سياسيون...فاسدون -3-

محمد زلال

الحوار المتمدن-العدد: 2764 - 2009 / 9 / 9 - 00:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اسم جديد يضاف على قائمة المحتالين على القوانين الاجتماعية وعلى قانون الضرائب في الدنمارك تكشف عنه صحيفة الإكسترا بلاذيت . وهذه المرّة ليس نائبا في البرلمان بل هو الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية " عدنان الأسدي" .ويعتبر الأسدي من الشخصيات القوية والمؤثرة فى اتخاذ قرارات لها صلة بالأمن القومي للعراق . وهو اليد اليمنى لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي ورجله المهم في وزارة الداخلية, ويقال بأنّه على خلاف دائم مع وزيره البولاني .
وتحت إمرة الوكيل أكثر من 500000 ألف رجل موزعين على أجهزة الشرطة, شرطة الحدود , وقوات الأمن الخاصة. وتقول السيدة هيلة نلسن الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط من جامعة الجنوب ( يحصل الوكيل وبدون شك على ملايين من الكرونات كراتب رسمي , لكنّه بالمقابل يحصل على أكثر من تلك الملايين من قنوات أخرى . فهو الذي يقرر من الذي يدخل هذا السلك أو ذاك وهو الذي يقرر العقود التي تبرم مع الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية . وعندما يتم التوقيع على العقد يحصل الوكيل على نسبة 10% من قيمة العقد الإجمالي . ولهذا- والكلام مازال للسيدة نلسن- يطلق عليه فى العراق " مستر 10% ").
من هو عدنان الأسدي ؟ ولماذا أتهم بالغش والإحتيال على القوانين الإجتماعية وقانون الضرائب في الدنمارك ؟ .
هو عدنان هادى نوري الأسدي الملقب " بأبي حسنين الرميثي " في الدنمارك , تحصيله العلمي " غير معروف " . عضو حزب الدعوة في العراق حزب -رئيس الوزراء-. وصل إلى الدنمارك كلاجىء سياسي عام 1988 وحصل على الجنسية الدنماركية فى عام 1999 . متزوج من إمرأتيين الأولى عراقية وله منها أربعة أولاد والثانية سورية وله منها ثلاثة أولاد. عمل فى كوبنهاكن كبقال و" حمله دار" وأخيرا مالكا لشركة تصريف وتحويل العملات " كرونكس " في كوبنهاكن . ولهذا أطلق عليه الأمريكان لقب " تربل أي " وتعني الثالوثي الأسدي : بقال, حمله دار, صراف.
الإتهامات التي وجهتها الصحيفة للسيد الوكيل هي :
أولا : طلاقه الشكلي من زوجته العراقية . من الجدير بالإشارة أنّ القانون الدنماركي لايسمح بتعدد الزوجات . فكيف يتم التحايل على هذا القانون الذي هو من اختراع الجالية العربية . يبلغ الزوج الجهات الرسمية بانفصاله عن زوجته وتغيير عنوان سكنه ومن ثم الطلاق . وعندما يتم الطلاق تحتفظ الزوجة بالسكن مع أولادها ويصرف لها راتبا من مكتب المساعدات الاجتماعية زائد مخصصات إضافية لدعم السكن والأولاد . وإن حصل الزوج على شقة جديدة فيؤجّرها " بالأسود" ويعيش مع طليقته خفية عن عيون البلدية !!. وهذا ماقام به وكيلنا الموقر. فعندما سألته الصحيفة لماذا تتلقى عائلته المساعدات الاجماعية وهو في هذا المركز الوظيفي المهم. أجاب الوكيل : " إنني أود أن تأتي عائلتي إلى العراق وإذا ماتم ذلك فسأكون المسؤول عن إعالتهم " وبهذا الجواب يكشف الوكيل عن كذبه بادعائه الانفصال عن زوجته العراقية . وكما يقول بيتر موللر الخبير في الكشف عن الغش الاجتماعي " أظن أن الطلاق كان شكليا وأن الوكيل نفسه اعترف ضمنا في رده على سؤال الصحيفة بأنّه يريد عودة عائلته وزوجته إلى العراق ويكون هو المسؤول عن إعالتهم , كما إنّ العنوان الذى إعطاه إلى مديرية التسجيل كان عنوانا زائفا " .
فالمهم عند هؤلاء ليس ورقة الطلاق الدنماركية , وإنّما ورقة الطلاق الشرعية التي تصدر من الشيخ أو السيد , أي إنهم مازالوا أزواجا مالم يتم الطلاق عند الشيخ أو السيد . "وطز" بالشرعية الدنماركية عند هؤلاء.
وهكذا إستطاع الوكيل الزواج مرة ثانية من السورية .
ثانيا": التلاعب والغش فى الحسابات المالية لشركته . كما ذكرنا فالوكيل قد أنشأ شركته " كرونكس " في نيسان 2003 , ومنذ ذلك العام وحتى العام الماضي تم تحويل مبلغ مقداره 827 مليون كرونة دنماركية منها مبلغ 225 مليون كرونة في العام الماضي فقط !. وكان المحاسب القانوني لشركة الوكيل قد ذكر في تقريره بأنّه خلال الخمس سنوات الماضية لم يجد أية مستندات عن الأموال التى تحوّل إلى الخارج ولا عن شراء وبيع العملات , وفي تقريره عن العام الماضي ذكر المحاسب بأنّه لايستطيع أن يقدِّر بانّ الحسابات حقيقية وقانونية . وفي رسالة إلكترونية بعثها السيد الوكيل للصحيفة فيها وجه نيرانه إلى المحاسب القانوني . ذكر " إنّ مديرية الضرائب قد راجعت كلّ حساباتنا ولم تجد أي تلاعب فيها, وأنا متأكد بأنّ المحاسب القانوني لديه التفسير المنطقي لذلك" .
بالتأكيد هناك تفسير منطقي لذلك وهو " غسيل الأموال" إي تهريبها بوسيلة قد تبدو قانونية, وذلك بوسائل مختلفة منها : استحداث صندوق مساعدة الشعب العراقي , تحويل مبالغ عن طريق اشخاص أخرين بحجة مساعدة أهلهم فى العراق , إضافة إلى شراء وبيع العقارات وخصوصا في العر اق وسوريا ومصر.
يتساءل الجميع بمافيهم الدنماركيين لماذا يلجأ هؤلاء السياسيون إلى الكذب والإحتيال على كلّ من الدنمارك وبلدهم العراق ؟!.
فدولة الدنمارك قد آوتهم بعد أن لفظتهم الشقيقتان سوريا وإيران وهاهم يردّون الجميل بالكذب والغش والإحتيال !!! . وأما في العراق فقد كان النّاس ينتظرون من هؤلاء " الساسة " المساهمة الحقيقة والفعالة في إعادة إعمار العراق بعد الخراب الشامل الذي سببه حكم البعث الفاشي طيلة أكثر من ثلاثة عقود والذي ترك الشعب العراقي كجثة على وشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة , ولكنّهم برعوا بالنهب والسلب والتطهير الطائفي والعرقي . إذا فليعلم الشعب العراقي وهو على موعد قريب من الانتخابات العامة بأنّ هؤلاء الساسة الذين يتسترون وراء الدين والأدعية ماهم إلاّ حفنة من المحتالين والمتخلفين والطارئين على السياسة, والنتائج على الأرض هي الدليل. ونأمل كلّنا بأنّ الشعب العراقي وبعد أن خبرهم خلال هذه المرحلة سوف يلفظهم هذه المرة ومعهم محاصصتهم الطائفية وتذهب أصواتهم إلى السياسيين المخلصين وماأكثرهم في العراق .

#محمد_زلال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل