تأملات - أربعاء الدم .. من المسؤول !؟

رضا الظاهر

الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 09:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

من الجلي أن تفجيرات الأربعاء، التي هزت بغداد والبلاد بأسرها، وكانت الأكثر دموية خلال العام، تزامنت مع تصاعد حدة الصراع بين الأطراف السياسية، وخصوصاً المتنفذة، مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستكون، بالتأكيد معركة حاسمة ومنعطفاً بالغ الأهمية في العملية السياسية.
ويمكن للمراقب أن يلاحظ اصطفافات واستقطابات القوى السياسية وما يرافقها من تصعيد في التراشق بالاتهامات، وسعي الى إضعاف مواقع الخصوم.
ويمكن لكل هذا أن يكون مفهوماً ومشروعاً في ظل أوضاع طبيعية وفي إطار تنافس ديمقراطي. أما في أوضاع العراق الملموسة، وعلى خلفية المشهد السياسي، واستمرار نهج المحاصصات، وسعي النخب المتنفذة الى التمسك بمواقفها حفاظاً على امتيازاتها بأي ثمن، فان عواقب وخيمة تترتب على هذا الأمر، وخصوصاً على الصعيد الأمني.
وعلى الرغم من الانفراج النسبي خلال الأشهر الأخيرة، والتصريحات المفرطة في التفاؤل الصادرة عن مسؤولين كبار في الحكومة وأجهزتها الأمنية عما أحرز من نجاحات، فان واقع الحال يكشف عن حقيقة أن الوضع الأمني مايزال هشاً ويواجه تحديات ومخاطر جسيمة. ومما يؤسف له حقاً أن النخب المهيمنة على السلطة تعاملت باستهانة مع هذه المخاطر، وغلّبت حساباتها الضيقة استعداداً لمعركة الانتخابات المقبلة. وفي المقابل سعت أطراف أخرى مشاركة في الحكم الى توظيف هذه الأجواء المشحونة و"تسييس" الأزمة لتحقيق غاياتها. وهو ما تجلى، بشكل صارخ، حتى بعد التفجيرات، في الاتهامات المتبادلة، وبعضها يتسم بطابع طائفي مفضوح، دون تقديم أدلة ومعطيات مقنعة، ودون اكتراث بالضحايا، بل وبمصائر العملية السياسية ومستقبل البلاد.
أما التصريحات المتناقضة والعشوائية لـ "الناطقين" و"الناطقات" فهي، في الواقع، انعكاس لحالة الفوضى والتخبط من جهة، والصراعات بين مراكز القوى من جهة أخرى. ومما يثير الغضب أن بعضها عبر عن استهانة بمعاناة الملايين واستخفاف بالضحايا وصل حد اعتبار التقارير الأولى عن التفجيرات والخسائر المروعة في الأرواح مجرد مبالغات وتضخيم اعلامي.
وأما أهداف العمليات الاجرامية فتتمثل في السعي الى إرباك الوضع، ونشر الفوضى والخوف، وزعزعة الثقة بالحكومة وبآفاق العملية السياسية في مسعى لاجهاض التجربة.
ومن الطبيعي القول، في هذا السياق، إن أعداء العملية السياسية، وفي مقدمتهم أعوان النظام المقبور، يبغون فرض شروط لاستعادة مواقعهم بالاستفادة من اختراقهم مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
والحق أنه لو كان حدث أقل شأناً بكثير من هذه المجزرة المروعة قد جرى في أية دولة متقدمة لكان سيهز الحكومة، وتترتب عليه نتائج وتداعيات، بما في ذلك استقالة مسؤولين كبار. غير أن هذه البلاد أبعد ما تكون عن أبسط الأعراف والتقاليد الديمقراطية القائمة في بلدان تحترم الانسان وحقه في الحياة.
لقد كان الأَولى بالحكومة تشكيل هيئة مستقلة تتولى التحقيق في العمليات الاجرامية، والاخفاقات على الصعيد الأمني، والثغرات الخطيرة التي أدت الى هذه المأساة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المكرورة.
ولا ريب أن من بين الاجراءات الحكومية الهامة القيام بمراجعة عاجلة وشاملة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتطهيرها من العناصر المندسة، وضمان إعادة بنائها على أسس وطنية ومهنية. ولا بد أن يتوافق هذا مع اجراءات على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن دون ذلك سيستمر مسلسل العمليات الارهابية وتوظيفها لخلط الأوراق وتحقيق غايات سياسية ضيقة.
ومن ناحية أخرى فان مخاطر تدخل القوى الاقليمية ستبقى قائمة طالما استمر استقواء بعض الأطراف السياسية بها وارتهانها لها في الصراع السياسي الداخلي.
أما مشهد البرلمان، حيث تتجلى مواقف متناقضة ومتصارعة في سياق عملية التسييس، فقد وصل حاله قبل التفجيرات الى حد قول مسؤولين كبار فيه إن الفصل التشريعي المقبل، وهو الأخير قبل الانتخابات، لن يكون سوى فصل دعائي سياسي. وهذا يعكس، من بين حقائق أخرى، تهميش السلطة التشريعية وابتذال دورها الرقابي.
وأما "المحررون" فقد بدا أنهم "يراقبون" المشهد الدامي "عن بعد"، فيما يسعون، هم أيضاً، الى توظيفه سياسياً لتعزيز نفوذهم وإمساكهم كل خيوط اللعبة بأيديهم، ومواصلة لعب دور "الوسيط" لحل النزاعات وبذل جهود "المصالحة" وفقاً لتصوراتهم وبما يخدم أجندتهم. والحق أن هذا الوضع بأسره، بما في ذلك تداعياته الأمنية، هو من عواقب سياسة "المحررين" قبل التغيير، حيث اختاروا الحرب وسيلة وحيدة له، وبعد التغيير، حيث اختاروا تكريس نهج المحاصصات الطائفية والقومية، والتلاعب بالانقسامات السياسية.
* * *
في مواجهة مشاعر الاحباط والسخط التي تعصف بالشارع العراقي لابد من حركة شعبية جبارة مناهضة للارهاب، بعيدة عن الصراعات والاستقطابات السياسية، ومناخات توفر للرأي العام أن يمارس دوره ومسؤوليته بعيداً عن مناورات النخب السياسية. فهذه، في الواقع، هي الحلقة المفقودة في الوضع القائم، وهي هدف رئيسي للعمليات الأخيرة التي سعت الى إشاعة أجواء الرعب ودفع الناس الى الانكفاء واليأس.
الانسان في بلاد الرافدين أرخص رأسمال، أما امتيازات "المقررين" و"المحررين" فهي أثمن رأسمال !
الى متى تبقى النوائب نصيب الملايين من بنات وأبناء العراق !؟
الى متى تبقى أنهار الدماء الغالية تسيل في الشوارع !؟


طريق الشعب 25/8/ 2009

#رضا_الظاهر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل