قصة -القط والفأر- بين جامعي الاموال والقوانين لا القوانين قادرة على حسم الموضوع ولا-النصابين-يعرفون الرحمة

بهية مارديني

الحوار المتمدن-العدد: 841 - 2004 / 5 / 22 - 09:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

عانت سورية في السنوات القليلة الماضية شأنها شأن العديد من الدول العربية من تفاقم ظاهرة جامعي الاموال ولازالت تداعيات هذه المسألة تتوالى حتى هذه اللحظة رغم التشريعات والقوانين التي حظرت ذلك او حولته الى شكل انتاجي بعيد عن الفهلوة والنصب .
فان كان الريان اسما شهيرا في مصر فان باشايان والخربوطلي اسمان لايقلان عنه شهرة في دمشق وحلب خصوصا وان الاف من الناس ذاقوا فصولا تكتب عنها روايات او افلام .
فلم تقتصرأفخاخ جامعي الاموال على الناس البسطاء بل تعدتها الى المثقفين والى كل من يملك مبلغا ولو متواضعا من المال ولايعرف كيف يستفيد منه او استثماره ويرغب في دخل شهري ..
ولايفرق جامعي الاموال بين المبالغ الصغيرة او الكبيرة فهم اكثر شرها للنقود من البنوك وكل داخل ينفع ..
وجاء جامعو الاموال الذين كثيرا ما استغلوا صيت التدين والصلاح والاخلاق السامية كوسيلة لاقناع العامة بانهم بعيدون عن شبهة النصب وتهمة الاحتيال .
وان كان جامعو الاموال نهاياتهم سعيدة بمعنى انهم يحصدون ما جمعوا من اموال ويهربون خارج بلدانهم ليعيشوا في رفاهية و"سبات ونبات ويخلفوا مع سكرتيراتهم صبيان وبنات" فقد حاولت الحكومات العربية مكافحة هذه الظاهرة باصدار حزمة من القوانين التي تحاول تدارك الظاهرة التي تفاقمت حد تهديد الاقتصاديات الوطنية .
وفي سورية ُزف الينا نبأ بان وزارة الادارة المحلية انتهت من اعداد مشروع تعديل القانون رقم 8 لعام 1994 الخاص بجامعي الاموال، وركز مشروع التعديل على عدم التخلي عن أي مال أو حق من الحقوق المادية او المعنوية التي في ملكية جامع الاموال او تحت تصرفه او في حيازة احد افراد أسرته الى الغير بأي شكل من الاشكال اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى الانتهاء من توفيق اوضاعه وتستثنى من ذلك النفقات اللازمة لتشغيل المنشآت القائمة.‏
وطال التعديل المذكور بعض مواد القانون لتشمل على العقاب "بالاعتقال المؤقت لكل من جمع اموالاً من سبعة اشخاص فما فوق وألا يقل المبلغ المودع المجموع من أحدهم عن 100الف ليرة سورية أو جمع مبلغاً لايقل عن اربعة ملايين او اكثر لاستثمارها في اي مجال للاستثمار ولم يعدها خلال مهلة ستين يوماً على تاريخ امهاله بذلك من قبل المحكمة الجزائية الناظرة بالدعوى او جلسة يدعى اليها وفي حال نكوله عن اعادتها تصدر قرارها بتوقيفه".‏
و نصت المادة المعدلة ايضا على عدم جواز تقليل عقوبة جامع الأموال عن سبع سنوات اذا كانت قيمة الاموال التي لم يتم اعادتها تزيد عن اربعة ملايين ليرة سورية معفية من العقوبة ولمرة واحدة كل جامع اموال حصل على ابراء من كافة المودعين لديه على ان يقترن ذلك بإسقاط الحق الشخصي عنه من قبل جميع المودعين الذين تقدموا بإدعاءات شخصية ضده الى النيابة العامة المختصة.‏
واشارت المادة الى ان استفادة جامع الاموال من تطبيق الفقرة السابقة يؤدي الى اسقاط دعاوى الحق العام التي جرى تحريكها ضده امام القضاء المختص بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه في حال صدور حكم في أي من هذه الدعاوى معتبرة الدعوى المتعلقة بحرم جمع الاموال ذات صفة مستعجلة وموجبة على المحكمة عقد جلسة كل اسبوع كحد اقصى بعد منحه المهلة المحددة .
كما نص مشروع التعديل على ان يتم في حال عدم قيام جامع الاموال بإعادة الاموال لأصحابها حتى صدور الحكم اشهار افلاسه استناداً لأحكام المواد 606وما بعدها قانون التجارة وتصفى حقوق الدائنين واعتبر مشروع القانون الجديد كافة الاجراءات المتخذة من قبل لجان التصفية وفق أحكام القانون 8 قبل التعديل نافذة ومنتجة لآثارها مؤكدة على استمرار اللجان بعملها تحت اشراف محكمة البداية المدنية المختصة بالقضايا التجارية مشيرة الى تطبيق القانون وتعديلاته على كافة الدعاوى التي لم يصدر بها حكم مكتسب للدرجة القطعية.
ان القانون السابق قد وضع حدا لعمليات جمع الاموال ولكنه لم يحل مشكلة الجامعين السابقين اذ لازال بعضهم مثل "باشايان"يقبع في سجنه منتظرا رحمة السماء فيما افلس البقية الذين خرجوا من السجن وصفوا ممتلكاتهم فيما صدرت منذ فترة قريبة جدا تشريعات جديدة تحاول معالجة تداعيات قضايا جامعي الاموال وخصوصا مايتعلق منها باموال "الغلابة"الذين منّوا انفسهم بالثراء السريع فوقعوا ضحية النصب الصريح.
وبانتظار ان تأتي التشريعات القديمة والجديدة بنتائج على ارض الواقع تبقى الحقيقة الوحيدة انه في غياب مؤسسات مالية محترمة سيبقى الفقراء العرب حقل تجارب لكل بهلوان يجيد اللعب على قوانين وضعت حق المواطن في ذيل اهتمامها .

#بهية_مارديني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل