عبد الله الولادي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يتحدث حول دواعي إحداث ديوان المظالم

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 863 - 2004 / 6 / 13 - 08:26
المحور: مقابلات و حوارات
    

ـ في نظركم لماذا تم إحداث مؤسسة ديوان المظالم؟

إن ديوان المظالم مؤسسة وطنية، معمول بها على الصعيد الدولي، كالمجلس الاستشاري ولجان حقوق الإنسان... غايتها العمل على حماية المواطن من تعسف الإدارة وإعمال القانون، ولذلك فإن تأسيس ديوان المظالم، وإن كان نظامه الداخلي قد جاء متأخرا، إذ لم يصدر إلا سنة 2003وتنصيبه لم يتم إلا في شهر أبريل من سنة 2004، فإن هذا التأسيس جاء استجابة لمطلب المنتظم الدولي والمجتمع المدني لدعم حقوق الإنسان والنهوض بها.

- كيف يمكن لديوان المظالم الذي لا يملك سلطة فعلية أن يصلح الاختلالات البنيوية التي تعرفها العديد من المؤسسات الإدارية والقضائية..؟

مبدئيا لا تتوفر مؤسسة الوسيط على سلطة بالمعنى الدقيق، ذلك أن هذه المؤسسة عندما تتوصل بشكاية المتضرر، وتعتبر أن موضوعها يدخل في اختصاصاتها فإنها تسعى بداية إلى الطرق الودية للوصول إلى حلول منصفة، وعند فشل هذه المحاولة فإن والي ديوان المظالم يقوم ببحث إن اقتضى الحال لتقصي الحقيقة ويوجه الشكاية إلى الإدارة المعنية مستفسرا إياها وطالبا موافاته داخل أجل أقصاه شهر، وحينئذ يقوم بالتحريات الضرورية ويبت في الشكاية بكل تجرد واستقلالية استنادا إلى القانون وقواعد الإنصاف، ويوجه اقتراحاته وملاحظاته إلى الإدارة طالبا منها القيام بالإجراءات اللازمة مستوفية الحالة داخل أجل شهر.
وكل ما يمكن أن يقوم به والي ديوان المظالم إذا تبين له أن الإدارة تتهاون أو تعرقل عمله هو رفع تقرير خاص إلى الوزير الأول، كما يقوم والي المظالم من أجل الضغط على الإدارة بإصدار ثلاثة تقارير سنوية:
الأول إلى جلالة الملك، والثاني إلى الوزير الأول، أما الثالث فإلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وينشر التقرير المقدم لجلالة الملك في الجريدة الرسمية، وهذه المسطرة هي التي يعمل بها في مثل هذه المؤسسة في العالم.
إلا أن السلطة الفعلية التي يمكن أن تتوفر لمثل هذه المؤسسة تتوقف على نوعية الشخص المعين على رأسها، لما يتوفر عليه من تجربة وكفاءة ونزاهة. وباختصار فإن مصداقية الرئيس هي التي تخلق الشروط اللازمة للعمل الفاعل والفعال لهذه المؤسسة.

ـ في نظركم كيف سيكون رد فعل الوزير الأول في حالة رفض إدارة معينة مثلا تطبيق التوصيات التي يرفعها إليه ديوان المظالم؟

إن عمل ديوان المظالم لا يمكن أن يكون ناجحا في غياب مناخ ديمقراطي يسود فيه القانون، وتديره بقوة المؤسسات الديمقراطية.
وحينئذ يسهل عمل الوزير الأول، عندما تكون مؤسسة الوزير الأول قوية، لها كل السلطات الضرورية لممارسة مهامها، وحينئذ سوف تترجم إرادة الوزير الأول اتجاه الإدارة المخالفة إلى قرارات صارمة لا يمكن لهذه الإدارة تجاهلها.

ـ هل يمكن القول إن ديوان المظالم ما هو إلا استمرار لمكتب الشكايات والمظالم التابع للقصر الملكي والذي كان يتولى أموره مولاي هشام بن الحسن العلوي؟

إن مكتب الشكايات والمظالم التابع للقصر الملكي، لم يكن يدخل في منظومة المؤسسات الوطنية، ولم يكن له قانون يحدد نظامه الداخلي، ومن تم فلا مجال لمقارنة المؤسستين.

ـ أنتم كحقوقيين كيف ستتعاملون مع هذه المؤسسة علما بأن مرجعيتكم الحداثية تختلف عن المرجعية "التقليدانية" لديوان المظالم؟

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعاملت مع هذه المؤسسة كمطلب كانت تتقدم به في كل مناسبة، وكذلك لكونه جاء انسجاما مع ما تنص عليه الأدبيات الدولية في ميدان الحماية الحقوقية. لذلك لا يمكن أن نحكم على هذه المؤسسة قبل أن تبدأ عملها، وحينئذ سوف تكون وجهة نظرنا، بدون شك، مستندة إلى مقارنة عملها مع المعايير الدولية في هذا المجال.

ـ لماذا عرفت هذه المؤسسة تأخرا في إحداثها وفي إصدار قانونها الداخلي وتنصيبها؟
لا يمكن أن نجد تفسيرا لهذا التأخر إلا في التماطل الذي واضبت عليه السلطات العمومية اتجاه كل المطالب التي ترمي إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان هذا على الرغم من أن إحداث هذه المؤسسة كان مطلبا ملحا بسبب التعسف والتجاوزات الخطيرة التي طالت الأفراد والجماعات طيلة عقود من الزمن. وقد رفعت الحركة الديمقراطية هذا المطلب بكل إلحاح وفي كل المناسبات، لكن آذان السلطات العمومية ظلت صماء.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل