احمد سعد
الحوار المتمدن-العدد: 2805 - 2009 / 10 / 20 - 22:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو اليمينية صفعة سياسية مدوية، من جراء التصويت على تقرير لجنة غولدستون الذي يدينها بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، فانها تواجه في نفس الوقت "صفعة اقتصادية" مجلجلة على ساحة التطور الاقتصادي الاجتماعي. ففي يوم الاحد، الثامن عشر من شهر اكتوبر الجاري، نشرت دائرة الاحصاء المركزية في اسرائيل التوقعات الاولية عن حصيلة التطور الاقتصادي في العام الفين وتسعة الجاري، بناء على المؤشرات والدلائل الاقتصادية الاساسية ومقارنتها بمؤشرات ودلائل العام الفين وثمانية.
ففي مجال التنمية الاقتصادية سيواصل الاقتصاد الاسرائيلي جموده الاقتصادي وعدم تخطي حدود تنمية بنسبة صفر في المئة. وتعزّي حكومة اليمين نفسها بان الدول الصناعية الرأسمالية الاساسية ستكون فيها نسبة التنمية الاقتصادية سلبية وتحت الصفر. فالناتج المحلي الاجمالي الاسرائيلي – احد المؤشرات الاساسية للتنمية الاقتصادية ينتظر ان يراوح في خانة الصفر، ولكن في العام الفين وثمانية بلغت وتيرة نموه (4%) بينما المؤشر الثاني للتنمية الاقتصادية وهو الناتج القومي الاجمالي بالنسبة للنفر الواحد والذي يعكس مدى نجاعة النشاط الاقتصادي، فقد انخفض مقارنة مع العام الفين وثمانية بنسبة (1,8%).
اما مستوى المعيشة الذي يتجسد من خلال الدالة الاقتصادية "الاستهلاك الفردي" فقد انخفضت من نسبة زيادة (3,6%) في العام الفين وثمانية الى (0,6%) المتوقع في العام الجاري. ومن المؤشرات التي تميز الركود الاقتصادي الانخفاض الصارخ في استيراد البضائع والخدمات التي من المنتظر ان تنخفض هذا العام مقارنة مع العام الماضي بنسبة (10,4%) وهذا يعني ان جميع المصادر التي تحت تصرف الاقتصاد (انتاج محلي اجمالي زائد الاستيراد) ستنخفض بنسبة (3,1%) مقابل زيادة نسبة (3,5%) في العام الفين وثمانية. كما ان التصدير الاسرائيلي من البضائع والخدمات سينخفض بنسبة (13,2%) (مقابل زيادة بنسبة (5,2%) عام الفين وثمانية. وستنخفض فروع الصناعة بنسبة (7,9%) والبناء بنسبة (1,9%) يشمل زيادة البناء الاستيطاني الكولونيالي في المناطق الفلسطينية المحتلة، وفرع التجارة والخدمات التضييفية بزيادة (2,7%) اما الاستثمارات في الاملاك طويلة امد الاستعمال ستنخفض هذا العام بنسبة (5,9%) مقابل زيادة بنسبة اربعة واربعة في المئة عام الفين وثمانية.
كما يبرز في مجال مؤشرات التنمية الاقتصادية الانخفاض في مؤشر الناتج التشغيلي الى ناقص صفر وتسعة بالمئة هذا العام، مقابل زيادة بنسبة اربعة ونصف في المئة في العام الفين وثمانية الماضي.
ان هذه المعطيات تعكس من حيث مدلولها الاقتصادي والاجتماعي ان حكومة اليمين والاحتلال الاستيطاني لا يتضمن برنامجها للعام الجاري، وكما اكدنا مرارا، خطة لمواجهة الفقر والبطالة والمخرج من دائرة الركود الاقتصادي. فحكومة تنتهج ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا يمكن ان تنتهج سياسة اقتصادية توفق بين تكلفة سياسة العدوان الباهظة وتنمية الاقتصاد المدني وممارسة سياسة العدالة الاجتماعية.
#احمد_سعد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
