بحكم مبادئهم العالمية العظيمة، الوضعية أو الدينية، إلى المناقشة والعمل بروح التآخي والتعاون والوطنية الفائقة لبناء مشروع متكامل مرضٍ للجميع ومتفق عليه من باب وحدة البلاد السورية وتعميق التعايش الأخوي بين مكوناته الاثنية والدينية، وعلى أساس مراعاة وجود أقليات قومية ودينية غير كردية تتعايش من قبل تطبيق المشاريع العنصرية الرسمية مع الكرد في مناطقهم، مع الرفض القاطع لتلك المزاعم التي تنكر وجود الشعب الكردي أصلاً وتحاول اظهار الكرد في وطنهم شعباً بلا أرض وبلا تاريخ، كما هو ديدن بعض فئات العنصريين والحاقدين الذين لم يعملوا في تاريخ المنطقة سوى كجواسيس وعملاء ضد الكرد، يؤلبّون مختلف الأنظمة الحاكمة عليهم زوراً وبهتانا، وبخاصة في عهد الفرنسيين المستعمرين، وفي عهد البعث العربي العنصري الحاقدعلى الكورد وكوردستان.
ووظيفة تحقيق هكذا مشروع مهمة مشتركة للخبراء القانونيين والجغرافيين والمؤرخين وسائر المثقفين، ضمن الحراك القومي الكردي والوطني السوري، وخارجهما، وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق الذين طرحوا فكرة "الحكم الذاتي" الكردي في سوريا في مناهج تنظيماتهم السياسية، كما تقع المسؤولية على السلطة المركزية التي أقرّت ميثاق الأمم المتحدة وملحقاته من اتفاقيات ومعاهدات دولية...

#جان_كورد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات