العراق.. حكومة الاحتلال تدفع باتجاه خصخصة النفط

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2834 - 2009 / 11 / 19 - 16:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قبل الغزو/ الاحتلال، تم تسليط الضوء على الغاية من الحرب الأمريكية على العراق، سواء من قبل معارضيها أو المؤيدين لها، وتجسّدت في خصخصة النفط لمنفعة شركات النفط الغربية.
قبل مارس/ آذار العام 203 بوقت قصير، ذكرت مجموعة العمل في مجال النفط والطاقة- وزارة الخارجية الأمريكية- بأن على العراق "أن يكون مفتوحاً أمام الشركات العالمية بالسرعة الممكنة بعد الحرب." كما قدمت مجموعة دراسة العراق توصيات إلى الحكومة الأمريكية العام 2006، بأن "على الولايات المتحدة مساعدة قادة العراق بُغية إعادة تنظيم صناعة النفط الوطنية العراقية على أساس مؤسسة تجارية commercial enterprise." وذكرت أيضاً بأن على العراق بذل محاولات من أجل "تشجيع الاستثمارات في قطاع النفط العراقي من قبل المجتمع الدولي وشركات النفط العالمية."
في العام 2007، ذكر الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي Alan Greenspan "يُحزنني أنه من غير الملائم سياسياً الإقرار بما يعرفه الجميع: إن الحرب على العراق كانت، إلى حد كبير، من أجل النفط."
تم تأميم النفط العراقي العام 1973.. إن توجيه أموال النفط لصالح شركات النفط الأجنبية أمر لا يحظى بالشعبية أبداً.. ففي العام 2005، قال الاتحاد العام لنقابات عمال النفط في العراق: "إن خصخصة النفط والقطاعات الصناعية هي محل معارضة كافة العراقيين في البلاد... سنقف ضد هذه الخطة الإمبريالية التي تعمل على تسليم ثروة العراق إلى "الرأسمالية العالمية". هذه الخطة تُحرم الشعب العراقي من الانتفاع بثروته... نحن نلتزم هذا الطريق من أجل مجد العراق Iraq’s glory حتى وإن كلّفنا حياتنا. العراقيون قادرون على إدرة شركاتهم واستثماراتهم بأنفسهم."
فقط 17 من 80 حقلاً نفطياً تُشكل حقولاً متطورة حالياً في العراق. الإيرادات المحتملة من إنتاج وتصدير النفط العراقي تصل إلى بلايين الدولارات. تشكل عائدات النفط 70% من الناتج المحلي الإجمالي العراقي و 95% من عائدات الصادرات العراقية.
الولايات المتحدة الداعمة لحكومة الاحتلال، اقترحت مشروع قانون خصخصة النفط العراقي المعروف بـ قانون النفط والغاز في العراق. تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ولكن دون أن يتم تمريره في البرلمان بسبب المعارضة الواسعة النطاق.
في اقتراع العام 2007، وجِدَ أن 63% من العراقيين "يفضلون تطوير النفط العراقي وإنتاجه من قبل شركات عراقية بدلاً من شركات أجنبية." كذلك قام عمال النفط بإضراب ضد مشروع القانون بعد وقت قصير من وصوله إلى البرلمان. وأخيراً تقرر تأجيل تمرير قانون النفط المقترح لغاية ما بعد الانتخابات المقررة في 15 يناير/ ك2 العام 2010.
وهذه المعارضة فرضت على حكومة العراق الخائنة quisling Iraqi government أن تجد طرقاً أخرى لتوجيه قطاع النفط العراقي نحو الخصخصة. حققت ذلك بتوقيع اتفاقات مع شركات نفطية أجنبية تحت تسمية إتفاقات "خدمة".
وهذا يعني أن الحكومة تدفع للشركات الأجنبية مقابل البراميل النفطية المستخرجة، علاوة على تعويضها عن حصول أية تجديدات upgrades.. وهذا يتحقق بدلاً من منح شركات النفط قدراً معيناً من الإيرادات الكلية، حيث سيكون عليه الحال في قانون النفط والغاز..
على الرغم من عدم تمرير قانون النفط والغاز، بحدود 90% من احتياطي النفط العراقي فُتِحَتْ أمام مقدمي العروض من الشركات الأجنبية بغية منحها لها تحت تسمية "خدمة". وفي أول "مزاد auction" تم بيع (منح حقوق/ امتياز) واحد من ثمانية حقول- حقل الرميلة العملاق في جنوب العراق- إلى كونسرتيوم تقودها شركة النفط البريطانية BP.
شكتْ شركات النفط من الشروط المقترحة من قبل حكومة الاحتلال في بغداد بدعوى أنها "غير منصفة unfair".. استجابت الحكومة بتخفيف شروطها في المزايدة الثانية المحدد موعدها في ديسمبر/ ك1.
أظهر Dow Jones newswireفي 25 آب/ اغسطس بأن تغييراً واحداً one change (الخصخصة) يعني أن "شركات النفط العالمية ستصبح قادرة على الولوج في الحقول (النفطية). تتضمن المناقصة الأولى first bidding بأن الرسميين في حقل النفط العراقي سيشاركون في تشغيل الحقول."
أُعلن في 5 نوفمبر/ ت2 بأن وزارة النفط العراقية قد أبرمت اتفاقاً مع شركات النفط العالمية الكبرى: Exxon-Mobil and Royal Dutch Shell بمنحها حقوق (امتياز) "تطوير" حقل القرنة الغربي. هذه العقود وضعت الشركات المعنية في وضع جيد باتجاه الحصول على مزيد من العقود وحتى أكثر ازدهاراً (ربحية) لحقول نفطية غير مستغلة، والحصول على صفقات أفضل بكثير إذا ما تمت خصخصة حقول النفط بشكل كامل في المستقبل.
بتاريخ 22 أكتوبر/ ت1 شرحت ْ مقالة رويترز مواقف شركات النفط: أخبر Oil tycoon T. Boone Pickens الكونغرس يوم الأربعاء أن شركات النفط الأمريكية صارت مؤهلة لجانب من النفط الخام العراقي، نظراً لأن عدداً كبيراً من الجنود الأمريكان فقدوا حياتهم في حرب العراق وأن أموال دافعي الضرائب الأمريكان هي التي أُنفقت في العراق!"
لم يُذكر أبداً أن أكثر من مليون عراقي فقدوا حياتهم (وملايين أخرى أصبحوا لاجئين/ مشردين، أرامل ويتامى، ومعوقين/ مشوهين) من أجل تمكين أباطرة النفط tycoons تحقيق تراكم المزيد من ثرواتهم.
مممممممممممممممممممممـ
Iraq: Government pushes oil privatization, Tim Dobson, uruknet.info,November 15, 2009.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل