بمرور الزمان هل يشعر قاضى ( الدولة الاسلامية ) بالأمان !

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2757 - 2009 / 9 / 2 - 19:43
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

الأستاذ / محمد عبد الله عنان مصرى من مواليد يوليو 1896 أصدر عام 1931 كتابا عن " تاريخ الخطط المصرية " ثم أعيد طبعه عام 1968 بعد إضافة فصول مستحدثة كان عنوان احدها " القضاء فى مصر الإسلامية " قد يهم القاضى المعاصر قراءته معنا :
يستهل المؤلف هذا الفصل بأن العصور الوسطى لم تعرف نظام فصل السلطات ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) " ولم تطبق بالأخص فى ظل أنظمة الحكم المطلق التى سادت فى تلك العصور " .. " ولكن هذه السلطات الثلاث كانت دائما ما تمتزج من الوجهة العملية وتخضع سواء منفردة أو مجتمعة لرأى الخليفة أو السلطان أو الأمير وكان هذا الرأى دائما فوق كل قانون أو قضاء أو نظام , وإن كان صاحب السلطة عادة ما يلتمس لنفسه ظاهرا من القانون أو النظام " ... " وهكذا كان القضاة أعوانا للسلطان قبل أن يكونوا أعوانا للعدالة .. أما تقدير مدى إستقلال القضاء أو حريته فقد كان يرجع فيه قبل كل شئ الى إرادة السلطان نفسه " .
ثم يورد المؤلف ما كتبه المؤرخ الفيلسوف إبن خلدون عندما تولى قضاء المالكية بمصر سنة 786 هـ فى عهد الظاهر برقوق .. " كتب كلاما طويلا عما كان يسود القضاء المصرى يومئذ من فساد وإضطراب وما يطبع الأحكام من غرض وهوى وعما كان عليه معظم القضاة والمفتيين ( من المفتى ) والكتاب والشهود من جهل وفساد فى الذمة " .. ثم يستطرد الأستاذ عنان " لذلك لم يدم زمن تولى إبن خلدون القضاء لأكثر من عام .. لقد كان خضوع القضاء لرأى السلطة ووحيها يتبدى بنوع خاص عند الحكم فى بعض القضايا الجنائية عندما تريد السلطة العليا أن تسبغ لون القانون والعدالة على قصاص أو إنتقام تبغى إجراءه , كذلك فى القضايا المدنية الهامة التى يراد منها إغتيال مال وثروات يطمع فيها بإسم الشريعة وقضائها .. حقا كثيرا ما كانت هذه السلطة العليا تغفل القانون والشرعية فى إجراءتها وأعمالها ولكنها كانت فى مواقع أخرى ترى أن من حسن السياسة ألا تتحمل مسئولية القصاص أو الإنتقام أو مصادرة الأموال وأن ترد مسؤليتها الى القضاء الذى هو على أى حال أداة من أدوات التنفيذ التى تسيطر عليها وتسيرها طبقا لمصالحها وأهوائها .
ترى عن أى عصر يتحدث الأستاذ عنان !! ثم يقص الكاتب قصة ينقلها عن المقريزى لدعم وجهة نظره فى فساد وتخبط قضاء ذلك الزمن .. ففى عهد السلطان الناصر فرج أنشأ أحد الأمراء مدرسة على أرض كانت موقوفة لعمل مدافن بعد أن إستبدلها بقطعة أرض أخرى لصالح أصحاب الوقف وحكم له قاضى القضاة .. بعد فترة غضب السلطان على الأمير وقتله ثم أعاد القضية ليحكم فيها قاض مالكى الذى حكم بعدم صحة الإستبدال وأحقية السلطان للأرض وما عليها .. ثم أن هذا السلطان قتل وخلفه الملك المؤيد فأعاد ورثة الأمير المغضوب عليه الأمر للقضاء فحكم لهم القضاة الأربعة طبقا للمذاهب الأربعة بصحة الاستبدال ورد المدرسة وتنفيذ وصية الأمير المقتول فيما يخصها .
ويعبر المقريزى عن تعجبه من تناقض القضاة وحكمهم بإبطال ما صححوه ثم حكمهم بتصحيح ما أبطلوه قائلا بأن هذا أعجب ما سمع به وأن الميل مع الجاه والحرص على الرئاسة هو أصدق تعليل لهذا الصدع الخطير فى بناء الدولة ونظمها .. الأستاذ عنان يضيف " أن هناك عاملا آخر له قيمته فى سبب خضوع القضاة للسلطة التنفيذية على هذا النحو هو أن القضاء الأعلى لم يكن يتمتع فى تلك العصور بما أُسبِغ عليه فى العصر الحديث ( عام 1931 ) من الضمانات الكفيلة باستقلاله وحمايته من تدخل السلطة التنفيذية وإنتقامها وأهمها عدم قابلية القضاة الأكابر للعزل أو النقل " .
وهكذا يعزى الأستاذ عنان خضوع القضاء للسلطة فى العصور الوسطى بسبب أن قاضى ذلك الزمن " لم يكن يعرف مثل هذه الطمأنينة التى عرفها فى ( 1931 ) وكان القاضى يخاطر دائما بمركزه وجاهه ورزقه وأحيانا بحياته إذا لم يذعن لرأى السلطة التنفيذية أو رأى السلطان " .
ترى هل حدث أن أصبح قاضى اليوم أكثر إطمئنانا من زميله فى العصور الوسطى بعد مرور عقد من القرن الحادى والعشرين وما يقرب من القرن على إصدار هذا الكتاب .. الله يرحمك يا أستاذ محمد عبد الله عنان لقد كنت عالما متفائلا

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل