العالم يلتهم البترول رغم الأزمة الاقتصادية

جواد بشارة
كاتب ومحلل سياسي وباحث علمي في مجال الكوسمولوجيا وناقد سينمائي وإعلامي
(Bashara Jawad)

الحوار المتمدن-العدد: 2833 - 2009 / 11 / 18 - 12:34
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

لم تعدل الأزمة الاقتصادية العالمية من آفاق التنمية ولا معدل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. فنهم وشهية الدول الصاعدة والدول الصناعية لم يتغير من ناحية الحاجة إلى البترول لاسيما بترول الشرق الأوسط، وهنا يدخل العراق كفاعل مؤثر في السوق النفطية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يغير المعطيات الجيوستراتيجية والجيو ـ اقتصادية للمنطقة. فلأول مرة يلاحظ انخفاضاً فالاستهلاك العالمي للطاقة الكهربائية منذ عام 1945 وسجل أول تراجع في الطلب على الغاز منذ نصف قرن في حين أن الأزمة الاقتصادية والركود لم يكبحا معدل الاستهلاك العالمي للنفط.
تنوي الشركات النفطية العالمية العملاقة Les Majors أن تعيد إطلاق الإنتاج النفطي العراقي بأقصى حدوده الممكنة وهو رهان كبير سيتطلب استثمارات ضخمة ومخاطر أكبر تحسب بمليارات الدولارات لرفع الطاقة الإنتاجية النفطية العراقية مما سيثير حالة من البلبلة والترقب والتوتر داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. والجدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية النفطية العراقية لا تتعدى اليوم المليون ونصف المليون برميل في اليوم في أحسن الأحوال ومع ذلك تنتشر إشاعة تقول أن العراق تسلم ما يزيد على الأربعمائة مليار دولار كعوائد نفطية بين 2004 و 2009 لكنها أهدرت وسرقت وضاعت في متاهة الفساد المستشري في العراق ولم تخدم المواطن العراقي أو توفر له ابسط وسائل الحياة الكريمة والخدمات الأولية الضرورية كالكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي والطبابة والأدوية الصالحة للاستعمال والمواد الغذائية الصحية غير المغشوشة. فالشركات النفطية العالمية تستعد لتقديم دفعة قوية لتسريع إنتاج النفط الخام العراقي، وقد أعلنت شركات مثل برتيش بيتروليوم BP شركة النفط البريطانية، وشركة شيل Shell الهولندية وشركة أكسون موبيل ExxonMobil الأمريكية وشركة ENI الإيطالية، استعدادها التام لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في قطان النفط العراقي بغية زيادة القدرة الإنتاجية في الحقول النفطية العراقية الثلاثة الرئيسية المعروفة اليوم في البلد. وقد لوحظ غياب الشركة الفرنسية العملاقة توتال Total من هذا المشروع التجاري الهام مع الأسف رغم خبرتها العميقة تجربتها العريقة في هذا الميدان لا سيما في العراق. أول مشروع بات جاهزاً للاستثمار الدولي هو تطوير حقل الرميلة النفطي من قبل شركة BP البريطانية و شركة CNPC النفطية الصينية مشاركة واللتين ستستثمران 15 مليار دولار في هذا الحقل العملاق الموجود في جنوب العراق . ويرغب الشريكان في زيادة إنتاج الخام العراقي إلى ثلاثة أضعاف هذا الحقل من الآن ولغاية 2015 أو 2020 وإيصاله إلى مستوى 85،2 مليون برميل في اليوم أي ما يعادل الإنتاج النفطي للكويت أو للإمارات العربية المتحدة. وبالمقابل ستتقاضى الشركتان دولارين عن كل برميل إضافي.
ولو تم بلوغ هذا الهدف فإن حقل الرميلة سيغدو ثاني أكبر حقل منتج في العالم. وهو يؤمن حالياً نصف الانتاج النفطي العراقي ويقدر الاحتياطي الذي يحتويه هذا الحقل بحوالي 7،17 مليار برميل ما يتجاوز احتياطي النفط في بلد منتج كالجزائر.
توصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق مع الشركة النفطية الإيطالية ENI لاستثمار حقل الزبير النفطي. وسوف تستثمر هذه الشركة ،التي تقف على رأس تكتل يجمع شركة كوجاس Kogas الكورية وسينوبيك Sinopec الصينية و أوكسيدانتال بتروليوم Occidental petroleum الأمريكية، حوالي 10 مليار دولار في هذا الحقل النفطي بغية رفع طاقته الإنتاجية إلى 1،1 مليار برميل في اليوم خلال السنوات السبع القادمة.
نفس المسعى من جانب شركتي شيل Shell الهولندية و ExxonMobil الأمريكية لاستغلال حقل القرنة الغربي الواقع في جنوب البلاد أيضاً. وتعهدت الشركتان برفع كمية الإنتاج لهذا الحقل ثمانية مرات عما هي عليه حالياً من الآن وحتى سنة 2017 لتصل إلى 1،2 مليون برميل في اليوم . كانت حملة المناقصات التي أطلقتها الحكومة العراقية في نهاية حزيران الماضي 2009 لاستغلال ثمانية حقول نفطية وغازية قد انتهت بالفشل إذ أنا لشركات الكبرى وجدت Les Majors اعتبرت التعويضات المالية التي قدمتها بغداد ضئيلة مقارنة بحجم الاستثمارات والمخاطر والحقل الوحيد الذي تم منح استغلاله وتطويره هو حقل الرميلة كما ذكرن أعلاه . فما الذي حصل لكي تغير الشركات الكبرى موقفها؟ التفسير الوحيد هو أن بغداد خففت من تشددها وشروطها لإقناع الشركات الكبرى بجدوى إبرامها الصفقات مع العراق رغم أنها فرضت تسعيرة نموذجية على غرار ما حصل بشأن حقل الرميلة فيما يتعلق بالبراميل الإضافية المنتجة من الحقل. كما خففت الحكومة العراقية قيودها في الكثير من النقاط الخلافية بينها وبين الشركات الكبرى مثل تخفيض الضريبة النفطية المفروضة على الشركات الأجنبية وقللت من سقف المبالغ الواجب استثمارها كحد أدنى في السنوات الثلاثة الأولى مما منح بعض الطمأنينة للشركات النفطية الراغبة بالاستثمار. من المؤكد أن لمثل هذه الاتفاقات تبعات وانعكاسات وتداعيات مهمة على السوق النفطية العالمية . فالعراق كما هو معروف هو البلد النفطي الوحيد من بين أعضاء منظمة أوبك المعفي من سقف إنتاجي مفروض عليه كما هو حال بقية الأعضاء بسبب ظروفه الاستثنائية وحرمانه لسنوات طويلة من حقوقه في هذا المضمار رغم كونه يمثل ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم ومع ذلك فهو ليس من ضمن الدول العشرة الأولى في الإنتاج النفطي ومن المعلوم أن الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك قد استغلت ضعف العراق وانشغاله بالحروب وخضوعه لسنوات طويلة للمقاطعة والحصار والحظر الدولي لزيادة مستوى إنتاجها على حسابه . وفي حالة تحسن الظروف الأمنية في العراق وتحسن البنى التحتية للقطاع النفطي بفضل الاستثمارات الدولية، فإن من الممكن بلوغ مستوى 7 ملايين برميل في اليوم من الآن ولغاية سبع سنوات قادمة على أقصى حد . وإن هذه الزيادة الهائلة في كمية الإنتاج النفطي العراقي الخام يمكن أن تخلق الكثير من المخاوف والتوترات داخل الكارتل النفطي الشهير فعودة العراق إلى السوق النفطية بهذا العزم وهذه القوة سيرغمها على مراجعة استراتيجياتها وعلى رأسها محاولة عرقلة تطبيع الأوضاع في العراق على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي وكبح جماح الشركات العالمية للاستثمار في العراق وتمكين من الوقوف مرة أخرى على قدميه حر معافى ومنافس قوي ومخيف يشكل خطراً على مصالحها وعلى رأس تلك الدول المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وبالطبع إيران أيضاً.

#جواد_بشارة (هاشتاغ)       Bashara_Jawad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل