الدكتور صالح المطلك بين التجربة الألمانية والتجربة العراقية لماذا يجتث من أنتخابات عام 2010 (القسم الثالث)

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 2883 - 2010 / 1 / 9 - 22:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يبدو لي أ، قضية د. صالح المطلك ستتخذ بعدا عربيا وعالميا وخاصة بعد أحتجاج نواب من البرلمان البرطاني حول أستبعاد السيد صالح المطلك من أنتخابات 2010 ولابأس أن نذكر التجارب العالمية في معالجة الوضع السياسي المعقد و بأسلوب ديمقراطي وحضاري . فبعد تحقيق الوحدة الألمانية عام 1990 لتوحيد المانيا وتحقيق أتفاقية الوحدة الألمانية بأنضمام جمهورية المانيه الديمقراطية الى جمهوية المانيا الأتحادية أعيدت صياغة ديباجة القانون الأساسي ومادة الختامية ، وأصبح نص الدستور يشير أن الشعب الألماني قد أستعاد وحدة بعد أنظمام جمهورية المانيا الديمقراطية ومنذ الثالث من أكتوبر عام 1990 أصبح القانون الأساسي ينطبق على المانيا كلها وأحتلت الحقوق الأساسية مكان الصدارة في الدستور وفي مقدمتها تلزم الدولة بأحترام كرامة الأنسان وحمايتها وتنمية شخصيته كما أعطى حماية شاملة ضد تجاوزات الدولة غير القانونية وضمن حرية المعتقدات الدينية وحرية التعبير عن رآي وضمان الحرية الشخصية وحرية الفنون والعلوم وحق تشكيل المنظمات والآئتلافات وسرية الرسائل والبريد والأتصالات وحرية الأنتقال وممارسة المهنة وحظر الأرغام على العمل والجماية من السخرة والأشغال الشاقة وصون حرمة السكن وحق الأمتناع عن أداء الخدمة العسكرية لأأسباب وجدانية وحق المشاركة في النشاط السياسي وبممارسة العمل الحر . ويعتبرمن صلب هذه الحقوق : حرية الأجتماع والحق في تشكيل الأتحادات والجمعيات وحق التنقل الحر في أراضي المانيا الأتحادية كما أنه ضمن الدستور بأن جميع الناس متساوين أمام القانون لايجوز أن يتضرر أي شخص او يميز سلبا عن غيره او يفضل على غيره بسبب جنسه او نسبه او عرقه اولغته او موطنه او منشأه او عقيدته أو دينه او اتجاه السياسي كما يؤكد صرحتا بين الرجل والمرأه ويكفل الدستور لجميع الكيانات الأجتماعيه مثل الزواج والأسرة والكنيسة والمدرسة الحقوق الأساسية التي تكفل حق الأداء وحق الرعاية . ولننظر كيف التعامل مع الحزب السياسي الشيوعي الألماني بعد اندماج الدولة في الوحدة الألمانية فقد تم السماح له بممارسة نشاطه السياسي في كامل الدولة الألمانية الجديدة ولكن بعد تعديل بعض بنود الحزب الأساسية التي تقوم على التعددية والديمقراطية وأحترام الدستور والأنتخابات وتبادل السلطة . كذلك تم أستيعاب الجيش الألماني الجنود والضباط في الجيش الألماني الغربي وتم أخذ من رتية مقدم فما دون بالنسبة للضباط وأحالة الضباط الأخرين على التقاعد وضمان حقوقهم المادية والأجتماعية كاملة أما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الترشيح للبرلمان الجديد وأشغال الوظائف والدرجات العليا فطلب منهم ملئ أستمارة خاصة ، بأنهم لم يكونوا أعضاءا غي جهاز المخابرات الشرقي (شتازي ) لم يعملوا لم يتعاملوا لم يكتبوا له وأذا ثبت غير ذلك فعلى هذا الشخص الأستقالة من منصبه فورا وبدون مناقشة هذا هو القانون الألماني في التعامل مع قضية سياسية معقده ولكنه قدمت له حلا سياسيا ديمقراطيا يحترم كرامة الأنسان .
اما في التجربة العراقي الفتية والعراق الجديد حيث تم التعامل بشكل مسئ حيث قيل أن السيد علي اللامي رئيس هيئة المسألة والعدالة قرر أجتثاث السيد صالح المطلك ومنع أشتراكه في العملية السياسية الأنتخابية وبطريقة أعلامية مسيئة على أساس أنه عضو في حزب البعث السابق رغم أنه مفصول منه والغريب أن هيئة المساءلة والعدالة ليست هيئة قانونية مجازة من مجلس النواب بل أن سبع من أعضائها لم يحصلوا على موافقة البرلمان على العمل في الهيئة .كيف تترك أمور سياسية خطيرة في بلد نامي ومتطور في العملية السياسية بيد موظف بدرجة مدير عام يقرر مايشاء . أن الأستفادة من التجارب العالمية اليابانية والألمانية بشكل خاص مهم جدا في العراق الجديد .وندعوا الى أعادة النظر بشكل سريع وفوري بقضية أجتثاث اصالح المطلك وقائمته الحوار الوطني والسماح له بالأستراك في العملية السياسية وترك المور للشعب العراقي هو الذي يختار ويقرر .أننا في هذه المناسبة ندعوا القراء الأعزاء لضبط عواطفهم وأرائهم عند التعليق على هذا الموضوع الحساس والحار سياسيا لأن المطوب منا جميعا أحترام الدستور وأحترام صندوق الأنتخاب وأحترام التعددية السياسية ومن أجل الديمقراطية والوطن السعيد يجب التراجع عن هذا الموضوع. ووطن حر وشعب سعيد .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل