سياسة الاستحواذ والمادة الاولى والثالثة

شاكر النداف

الحوار المتمدن-العدد: 2828 - 2009 / 11 / 13 - 22:38
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان الوضع السياسي في العراق يتغير حسب سياسات وممارسات القوى السياسية وتاثيرات تلك القوى على مجريات الامور. فبعد نبذ اسلوب المحاصصة والفساد والطائفية والارهاب من قبل الشارع العراقي ، بدءت مخاوف القوى المتنفذة في الساحة السياسية من تقويض نفوذها الجماهيري وبروز معارضة واضحة لها في كل مناطق العراق ، فبدأت هذه القوى تبتكر اساليب الخداع والمناورة من اجل الاستحواذ على اصوات منافسيهم من القوائم الخاسرة وتوزيعها على الكتل التي حصلت على اعلى الاصوات الامر الذي يلحق ظلما متعمدا بالقوائم الاخرى ولا يظمن نموا للديمقراطية . ان قانون الانتخابات المقر في البرلمان العراقي يوم 8/11 جاء بتعديلات مخيبة لآمال الناخب العراقي التواق للتغير وهو يشكل خطوة تراجعية ، استخدمت قضية كركوك قناع للتعتيم على المنوارات والمؤامرات التي جرت في الظلام ، فبأسم كركوك قاموا بتمرير القانون وباسلوب تآمري استحواذي لايبشر بديمقراطية واعدة بل اسلوب من شأنه ان يمهد الطريق امام نظام قائم على اساس تكتلين او ثلاث يتناوبون على السلطة السياسة بأسلوب احتكاري مفضوح .
ان الحكمة تتطلب من الجميع اعادة تقييم مسيرة البناء ( الديمقراطي) التي استمرت اكثر من ست سنوات خلت وان نشخص مواطن الخلل فيها بعد التدقيق في مجمل العملية ونتائجها والحكم عليها ومن ثم تحديد
سبل المعالجة للاخطاء والممارسات التي وقعت فيها الكتل الكبيرة والتي تحاول الاستحواذ على كل ما تبقى في سلوكية نادرة لاتقل عن سلوكية السطو المسلح . ان تقيما سريعا لمجمل العملية السياسية في العراق على مدى السنوات الست الماضية يعطي انطباعآ عن دستور منحازا الى كتل سياسية كبيرة محددة ادى عند تطبيقه الى خلق مؤسسات دولة قائمة على المحاصصة وعلى درجة من الضعف ، حيث تتجه كل المسارات نحو ممارسات من شأنها تقويض العملية السياسية وتحجيمها بين كتل ذات مصلحة ذاتيه وهذا من شأنه ان يقلص عدد الناخبين وابعاد شريحة واسعة من العراقيين عن الانتخابات القادمة وحرمانهم من حق مشرع اصلا في الدستور .

#شاكر_النداف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل