المملكة الحزبية بالمغرب

شنوان الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 2814 - 2009 / 10 / 29 - 23:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن المتتبع للمشهد السياسي بشمال إفريقيا مند بداية التأسيس للإمارات العربية- الإسلامية يلاحظ أن كل البنى الاجتماعية و السياسية تتم وفق خريطة عرقية مدروسة يؤخذ فيها الجانب الفقهي السياسي المتعلق بالتفوق اللغوي القرآني للإنسان العربي على غيره من الأجناس بعين الاعتبار. هذه النظرية ورثها النسق السياسي "المعاصر "وبشكل أكثر حدة، حيت أن كل الدراسات التي تناولت الأصل الجغرافي و العرقي للنخب الحاكمة يخلص إلى توالي وسيادة مناطق معينة وأسماء عائلات بشكل مجحف على كل المناصب الحساسة للدولة.
هدا المسلسل النخبوي الاستعماري- استعمار المناصب أو الملكية الوظيفية- سيُدخل المغرب في خندق الملكية المطلقة ،هذه الملكية ليست مرتبطة بشخص الملك أو العائلة المالكة فقط ، بل سيتم جعلها سُنة حياة سياسية داخل الأحزاب ،ومنه فإن أي تناول لمشكل الأحزاب ومحاولة فصلها إلى أحزاب إدارية ملكية وأحزاب غير إدارية هو وهم ، لأن الملكية تعتبر سُنة ممارسة مادامت هده الأحزاب تعيش على هامش المفهوم القانوني و السياسي للحزب باعتبارها ضيعات عائلية .أو ما يمكن أن نسميه بالمملكة الحزبية ، هده الأخيرة تأخذ جذورا أكثر عمقا في الممارسة الفقهية البعيدة عن الممارسة السياسية لاعتبارات ثقافية محضة تشربت بها النخب منذ الجذور الأولى للتأسيس الفوقي للثقافة العربية "الإسلامية" ، باعتبارها نتاج لتصور إلهي ولم تكن في يوم من الأيام نتاج تراكمات و تجارب إنسانية ،هده الصفة "الألوهية" دخلت من الجانب الروحي إلى الجانب التنظيمي في المؤسسات الإسلاموية حيت أن كل زعيم إسلامي "خليفة" لم يتخلى عن الحكم طواعية على عكس ذالك يكون الانتقال في التدبير السياسي عن طريق وفاة طبيعية و أو جراء اغتيال سياسي .بذالك يمكن القول آن تدبير التحول السياسي في النسق الإماراتي الإسلامي لايتم من عمليات إصلاح أو انتقال طبيعي أو اجتهادات نخب مفكرة بل يتم عن طريق عمليات دموية تفرض الرأي و المنهج (اليمن،الأزمة الجزائرية ،لبنان ...) إن المغرب لا يخرج عن هذا النسق العام و الشامل ،حيث أن الحزب المملكة لايسمح لغيره ولو للمخزن بأية محاولة لإجراء تغير دون موافقة على حدود المهام المنوطة بالطرفين في حزب ما بعد التحول ،كما أن المخزن و الأحزاب المملكة لن تسمح لأي تحول جديد أو أية إضافة حزبية جديدة إلا وفق شروط .أولها الضعف البائن ثانيها النخبة الغير مؤهلة وثالثها نخبة تحمل أكبر حمولة ممكنة من الألقاب القد حية : الصهيونية - النازية- العنصرية - ويكون بذالك الحزب الجديد سلة مهملات الأحزاب التقليدية .
و خلاصة يمكن القول أن الخريطة السياسية الحزبية في المغرب خريطة عرقية لايمكن أن تسمح لغير العرق الحاكم بالتأسيس لأحزاب جديدة ويمكن في جانب واحد فقط للحركة الأمازيغية أن تفكر في تأسيس حزب إذا أعلنت أنها أخطأت في انتقاد الدغرني في الماضي و إن الدولة الوطنية و الراديكالية كنتا وهمين مرحليين و أن المرحلة الراهنة تفرض كذا و كذا، وهذا ما يسميه لويس عوض بالانتهازية. إن المغرب يعيش أزمة و إن الملف الحقوقي الأمازيغي و المستجدات المرتبطة به دفعت المغرب إلى التعديل الحكومي، و إلى الاستنجاد بالحلفاء "الجدد" القدماء لإيهام العالم بالتعدد. لهؤلاء جميعا نقول؛ إذا كان المجد الأعلى يعود إلى المدافعين عن الوطن، فانه من الجنون على عكس ذلك، أن نقاتل لكي نصبح خداما للملك –فخته في كتاب الحرب العادلةـ

#شنوان_الحسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل