نحو عمل دؤوب ليحتل حزبنا والقوى الديمقراطية موقعهما في الأنتخبات القادمة

لطيف المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 2871 - 2009 / 12 / 28 - 17:59
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

منذ بداية الحديث عن التعاون والتنسيق بين قوى المعارضة العراقية قبل سقوط النظام. كان لحزبنا موقفه المتميز من السيناريوهات المطروحة لتغيير النظام آنذاك وكان هذا الموقف يراهن بالأساس على قوى شعبتا الداخلية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير بغض النظر عن أنتماءاتها القومية والدينية والمذهبية. ووقف بالضد من محاولات التغيير عن طريق التدخل الخارجي وخاصة التدخل العسكري الذي سارعت اليه معظم قوى المعارضة آنذاك، ورفعنا شعار لا للحرب لا للدكتاتورية . كان هذا الموقف ينطلق من وعي مبكر للنتائج والتداعيات المتوقعة لمثل هكذا تدخلات والتجربة أثبتت صحته، كما ان الرهان على شعبنا وقواه الوطنية الديمقراطية لا زال قائماً وهو الرهان الأول والمعول عليه للتغيير وعبر صناديق الأقتراع.
أن ما جرى في العراق من كوارث قبل وبعد سقوط الصنم أدت الى خراب كبير ومفزع أحياناً وخاصة في وعي وسلوكية المواطن العراقي التي أنعكست سلباً على دوره في عملية التغيير التي يراهن عليها الحزب الشيوعي وجاءت نتائج أنتخابات مجالس المحافظات مخيبة للآمال بعد 6 سنوات من أمتلاك المواطن العراقي لسلاح التغيير الذي أستخدم للأسف بالضد من مصالحه كما أن نسبة كبيرة من المواطنيين تجاوزت 57% لم تشارك في التصويت.
أن صوت ( سلاح ) المواطن الذي يحسم التغيير ولصالح من؟ لا زال موضع أختبار ولازالت العملية السياسية تراوح في مكانها بل أن مصادقة البرلمان على قانون انتخاب مجلس النواب بعد جدلاً عقيم بين قوى المحاصصة الطائفية والقومية يعد تراجعاً لها وخطراً عليها. مما سيؤثر سلباً على أداء ودور المواطن العراقي في عملية التغيير ومشاركته الفعلية بها. أن الحديث عن نزاهة الأنتخابات وشفافيتها لا يتلائم مع سرقة مليونين وربع المليون من الأصوات في أنتخابات مجالس المحافظات والتي ستتكرر في الأنتخابات القادمة أن لم يعي المواطن دوره في عملية التغيير. وهذه تعد أكبر عملية أحتيال على الديمقراطية، وهي تزوير فاضح (عينك عينك) لأرادة الناخب وأمتلاك حق لا يقره أي قانون الا في دولة اللا قانون. وهنا يحق لنا التساؤل لماذا تصرف الملايين على المراقبين الدوليين وممثلي الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني للأشراف على الأنتخابات ونزاهتها في حين تسرق في وضح النهار وبأشراف الجميع أكثر من 30% من أصوات الناخبين!!!
أن ما عاناه المواطن العراقي طيلة عقود من الزمن والتجربة التي خاضها منذ سقوط النظام الدكتاتوري الى يومنا هذا جعلته يفقد الثقة وينظر للجميع سواسية ولا فرق لديه بين زيد وعمر لأن جميع المساهمين في العملية السياسية والبرلمان والحكومة مسؤولين من وجهة نظره عن ما جرى ويجري في البلد من فساد مالي وأداري وأستغلال للمناصب وللسلطة والجاه وللمنافع الشخصية (الأقربون هم الأولى) وفقدان الأمن والخدمات ناهيكم عن المعانات اليومية التي تثقل كاهل المواطن النقل، الكهرباء، الماء، الغاز، الطرق والحواجز، والممنوعات التي تكثر يوماً بعد يوم، والبطالة المستفحلة ووقف التعيينات ( التعيين بالواسطة والدفع ) كل هذا والكثير سبب ويسبب حالة يأس وقنوط عند المواطن. مما يتطلب منا ومن كافة القوى الديمقراطية بذل أقصى الجهود لرفع مستوى وعي المواطن وتغيير قناعته وأعادة الثقة له وتحفيزه للمساهمة في العملية السياسية الجارية وأشعاره بمسؤوليته أتجاه ما يجري في بلده ودفعه للمشاركة الفعالة في الأنتخابات القادمة. أن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كل فرد تتطلب منه ان يعي ويدرك حقوقه وواجباته وحقوقه لا يمكن نيلها بدون مسؤوليته أتجاه نفسه وأتجاه وطنه والتي لا تنفصل عن واجباته التي تتجسد بالعمل والنزاهة والأخلاص ودوره في الحياة اليومية عامة والسياسية خاصة. فالمشاركة في الأنتخابات مسؤولية والأختيار مسؤولية أيضاً. لأختيار الأصح والأنفع لمستقبله ومستقبل أطفاله بعيداً عن التأثر الديني والأثني والمذهبي.
أن أقناع المواطن ببرنامج قائمة أتحاد الشعب ونزاهة وأخلاص المساهمين فيها من قوى ديمقراطية يقف في مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي مسؤولية تتطلب استنفاراً للطاقات ومساهمة جادة من جميع رفاق وأصدقاء الحزب وكل القوى والشخصيات المؤمنة بدولة ديمقراطية مدنية عصرية، فأمامنا اليوم مفترق طرق يجب الأنتباه له فالمسؤولية لا يتحملها الحزب الشيوعي العراقي لوحده بل هي مسؤولية الجميع. المثقف له دور كما للعامل دور، فالأستاذ والفنان والأديب والشاعر والأعلامي وكل قوى اليسار والتقدم الحريصين على بناء عراق ديمقراطي حر ومزدهر يتحملون المسؤولية نفسها ولهم الدور الكبير في هذه العملية. لذا فمن الواجب على الجميع التحرك كل من موقعه لأقناع المواطن بالأهداف النبيلة التي يناضل من أجلها الحزب الشيوعي والتيار الديمقراطي في أطار قائمة أتحاد الشعب لتحقيق برنامجها الذي يخدم مصالح الشعب والوطن.
أن أداة التغيير الغير مجربة سابقاً لدى المواطن ودور القوى والأحزاب الطائفية والقومية ادت وستؤدي الى أستمرارية نهج المحاصصة المقيتة وضياع فرصة جديدة لأستنهاض طاقات البلد الذي تدعو له قائمة أتحاد الشعب من أجل اعادة بناء الوطن وأعماره وأستتباب الأمن ومحاربة الفساد المالي والأداري ومعالجة كل آثار الخلل والنواقص في اداء الحكومة ومؤسساتها، ولرفع المستوى الأقتصادي والثقافي والأجتماعي للمواطن وتقديم أفضل الخدمات لتوفير الحياة الحرة الكريمة له ولعائلته.
فلنشحذ الهمم ونكن دعاة ومبشرين لقائمة أتحاد الشعب وبرنامجها الوطني الديمقراطي في المعمل والدائرة ومناطق السكن وفي كل المواقع والتجمعات الجماهيرية وأعتبار هذه المهمة. مهمة وطنية لأعلاء راية المواطنة والأنتماء للوطن وانهاء كل أشكال التمييز الطائفي والديني والقومي والأخذ بمبدأ الكفاءة والحرص والنزاهة لتحقيق مجتمع العدالة والمساواة والرفاه، وبعيداً عن نهج المحاصصة الذي لم يجني شعبنا منه سوى الويل والحرمان، ولندعوا كل المخلصين والغيورين على العراق ومستقبله الى دعم وأسناد قائمة المحبة والأخوة قائمة أتحاد الشعب.


بغداد 5/12/2009

#لطيف_المشهداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل