حكومة الذهبي -خصخصت- حتى -تخصخصت-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2768 - 2009 / 9 / 13 - 16:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دعونا نُحْسِن الظن، الذي بعضه يتأتى من تعظيم النفس وتصغير العقل، بالحكومة، التي اجترحت معجزة جعل اللحم الأحمر ذهباً أصفر، متوقِّعين، بالتالي، أن تمتثل لـ "الأمر الأعلى"، وتزُجَّ بصلاحياتها المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون وزارة الصناعة والتجارة في الحرب على انفلات أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية من كل قيد (قانوني أو أخلاقي أو إنساني..) والتي أصبحت بالتالي من الغلاء بمكان، وأوشك استهلاك تلك السلع أن يغدو "امتيازاً" فئوياً ضيِّقاً.

والحكومة، إنْ أرادت، أي إنْ كان، أو أصبح، لها مصلحة في الانحياز إلى جانب المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ضدَّ "مصَّاصي الدماء"، فلن يعوزها سلاح، ففي ترسانتها أسلحة قانونية عدة ضدَّ "الاحتكار"، وضدَّ "الغلاء" واستفحاله؛ ويمكنها، بالتالي، من الوجهة النظرية الصرف، أن تحدِّد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وأن تزيد وتوسِّع الحصة السوقية" لـ "الأسواق الموازية"، أو "الأسواق الشعبية"، فـ "اتفاقية التجارة الدولية"، وعلى سوئها من وجهة نظر مصالح غالبية المواطنين، تسمح لها، أي للحكومة، بأن تزيد الحصة السوقية لتلك الأسواق من 10 في المئة (نسبتها في الوقت الحاضر) إلى 40 في المئة (لا أكثر بحسب شريعة النظام الرأسمالي).

وهذا الذي "نتوقَّع" أقرب إلى التمني منه إلى التوقَّع؛ أمَّا التوقُّع الأقرب من غيره إلى "التحقُّق" فهو أنْ تذهب النتائج بتوقُّعنا أن تعمل الحكومة، و"تصارع" و"تقاتل"، بما يحوِّل "الأمر الأعلى" إلى حقيقة واقعة، وملموسة، أي يلمسها ذوو الدخل المحدود (والمتوسط) في الأسواق، وفيها فحسب، فإنَّ من الوهم، وعلى ما أظهرت لنا التجارب الكثيرة وأكَّدت، أن نقيم برزخاً بين "أرباب الاحتكار"، في تجارة المواد الاستهلاكية الأساسية، وبين "الحكوميين" الذين يُفْتَرض فيهم أن يكونوا هيئة أركان الحرب على الغلاء، وعلى المشتغلين والمختَّصين به.
في العلن والظاهر ليس إلاَّ سيقف هؤلاء "الحكوميون المكلَّفون المأمورون" مع المستهلكين من ذوي الدخل المحدود (والمتوسط) وضدَّ "الرقاب" التي تحرِّك تلك الرؤوس في داخل الأجهزة والمؤسسات الحكومية؛ وقد ننعم، إذا ما أفرطنا في التفاؤل، برخص جزئي محدود مؤقت، ذرَّاً للرماد في العيون، وتمثيلاً لدور المنحني أمام العاصفة إلى أن تمر.

إنَّهم، وعلى ما علَّمتنا إيَّاه تجارب الحرب الحكومية على الغلاء، وما آلت إليه الجهود الحكومية لإعداد "الخطط الشاملة" ضد الغلاء، لن يتراجعوا خطوة واحدة إلى الوراء إلاَّ ليقفزوا بالغلاء قفزة جديدة أعلى من ذي قبل، فهؤلاء متَّحدون اتِّحادا لا انفصام فيه مع قوى الاحتكار في أسواق المواد الاستهلاكية الأساسية؛ ولا يمكننا، بالتالي، إلاَّ إذا اتِّخذنا من "الكهانة"، بصراً وبصيرةً، أن نتوقَّع أن يخوضوا حرباً هُم الخاسر الكبير فيها إذا ما انتهت إلى نصرٍ على قوى الاحتكار تلك.

وعلى المؤمنين بـ "الخصخصة"، التي بانفلاتها انفلتت "الأسعار"، ألاَّ يلوموا إلاَّ أنفسهم، فهل كانوا يعللون أنفسهم بوهم ألاَّ يتمخَّض الإفراط في "خصخصة" ما تملكه الدولة باسم المجتمع من مؤسسات ومنشآت إلى عاقبته النهائية الحتمية وهي "خصخصة الوظيفة العامة الحكومية نفسها"؟!
لقد انتهت "الخصخصة الاقتصادية"، إذ تمادوا فيها وأفرطوا، إلى "خصخصة الحكومة ذاتها"، فتحوَّل "الحكوميون"، الذين يُفْتَرَض فيهم تمثيل وخدمة المصالح العامة للشعب والمجتمع، إلى شركاء وممثِّلين وأصدقاء وحلفاء وأنسباء.. لـ "الثيوقراطية التجارية"، التي مثلها الأعلى شايلوك.

لِنَصْبِر قليلاً على "حكومة الغلاء"، المغالية في حبها السرِّي؛ ولكن غير العذري، لأباطرة التجارة الغذائية، ولْنُراقِب عن كثب ما يمكن أن يتمخَّض عنه "جهادها" ضد "مصَّاصي الدماء" من نتائج، فإذا أخفقت، أي إذا قضت مصالحها بأن تخفق، أصبحت إقالتها مطلباً شعبياً عادلاً مُحِقَّاً، على أنْ يقال، هذه المرَّة، في سبب الإقالة، إنَّها أُقيلت لعجزها عن "الحد من انفلات الأسعار"، فلقد أصبح من حقِّ المواطنين أن تقال الحكومة لهذا السبب فحسب.

"مكافحة الاحتكار" لن تكون بما يشبه "الدعاء"، أو "صلوات كاهن"، فـ "الدولة" نفسها تستطيع، إذا ما أرادت، وإذا ما كانت أقل استخذاءً لـ "شيطان الخصخصة"، أن تسدِّد ضربة قويه إلى قوى الاحتكار، فبعض من "المال العام" يمكنها وينبغي لها توظيفه واستثماره بما يمكِّن المستهلكين من ذوي الدخل المحدود (والمتوسط) من شراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار رخيصة.

إنَّ جعل الحصة السوقية لـ "الدولة التجارية" 40 في المئة هو وحده الحرب الحقيقية ضد الغلاء ومرتكبيه.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل