البرلمان العراقي يرفع ومجلس رئاسة الجمهورية يكبس

جبار العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2835 - 2009 / 11 / 20 - 02:29
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

حقا أن الذي يجري ويمارس الآن من قبل بعض القوى والأحزاب السياسية!!! داخل بما يسمى بالبرلمان ومجلس رئاسة الجمهورية بالمهزلة والاستهتار بمصير وحقوق المواطن العراقي الذي عانى ولازال يعاني ويفتقد إلى أبسط الحقوق ومقومات الحياة الطبيعية في ظل بما يطلق عليه الآن بالعراق الجديد عراق ألمحاصصة الطائفية والقومية عراق أصبحت فيه ممارسة الفساد الإداري والمالي وسرقات قوت الشعب من قبل الوزراء والمسئولين المنتمين للأحزاب الاسلامية الطائفية الحاكمة، للأسف الشديد ظاهرة طبيعية، تعكس للمواطنين والشارع العراقي عن مدى خسة ودناءة هؤلاء الوزراء والمسئولين الذين جاءوا فوق ظهر حمار ألمحاصصة الطائفية المقيتة.

وها هو المولود المسكين ( المشوه الشكل والتكوين ) الذي شارك في ولادته أكثر من ( رجل ) مشوه ومعوق أيضا، داخل قاعة كان يسودها الصخب والصراخ والفوضى حتى بعد ولادته لم يتركه سماسرة السياسة يذق طعم الراحة، حيث بدء البرلمان برفعه ومجلس رئاسة الجمهورية يكبسه، والخاسر الوحيد مثل كل مرة هو المواطن العراقي الذي لا حول ولا قوه له أمام هؤلاء السماسرة الذين صادروا أصوات وحقوق الأخرين من خلال التعديلات الهزيلة التي أجريت على قانون الانتخابات، والتي تم أيضا من خلالها ذبح الديمقراطية على طريقتهم وشريعتهم داخل قبة يطلق عليها بالبرلمان العراقي الذي لا يصوت غالبية أعضائه ألا على البنود والقرارات التي تخدم مصالحهم الحزبية والذاتية ، مثل قانون زيادة رواتبهم التي تجاوزت ثمانية ألاف دولار أمريكي شهريا ما عدى المخصصات الأخرى، وكذلك منحهم قطع أراضي جاهزة للبناء مع قروض أو منح وتسهيلات بالحصول على مواد البناء...فأي برلمان هذا الذي يصوت غالبية أعضائه على منح رئيسه السابق المطرود ( محمود المشهداني ) راتب تقاعدي أربعين ألف دولار أمريكي شهريا فما الذي قدمه المشهداني وأعضاء هذا البرلمان كي يتقاضون مثل هكذا مبالغ خيالية والمواطن المسكين الذي لولاه لما وصلوا إلى هذه المناصب الحساسة والمهمة، لازال يعاني الكثير ويفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الطبيعية.

أخيرا سؤالي لهؤلاء النواب الذين بدءوا في الآونة الأخيرة يطالبون بالشرعية وسد الثقوب المنخورة في بنود الدستور وتغطية عورته: هل وصولكم إلى هذه المناصب الحساسة له سنده القانوني...؟ فأنا أقول لكم وبكل صراحة أن وصولكم إلى هكذا مناصب ليس شرعيا أو قانونيا لأنه من أتى بكم إلى هذه المناصب هو حمار ألمحاصصة البغيض.
أما الفراغات الموجودة بين مادة وأخرى من الدستور ومطالبتكم بسدها ( أو ملئها )، فشيء يضحك، لأن الذي صاغ مثل هذه البنود هم أنتم بأنفسكم وليس من له خبرة بالقانون ونظم الدساتير القائمة في العالم.
همكم الوحيد هو ذبح الديمقراطية فدية لعرابي الذين باركوا وجودكم في هذا البرلمان ( العراقي ).

#جبار_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل