محمد علي عباس
الحوار المتمدن-العدد: 2753 - 2009 / 8 / 29 - 06:46
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
سألنا أحد معاوني محافظ النجف الذي كان يعمل بديوان المحافظة بعد أحداث الحرب كيف تم تدبير امر قبض بحق السيد مقتدى الصدر عام 2003؟ , فأجاب تم ذلك بعد مناشدة لقاضي التحقيق ( بأمير المؤمنين علي بن ابي طالب ) حتى تمكنا من إصدار أمر القبض , بهذا المعنى وبهذه الوسائل ما زالت أغلب محاكم التحقيق خصوصاً ومحاكم الجزاء عموماً تعمل حيث لا ضابط يحكم إعمالها بحيث تضيع معظم الجهود الحكومية لضبط مستوى الجريمة والإرهاب الذي يتمكن من الإفلات من العقاب يومياً وأمام أعين الجميع ليصبح القتل بالعراق طبقاً يومياً يتوقعه أي مواطن يعيش في مدن العراق , الأسوأ من ذلك عجز الحكومة ومجلس النواب عن فهم وإدراك القصور المهني الذي يعانية القضاء الجزائي قد شتت من جوده الى درجة دفعته الى مناقشة وإقرار مشاريع سطحية لقانون الإرهاب الذي تم تصريفه من قبل الهيئة الجنائية لمحكمة التمييز الإتحادية الى(وبدلالة المادة 131) الذي فرغت قانون الإرهاب من محتواه بحيث وصل الأمر خشيتهم حتى من نشر قرارات الهيئة الجزائية بموقع الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز الإتحادية , ثم قانون العفو الذي اضاع الحابل بالنابل وأخيراً وليس آخراً القواعد الجزائية محاسبة المخبر السري وكأنها هي السبب في التقصير بالقضاء الجزائي , تلك الوسيلة الوحيدة المتبقية لصحاب الضمير من العراقيين الشرفاء للأبلاغ عن الأفعال الجرمية التي زحفت الى بيوتهم وأولادهم ومستقبلهم خاصة بأجواء التهديد والوعيد التي تمكنت منها العناصر الإجرامية وذويهم اللذين يتربصون بكل مشتكي أو مدعي بالحق الشخصي فكيف إذا عرفوا عنه من المخبرين السريين ؟ وإذا كان قضاة التحقيق و طواقمهم من المحققين من المدنين والمسلحين وإدارات الإستخبارات الجنائية و التحريات والمختبرات الجنائية أثبتت عجزها عن ملاحقة الأساليب الإجرامية التي يتبعها المتهمين والمدافعين عنهم فكيف تطالبون من المخبر السري أن يكون بمستوى من الدقة والدراية التي تمكنة لتحري الدقة المهنية والقانونية قبل الإخبار ؟ثم تريدون معاقبته بأقسى ما يمكن من العقاب لمبادرته بحيث تنهون على ما تبقى من جرأه المخلصين منهم اللذين يقاومون وعيد المتهمين وذويهم وأنصارهم ومعاناتهم المستمرة مع كسالى القضاة وعجرفة البعض منهم ولا نريد أن نتحدث عن عناصر بعض دوائر التحقيق التي يجري تكليفها بتلقي الإخبارات والتعقيب عليها والتي لايصلح للعمل بها اليوم الآ الفاسدين واصحاب السوابق وإنتماءات الخاصة , وإذا يوجد من يقول إن هناك إستغلال للمواد القانونية الخاصة بالمخبر السري فنقول إن جميع القواعد الجزائية وغير الجزائية قابلة للإستخدام من قبل سيء النية والمجرمين وهذه مجاميع القوانين التي يجري إستخدامها يومياً في عمليات الرشوة والإختلاس والمحسوبية والمنسوبية التي حققت لنا بطولة العالم بالفساد دون أن تستطيع هيئة بحجم النزاهة مع كل القضاء الجزائي من تخفيف ولو جزء من الإجرام البطولي بالفساد, كما إن البعض من محاكمنا تزخر بأسماء من خيرة القضاة لأصحاب الضمير اللذين يؤدون واجباتهم بشرف وبمهنية عالية بحيث يندر أن يمرروا أي إخبار جنائي سري دون بذل جهد حقيقي في التحقيق مع المخبر ولهذا يستحيل على البعض إتخاذ إجراءات دون التأكد من ذلك , وإذا كان هناك من قضاة التحقيق الضعاف أو الفاشلين فالذنب ليس بالتشريعات الخاصة بالمخبر وإنما بالقاضي العاجز عن العمل الصحيح الموافق لحزمة القوانين النافذه .....,كما إننا نتحدى السطة القضائية أن تستوعب بعض هذه الترقيعات التشريعية التي تحاول توفيرها الحكومة كما هو علية قانون مكافئة المخبرين الذي ما زال جثة هامدة لم يجري تسجيل ولو حالة واحدة لتطبيقه بعموم العراق من شماله الى جنوبه ,
في السنة الماضية ارادت الميزان ضمن برامجها لدعم حكم القانون ان تصدر منشور وبوسترات تعريفية مصورة تشيع الوعي بالضوابط المتعلقة بإجراءت الإخبار عن الجرائم وصلاحية السلطات الأمنية بإلقاء القبض على المتهمين والقواعد المتعلقة بالإستقدام أمام القضاء والتوقيف والتكفيل والإفراج وغلق الدعوى الجزائية والإحالة وحقوق المتهمين وممكنات الدفاع إلخ ,, لسد جزء من الفراغ عند عموم الناس ليعرفوا بما لهم أو عليهم بما يقلل من التجاوزات التي يتعرض لها المتهمين (من الأبرياء والمذنبين) من قبل السلطات الأمنية والقضائية التي حولت العمل الجزائي بالعراق الى أعمال قدرية لا يعلمها الا الله وأصحاب الحضوة فسالنا بعض القضاة والمحامين والقائمين بالتحقيق عن الإسلوب الأمثل لشرح تلك القواعد للجمهور بعتبارهم أصحاب الميدان بهذه المهنة فلم نجد إثنين من القضاة أو المحامين أو القائمين بالتحقيق متفقين أو مجتمعين على إسلوب واحد في معالجة ولو على قضية واحده قضايا التحقيق وعندما ذهبنا الى كلية القانون وجدنا إستذتنا الكرام يغردون بالقواعد التي جاءت بها التشريعات الجزائية يوم حفظوها عن ظهر قلب عند دراستهم الأولية للقانون فتفحصنا شروحات بعض النشطين من القضاة ولم نجد إلا جنجلوتيات لا تشبه إلا مواعض رجال الدين التي لا يتعدى تأثيرها هذه الأيام حدود صوامع الجوامع والحسينيات ..
.كما إنا نستحي من القول ان رئاسة مجلس القضاء دابت على إصدار التوجيهات والتعليمات دورياً الى قضاة التحقيق وقضاة الجزاء بما فيهم الموجودين بالهيئات الجزائية بمحكمة التمييز وكان القضاء الجزائي بالعراق خالي من النصوص التي تنظم عمل محاكم الجزاء في إسلوب قد لا يصلح حتى للدوائر التنفيذية المحكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات فكيف إذا كانت هذه التوجيهات والتعليمات موجه الى قضاة الجزاء الذي يفترض أن يكون عملهم محكم مسبقاً بالقوانين إستناداً الى شرعية الجرائم والعقوبات التي تعلمناها بالصفوف الإولى لمدارس الحقوق وأكد عليها دستور2005 ! ,
ذكرنا بإعداد سابقة إن مشاكل القضاء العراقي في قطاع الجزاء وليس في مكان آخر وعلى مجلس القضاء أن يركز جهوه على القضاء الجزائي الذي وصلت به الأمور الى أهمال لبعض النشاطات الجرمية بحجة المقاومة وتناسى بانه يطبق قوانين مفروضة لضبط الأمن العام والخاص وتوقيع الجزاء العادل بحق كل مخالف وتوفير الردع وليس حكماً بين متخاصمين ومرات بتجنب قضاة الجزاء الخوض في التحقيقات حسب ما رسمه القانون لضمان سلامته وعائلته بعد ان إنتهت أمالهم بقيادة مجلس القضاء الحالية لتمييزهم عن قضاة المحاكم المدنية المستمتعين بنفس ماعون قضاة الجزاء,,,,,
ولهذا على مجلس القضاء لتحسين عمل محاكم الجزاء ان
1-ان يباشر العمل بتخصص قضاة الجزاء ,للإستفادة من تراكم الخبرات وإستمرار التنسيق بين محاكم الجزاء نفسها أو مع عناصر الأجهزة التحقيقية والأمنية والكف عن مناقلة القضاة وطواقمهم من والى محاكم الجزاء على أساس القدم والحضوة وعدم الإنضباط خاصة إن القضاء الجزائي الآن هو الذي يقرر نجاح عموم القضاء العراقي أو فشله , لا سامح الله ,
2- عزل محاكم الجزاء عن المحاكم المدنية مكانياً لتوفير البيئة الأمنية الملائمة لقضاة الجزاء وموظفيهم مع عناصر التحقيق ومسؤولي التحريات والفحص الجنائي لتأمين تداول المتهمين وملفاتهم بالسرعة اللازمة و كذلك للإستفادة من الجهود الوطنية والدولية لتعزيز أمن محاكم الجزاء وبنفس الوقت سيتيح لنا رفع الوجهه الكوكنريتي المسلح لمحاكمنا المدنية ,بما يعيد إنسيابية إعمال المحاكم المدنية لإعادة المدنية الى عمليات التخاصم أمام القضاء حسب ماهو معمول به بكل دول العالم وبما يعززحكم القانون والشفافية التي تتناقص يوميا بالعراق مع التعزيزات اليومية للثكنات المسلحة التي وضعت بها عموم محاكمنا .
3- مراجعة سياسات التدريب والترشيح للدورات الداخلية والخارجية التي أضاعت أغلب الجهود الأوربية والدولية لتدريب القضاة والعناصر العاملة بالجزاء بترشيحاتهم العشوائية كمكافئات الى هذا وذاك, وحصر برامج التدريب الوطنية والدولية المخصصة للقضاة و العناصر العاملة بالجزاء لللإستفادة القصوى منها وربط التدريب والسفر بمشاريع محددة لتطوير أليات العمل الجزائي بالعراق وبما يغيير مفاهيم مجلس القضاء الذي ما زال يساوي بين زيارة لاهاي للتدريب وزيارة الرضا عليه السلام.
4- على مجلس القضاء أن يترك سياسات مجاملة السلطات التنفيذية على حساب القانون كاساليب الحث والترجي التي نسمعها بين الحين والآخر لمناشدة المؤسسات الأمنية في متابعة ملفات الإجرام والمتهمين ونقل هذه الملفات الى ذمة مكاتب قضاة التحقيق مع إلتزامهم الصارم بإتباع القواعد الإجرائية الجزائية التي تحساب الممتنعين والمتهاونين لتنفيذ الأوامر القضائية بما يعزز من هيبة القضاء وإستقلاله المنشود, بل ومحاسبة حتى القضاة اللذين يثبت فشلهم بإجبار عناصر الأجهزة الحكومية الأمنية لتنفيذ قراراتهم.
5- تفعيل عمل الإدعاء العام ووضع معايير عمل له بتعقيب الجريمة والمتهمين والحفاظ على المال العام والوظيفة العمومية ومراقبة إجراءات التحقيق و أوضاع المعتقلين والمحكومين وشمولهم بنظام الحوافز المقرر للمخبرين عن الجرائم بما يمكن قيادته من تمييز الناجحين من غيرهم وحتى لا تبقى عناصره تأكل مع الكبار وتعمل بالظل مع الصغار ,
6- الإستغلال الأمثل لنظام الأنتداب الذي أفشله تعالي القضاة أو تراخيهم أمام المحامين اللذين يتولون نظام الأنتداب وتوفير كل الممكنات لقضاة الجزاء لتعزيز هذه التجربة ومنها توفير صلاحيات لقضاة الجزاء لإصدار أوامر صرف مستحقات المحاميين وعدم ترك هذا الموضوع لمزاجيات إدارات الإستئناف,ذالك النظام الذي لو أحسنا تطبيقه لكانت العلامة المميزة لأعمال التحقيق القضائي الرصين وأحترام معايير حقوق المتهمين في العراق الجديد ,
7- بدلاً من تولي المهمة الإعلامية وفتح مركز الإعلام القضائي وتعيين كوادر ومكافئات لإستعراض إنجازات السلطة القضائية فكان عليها فقط أن فتح أبوابها المغلفة الى الإعلام ليتولى وظيفه المعروفة بكل العالم المتمدن لنقل صالح القضاء العراقي وطالحه وتركيز جهود مجلس القضاء على تأسيس مركز معلومات يبرمج ألكترونياً يدام يومياً بكل تفاصيل أعمال التحقيق والجزاء وأسماء المتهمين بالعراق ليكون متاحاً لكل العاملين بالجزاء وبما يحد من التسيب والتلاعب بملفات التحقيق وأسماء المتهمين االذي هو سبب الفوضى والفساد الذي تعاني منه محاكم الجزاء, خاصة وأن النقل الألكتروني الذي اصبح متاحاً حتى بالدكاكين الصغيرة داخل العراق ,
8- توفير الوسائل المادية والمالية وتأمين صلاحيات الصرف لقضاة الجزاء وعناصر التحقيق وخاصة العاملين بالتحقيق بما يمكنهم من التعقيب السهل للحوادث الإجرامية والمتهمين والمبلغين وتوفير وسائل تشجيعية تنافسية للكشف عن الجرائم والمجرمين مع تمييزهم بالمعاشات والعجلات ومخصصات الخطورة لتغيير الصورة الطاردة للعمل بمحاكم الجزاء ولإعادة الشعور بالعدالة بين صفوفهم والكف عم مساواتهم مع غيرهم من قضاة المحاكم المدنية المتعكزين عليهم حيث لا يعقل مساواة معاشات قاضي شرعية يتلقى المتأنقين من العرسان بعطورهم الزكية و(الجكليت) طيلة الدوام الرسمي وقاضي لا يلتقي إلا بمجاميع المتهمين اللذين يذكروك بحساب يوم القيامة .... , وإذا كانت الحجة بالتشريعات فأن مجلس النواب سيكون مسروراً لتعزيز من قدرة عناصر التحقيق والقضاء الجزائي لتحقيق العدالة والردع بما يوفر الأمن اللازم للشعب, خاصة إذا تجرأ مجلس القضاء من توضيح الأسباب الحقيقية للإرباك الذي يعانية العمل الجزائي بالعراق , بدلاً من التركيز على مشاريع قوانين السلطة القضائية التي لم نتلمس منها إلا مشاريع للتوظيف والتنصيب,كما إستطاعت أن تفعله المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تمكنت من إقناع السلطة التشريعية بإقرار ضمانات مالية وأمنية وخدماتية ابدية لكل قضاتها هذا إذا علمنا أن أغلب قضاة التحقيق بالعراق معرضين الى مخاطر يمكن أن تفوق المخاطر التي قد يتعرض لها زملائهم العاملين مؤقتاً بالمحكمة الجنائية العراقية العليا ,
أخيراً على القضاء الجزائي بالعراق بدلاً من ترك مجلس النواب يتخبط بإجاد الحلول التشريعية العشوائية التي تضبط الإجرام بالعراق عليه مسؤولية رفع الأتربة عن كل القواعد الإجرائية والعقابية في المنظومة القانونية الجزائية في العراق التي ستحقق العدالة والردع وتحفظ دماء العراقيين ومستقبل وطنهم , وإذا إستمر الحال على ما هو عليه فأننا سننصح كليات القانون و نقابة المحامين بالعراق بإضافة الى مناهج لتعليم اساليب التوسط والترجي والإستعانة بأهل البيت والأئمة الصالحين للتعامل مع محاكم الجزاء بالعراق ,
#محمد_علي_عباس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
