قوات الاحتلال بادارة اوباما تنفذ مخططات ادارة بوش لادامة هيمنتها على العراق باحكام تخلفه اقتصاديا وشل نشاط عماله

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 2798 - 2009 / 10 / 13 - 17:53
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تستمر قوات الاحتلال في ظل ادارة اوباما التي تخدع البشرية بمعسول الكلام في تنفيذ مخططات ادارة بوش الاجرامية بحق العالم عموما وبحق الشعب العراقي خصوصا . وتستكمل ما بدأت به ادارة بوش منذ الايام الاولى للاحتلال من اشراف قواتها على تدمير معظم المنشآت الصناعية ونهب مكائنها وهاجمت قواتها مقر الاتحاد العام لنقابات العمال وصادرت امواله وختمت ابوابه لتحرم الطبقة العاملة من كل مجال لنشاطها وللدفاع عن حقوقها واقر الحاكم المدني جميع القوانين والقرارات التي اصدرها النظام الدكتاتوري لحرمان الفئات المتقدمة من الطبقة العاملة العراقية واكثرها تحشدا ، عمال القطاع الحكومي من حق التنظيم النقابي واعتبارهم موظفين . أي حرمان 600 الف عامل من حقوقهم النقابية . وخلفت تلك الهجمات المبرمجة توقف 119 معملا من اصل 230 معملا صناعيا تملكها وتديرها وزارة الصناعة تضم مصانع انشائية وكيمياوية وبتروكيمياوية وهندسية ونسيجية وغذائية ودوائية . ولم يعد تشغيل ما تبقى من المعامل بكل طاقتها بسبب سياسة الادارة المدنية للاحتلال الهادفة الى تحطيم الصناعة الوطنية من خلال استمرار الحصار رغم سقوط النظام الدكتاتوري، وعدم توفر قطع الغيار والمواد الاحتياطية، بهدف تدمير ما تبقى منها واعادة توزيع الثروة الوطنية لصالح العملاء من العراقيين والاجانب واغراء معظم الصناعيين بالتحول الى تجار والمشاركة في الغش والفساد . الامر الذي ادى الى تدني الانتاج وركود مستوى تشغيل المشاريع الصناعية ذات التكنولوجيا العالية . الى جانب اهمال الشركات المختلطة البالغ عددها 18 شركة وتعرضها للنهب والحرق وعدم توفير الوقود والمواد الاولية رغم مساهمة الدولة ب 40% من راسمالها . فضلا عن اعتماد سياسة مفتوحة في مجال الاستيراد لاغراق الاسواق بالبضائع الاجنبية الرخيصة من جهة وسياسة تصدير مفتوحة للنفط لحرمان الشعب ومرافقه الاقتصادية من الوقود، من جهة اخرى.
واستمر التضييق على الطبقة العاملة العراقية ومصادرة حقوقها النقابية بتثبيت قرارات الحاكم المدني ، بقرارات مجلس الحكم ومن ثم بقرارات الامانة العامة لمجلس الوزراء واوامر ديوانية متتالية كالامر الديواني رقم 626لسنة 2004 لتثبيت قرارات صدام بحرمان عمال القطاع العام من حقهم النقابي باعتبارهم موظفين، والامر الديواني رقم 8750 لسنة 2005 القاضي بوضع اليد على اموال المنظمات الاجتماعية والنقابات وتجميد ارصدتها الامر الذي يعني شل نشاطها. وتشكيل لجان تحضيرية حكومية لاجراء الانتخابات النقابية تحت اشرافها .
وتحت شعارات سحب القوات الامريكية من العراق يضاعف الخبراء والمستشارون الامريكان المهيمنين على كل ادارات الدولة بدءا بدوائر رئيس الجمهورية ورئاسة الوزارة والبرلمان والى اصغر دائرة حكومية،يجري استكمال تنفيذ مخطط ادامة الهيمنة التام على البلد وثرواته واتخاذه منطلقا وداعما لادامة وتوسع الهيمنة الامريكية على العالم. ويتضاعف نشاطهم هذه الايام مستغلين انشغال الراي العام العراقي بالانتخابات البرلمانية وما يرافقها من تصعيد لاشكال الصراعات على الكراسي الى افضع اشكال الارهاب من تفجيرات واغتيالات، لتعلن وزارة الصناعة عن بيع 50 ملفا استثماريا للقطاع الخاص وللشركات الاجنبية من بينها معامل اسمنت ومعامل الادوية في سامراء ونينوى ومصانع اسمدة وبتروكيمياوية . وعرض عشرات المشاريع لتقاسم الانتاج مع الشركات الاجنبية لعقود من السنين. وفي ظل هذه الظروف ورغم انشغال الوزراء والبرلمانيين بالحملة الانتخابية بل ولضمان الحضوى لدى المستشارين اضطرت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى ايقاف العمل بالقرار رقم 51 الصادر في 12/6/2005 القاضي بارجاع العمال والموظفين المفصولين من اعمالهم ووظائفهم لاسباب سياسية واعادة اضابيرهم الى لجنة التحقيق ، في 5/2/2009 . فرمت 13 الف عامل من عمال النفط في كركوك فقط، في احضان البطالة وانتزعت كافة مستحقاتهم المالية وكبلتهم بديون لايمكنهم تسديدها .
ولم تكتف بكل ذلك بل هاجمت مقر الاتحاد العام لنقابات العمال الذي تمكن العمال ينضالاتهم الصعبة في ظل الاحتلال واستشراء عنجهية ادواتهم من حكام وادارات وامن، من فرض فتحه. كما هاجمت مقر اتحاد الصناعات واغلاقه ومنع اعضائه من مزاولة نشاطهم، في حين وجدت قوات الاحتلال في هذه الظروف الفرصة لافتتاح مقر رسمي جديد لحلف الاطلسي في المنطقة الخضراء بحضور وزير الدفاع لتطوير توجيهاتها لمركز عمليات رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع.
ورغم الارهاب الدموي وتصاعد البطالة التي تشمل 50% من قوة العمل، والتهديد المستمر بغلق وبيع المعامل استمر نضال الطبقة العاملة العراقية يتصاعد ويربط بين النضال من اجل حقوقهم النقابية بالنضال من اجل تحرير الوطن من الاحتلال وكل ادواته من حكام واتفاقيات وقوانين.مستنفرين طاقاتهم وتجاربهم التاريخية ومستفيدين من تجارب عمال العالم ودعمهم . فقد استطاع عمال المصانع والمشاريع الكبرى ولاسيما عمال النفط من تشكيل نقاباتهم ومجالسهم بغض النظر عن اجازتها، وتنظيم انتخابات قياداتهم . وقاموا بالعديد من الاضرابات والاعتصامات من اجل استرجاع حقوقهم تساندهم الجماهير. كما تطور التضامن والدعم المتبادل مع سائر المنظمات الديموقراطية بما فيها اتحاد الحرفيين والصناعيين ، من اجل استرجاع مقراتهم وارصدتهم ووقف التدخل بشؤنهم التي ضمنها الدستور. واذ تستغل قوات الاحتلال فرصة انشغال الشعب العراقي في الانتخابات على الرغم من عدم ضمان نزاهتها في ظل الاحتلال، لتوجيه اكبر ضربة للحركة الجماهيرية من خلال الهيمنة على جميع المنظماتها الاجتماعية والمهنية ولاسيما النقابات العمالية ، بالعمل على تشريع قانون منظمات المجتمع المدني الامر الذي يتطلب تظافر جهود جميع هذه المنظمات في نضالات متواصلة ومتصاعدة متعددة الاشكال والاساليب حتى يتم افشال كل هذه المخططات كمقدمة لانهاء الاحتلال وتحكم ادواته .
سعاد خيري في 12/10/2009

قوات الاحتلالبادارة اوباما تنفذ

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل