هل الائتلافات والتحالفات الجديدة سوف تؤثر ايجابيا على مسير العملية السياسية لاحقا

جبار العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2771 - 2009 / 9 / 16 - 21:39
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لم يبقى سوى أشهر قليلة على موعد الانتخابات النيابية العراقية التي سوف يتم أجرائها في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل والتي سوف تضع العراق والعملية السياسية في الطريق الصحيح إذا تمت بطريقة نزيهة وبدون التلاعب في الأصوات وصناديق الاقتراع ، وحسب اعتقادي ومن خلال التجربة السابقة للانتخابات بأن هذه الطريقة ( نزاهة الانتخابات ) سوف لن تتحقق لأنها هي نفس القوى والأحزاب التي كانت متحالفة فيما بينها سابقا والتي اعتمدت على أسلوب ألمحاصصة الطائفية ، وكذلك الصراع على المكاسب الحزبية والذاتية الضيقة الأفق لكن بتركيبة وتشكيلة وأسماء أخرى لا تفكر ألا بمصالحها الحزبية والذاتية ضاربة بعرض الحائط ما يمر به الوطن من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأيضا ما عانه ولا يزال يعانيه المواطن العراقي من فقدانه لأبسط مقومات الحياة الطبيعية ... ابتداء من جبهة التوافق التي كانت تضم نواب تدعم وتؤيد الإرهاب الذي أودا بحياة الآلاف من الأبرياء العزل من أبناء الوطن حيث بدأت الجبهة بالانحلال والتفسخ حينما تمت تنحية أو بالأحرى طرد محمود المشهداني من رئاسة ( البرلمان ) ومن هنا أخذت حدة الصراع تشتد بين الأحزاب داخل هذه الجبهة على منصب رئاسة البرلمان وفي نهاية المطاف تشتت هذه الجبهة لأن أساسها كان مبنيا على المصالح الحزبية والذاتية وليس على المصلحة الوطنية ، وأما الجانب أو الطرف الأخر في هذه المعادلة السياسية التي اعتمدت بالأساس على امتطائها ظهر حمار ألمحاصصة الطائفية الخبيثة والمقيتة التي استغلت الخراب الفكري والثقافي والخلقي الذي مارسه وتركة النظام ألبعثي الشوفيني المقبور وكذلك تلاعبها بمشاعر ودغدغت الأحاسيس الطائفية لدى البسطاء من الناس وشراء ذممهم وهذا الطرف في هذه المعادلة هو قائمة بما كان يطلق عليها بالإتلاف العراقي الموحد سابقا وبالتحديد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة والإعلان عن موتها لأنها هي أيضا كانت مبنية على أساس بعيد كل البعد عن المصلحة الوطنية ومعانات المواطن ، تاركة قوى الظلام والإرهاب تمارس طقوسها الإجرامية بحق أبناء الشعب العراقي التي أصبحت حياته معرضة للموت في أي لحظة من قبل هذه المنظمات الإرهابية التي نفذت عملية تفجير وزارة الخارجية والمالية مقابل دفع مبلغ قيمته عشرة ألاف دولار أمريكي ( كرشوة ) لعناصر أحدى السيطرات الأمنية كي يسهل عبور الشاحنات الملغومة التي نفذت هذه العملية الإجرامية والارهابية التي أودت بحياة المئات بين شهيد وجريح ... حقا أنها المهزلة عشرة ألاف دولار تضرب الدولة في عقر دارها ، والذي يخيب الأمل هنا أيضا نرى أن الخلاف والصراع لا زال قائم بين حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية والقيادي الفعال في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي الذي يعتبر لجوء رئيس الوزراء للمحكمة الدولية ومطالبته بتسليم سورية للمجرمين القياديين ألبعثين الذين تم ذكر أسمائهم بالتحقيق للحكومة العراقية كي يقدموا للمحاكمة ، حيث أعتبره الأخير أن ما يطالب به المالكي يعتبر تبريرا بفشله في أدارة الدولة ومعالجته للملف الأمني ، وهنا بدء أيضا واضحا للجميع ظاهرة الخلاف وعدم التفاهم وانعدام الثقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من جهة وخصوصا بقضية المحكمة الدولية وتسليم المجرمين الذين يقيمون في سورية للحكومة كي يحالوا للقضاء العراقي أن نتائج هذه الخلافات انعكست سلبيا على مسير العملية السياسية لان هذه الأحزاب والشخصيات التي بيدها زمام المبادرة أخذت تتجه اتجاه شمولي تحاول من خلاله الحصول على المزيد من المكاسب الحزبية والذاتية الضيقة الأفق وليس من أجل المصلحة الوطنية وما يعانيه المواطن.


والشيء المضحك في سيناريو الائتلافات والتحالفات الجديدة هي تصريحات رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق خلال اللقاء الذي أجراه مع قناة الحرة الفضائية والتي طالب من خلال هذا اللقاء بعودة ورجوع ألبعثين الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب العراقي كما ( يدعي ) بمشاركتهم في العملية السياسية وذلك حفاظ على مستقبل العملية السياسية ودعم مشروع المصالحة الوطنية طبعا ( حسب اعتقاده هو ) ومن هنا أطرح سؤالي لك يا صالح المطلق لماذا تطالب بعودة ورجوع ألبعثين وهم الآن مشاركين وطرف فعال في الحكومة يتبوءون المناصب السيادية والحساسة والمهمة جدا وكذلك البعض منهم أعضاء في مجلس النواب ورؤساء كتل ، لكن بقناع وانتماء أخر وأنت واحد منهم؟؟ وأقول لك أيضا وبكل شجاعة وصراحة أني أشك بنظافة أياديكم ولم أبرئها من الجرائم البشعة التي تعرض لها الشعب العراقي من يوم الثامن من شهر شباط الأسود عام.
( 1963 ) وإلى هذه أللحظة وخصوصا عملية يوم الأربعاء الدامي، لقد صدق المثل الذي قال العادة ألي بالبدن ما يغيره ألا ألجفن.

وفي الختام أرى أن كل هذه الائتلافات والتحالفات الجديدة لا تختلف عن سابقتها التي انعكست نتائجها سلبيا على مسير العملية السياسية ... وهنا يبقى صوت المواطن العراقي هو الحاسم الذي سوف يعري كل هذه الأحزاب والشخصيات التي لعبت ولا زالت تتلاعب بمصير الوطن والمواطن، إذا لم يتم التلاعب والتزوير فيها.


فيينا – النمسا

#جبار_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل