شاكر النداف
الحوار المتمدن-العدد: 2588 - 2009 / 3 / 17 - 08:53
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
مضت على التغيرات السياسية في العراق ست سنوات حيث بدات الاطراف المعنية بالعملية السياسية الجديده من وضع اسس لبناء قاعدة سياسية جديده تعتبر نواة لعملية دمقرطة البلاد والعباد حيث بناء مؤسسات حكم نموذجية تشكل نواتات لحكم ديمقراطي في العراق يحتذى به اقليميا ودوليا, هذا ما كان يطبل له اطراف اللعبة السياسية . ولكن بعد سفر هذه السنوات الست التي عصفت بالوطن وازهقت اللاف من الارواح ودمرت مفاصل مؤسسات الدولة والتي كان يفترض الاستفادة منها حيث انها ملك للشعب وليس لحاكم بعينه نشاهد ان ملامح هذه العملية ليس اكثر من تقاسم لنفوذ الاقوياء وبناء مؤسسات قائمة على تراتبية طائفية وقومية مستنده على دستور زاخرا بالتناقضات والضبابية حيث لاتوجد فسحة مناسبة تدلل على ان هذه المؤسسات هي نواة لعملية ديمقراطية قائمة على اساس مؤسساتي اطارها الاساسي الوطن والمواطنة, بل انها عملية سياسية غير مستقره ذات تركيبة غير مستقره تفتقر الى فلسفة سياسية منسجمة , حيث انها تركيبة متصارعة ذات مشاريع وتوجهات مختلفة و اطرافها مشغولون في عمليات استنزاف مستمر.
ان بناء مؤسسات قوية منسجمة في إدائها خالية من المحاصصة الفئوية والطائفية والقومية يشكل عامل قوة لتلك المؤسسات ويحسم الصراع لصالح استمرارها وادائها, وتحول دون اضعافها واستنزافها في صراع المصالح الفوضوي. بحيث تمثل هذه النظره الاساس المتين لاي سلوك ورؤية استراتيجية واضحة لمستقبل ديمقراطي مؤسساتي واعد, وهذا مالم نجده في مؤسسات النظام الجديد في العراق, حيث التخبط في ادارة البلاد, وفوضوية القرار وتعدد مراكزه ومزاجيته, وهو نتاج خلل في مفهوم الانتماء الى وطن للجميع, وهو احدى علامات المجتمعات المتخلفة. وجود مؤسسات سياسية قادرة على بلورة المصالح العامة المشتركة, هو ما يميز سياسيا المجتمعات المتطورة عن تلك المتخلفة. فلو تفحصنا مؤسساتنا السياسية نجدها مؤسسات تأمن مصالح فئات معينة بعيده عن المصلحة العامة مما يعطيها سلوك لا اخلاقي, حيث تفقد الثقة بين المؤسسات والمواطن, و ان فقدان الثقة هذه يخلق عقبات مهمة أمام إقامة مؤسسات عامة وهو دليل على عجز في الاداء السياسي وأحد مظاهر فقدان رؤية مستقبلية لنظام ديمقراطي في العراق.
ان بناء نظام سياسي جديد قائم على اسس ديمقراطية عتيدة ينبغي ان يبنى وفق مبادىء اساسية , من ضمنها مبدء التسامح حيث تقوم الدولة بظمان حرية التعبير عن المعتقادات السياسية والفلسفية والدينية بشرط ألا تؤدي هذه المعتقدات الى اشاعة الاضطراب او الفوضى داخل المجتمع. ومبدأ التسامح هذا عليه ان لاينطبق على اعداء التسامح, حيث ان افكارهم قائمة بالاساس على الكره والتفرقة وتكفير الاخر وعلى التحريض والقتل احيانا, فلا فرق بين متطرفا دينيا او يساريا حيث كلاهما اعداء التسامح. والعنصر الاخر هو ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث المعروفة, التشريعية ( البرلمان او المجلس الوطني) والتنفيذية والقضائية حيث كل منه يؤدي وظيفته بمعزل عن تأثيرات القوى السياسية المؤثرة, وهذا المبدا يهدف بالاساس الى اقامة دولة الحق والقانون حيث انها تختلف عن الدولة السابقة التي قامت على القوة والتعسف والاعتباط. ولكننا نشاهد في كثير من الاحيان من ان قوى تقاسم النفوذ تحاول التغطية على بعضها البعض والتهرب من المسائلة امام السلطات التشريعية والقضائية وهذا بدوره يعطي الضوء الاخضر للمخطئين والمفسيدين حماية لا اخلاقية من قبل المجموعة التي ينتمي اليها وبالتالي عملية الفساد الاداري والمالي تأخذ منحن تصاعديا, حيث تفرغ المؤسسات التي من المزمع ان تكن ديمقراطية من محتواها الاساسي, وهو حماية المجتمع وضمان مستقبله في نظام مؤسساستي. اما الجانب الثالث والمهم جدا وهو توفير الجانب المادي او الاقتصادي وتوفير العمل وحماية الطفولة والضمان الاجتماعي والصحي والى غيرها من ضرورات الحياة العصرية, حيث ان لاحرية لمن لا خبز له.
ولكي نقوم بجولة سريعة في اركان المؤسسات العراقية الجديدة, لا نجد اي خطوط تماس مابين ماهو مبني على اسس الديمقراطية وما هو سائر على اسس الشريعة الدينية, حيث ان الزيارت المكثفة لرجال الدين من قبل الزعامات التقليدية للعملية السياسية يعطي انطباع من ان مؤسساتنا الجديدة قائمة على اساس الشريعة اكثر مما هي قائمة على اسس ديمقراطية, واذا كانت كذلك فأن الامل في بناء عراق ديمقراطي جديد هو احد ضروب الخيال في الوقت الحاضر على الاقل. حيث ان في دولة المؤسسات الديمقراطية الحكم هو للقانون الذي يشرعه مجلس منتخب على اسس عقلانية تحمي مصالح الفرد والمجتمع ويطبق القانون على الجميع دون تمييز, وهذا القانون قابل للتغير متى ماثبت عدم جدواه مستقبلا, لكن في الاسلام الحكم للشريعة حسب فهم رجال الدين لها. كما لايوجد مشرع منتخب لسن القوانين فالمشرع هو كيان غيبي ولا يمكن مساءلته او تغيير شريعته حتى وان كانت مضرة بأمور حياتية. أما الولاء في النظم الديمقراطية فهو ولاء المواطن لدولته الديمقراطية اولا واخيرا, لكن في الاسلام يكون ولاء المسلم هو لله لاغير واذا ما تعارضت مصلحة الدين مع مصلحة الدولة فيقدم المصلحة الاولى على الثانية دون ادنى تردد حتى وان ادى ذلك الى تدمير الدولة, وهذا من شأنه ان يعقد ازمة هوية الانتماء الى الوطن.
ان بعض من قوى الاسلام السياسي المتنفذة في الدولة تحاول ان تقدم نفسها وصيا على المجتمع وليس طرفا سياسيا أو فكريا يستمد مشروعيته من قوة الحجة وإقناع الجماهير ببرامجها حيث تميز نفسها وكأنها الولي بلا منازع وهذا يعطي انطباع للنزوع نحو سلوك فردي ذات طابع دكتاتوري يهدد الجوانب الايجابية في العملية السياسية. لكن هذا لاينفي من وجود رجال دين افاضل و تيارات اسلامية قاعدتها الجماهيرية من فقراء الناس والتي تدعو الى تغير جذري في بنية النظام السياسي نحو نظام سياسي ديمقراطي سليم يعزز هوية الانتماء الى الوطن ويحقق مصالحها في عيش اّمن ومستقبل واعد.
مثل هذه القوى جديرة بالتحاور والتحالف وتشكيل جبهة عريضة مع الفوى الديمقراطية والعلمانية الاخرى من اجل النهوض في العملية السياسية تحت قيادة سليمة وصحيحة تمتلك النهج الصحيح والبعد الاستراتيجي السليم من خلال فلسفة سياسية واضحة من شأنها ان تضع اللبنات الاساسية لنظام مؤسساتي ديمقراطي يعزز الوحدة الوطنية ويحل مشاكل البلاد العالقة.
#شاكر_النداف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
