أزمة الرواتب إنعدام الرؤيا وسوء التخطيط

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2733 - 2009 / 8 / 9 - 08:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يفترض بعد تفعيل الدستور والعمل به وقد مضى اكثر من ثلاث سنوات ؛ من اولويات سلطة التشريع تسريع التشريع لمجلس الخدمة واعطائه الاولوية ، ليأخذ على عاتقه التخصص ووضع دراسة ميدانية وقبل كل شيئ دراسة لعشرات القارارات والنظم والتعليمات ؛ والاسس العامة لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد، وما جاء فيها من قوانين وتحديدات وتشريعات تنظر من زوايا الشهادة وفروقاتها ؛ ومميزاتها الاضافية عن مجمل التشريعات ، واضعين بنظر الاعتبار الاستحقاقات الاضافية لظروف العمل واختلاف الشهادة وموقع البعض وامتيازاتها .

هناك العشرات من النظم والتشريعات الخاصة للمعلم والمهندس والطبيب واستاذ الجامعة ورئيس الوزراء وهكذا ؛ لكل استحقاق معين ، في قوانين شرعت على مدى تسعة عقود ومنذ بداية الحكم الوطني وتعدلت مرات عديدة .
مسألة الرواتب معقدة لها قوانينها ونظمها وتعليماتها وقراراتها واستحقاق دستوري لاحكام ملزمة لتشريعاتها .
وللتشريعات اسس واحكام ونطاق محدد لايجوز تجاوزها ؛ والخروج عنها تبطل التشريع ، كما تبطل التنفيذ .

ما حصل للرواتب بعد 9/3/2004 ؛ بداية إنتداب غير متفرغ ولا متخصص ودون تعمق ومراجعة لاستحقاقات العشرات من تلك القوانين النافذة واستحقاقاتها ، مما ستصطدم مع الاستحقاقات الدستورية ، لم يفكر احدا بها .

الامر الواجب للخروج عن تعقيداتها والاصطدام مع إستحقاقات الدستور والتي لايمكن لاحد مجابهة تعارضه فلا سبيل حل هذه الازمة المعقدة والخروج من مأزقها هو تفعيل مجلس الخدمة ليعيد النظر بكافة الاجراءات أولا ويتابع التشريعات النافذة واستحقاقاتها الدستورية ، ويحقق دراسة ميدانية لاسعار المواد والخدمات بصورة عامة واجراءات السلطة وما فرضته قراراتها في اسعار منتوجات الوقود وتبعاتها في حياة المواطن ، وما تبع تلك الاجراءات في ارتفاع اسعار النقل ومسبباته في ارتفاع اسعار السلع واجور الطبيب والاجور الباهضة للعمليات ودور الدولة لتحقيق العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وما شرعته لما تضمنه الدستور ومدى تحقيق ذلك والذي له الاثر في حياة المواطن واستحقاقاته الدستورية ؛ وعلى سبيل المثال جاء بمواد الدستور وخاصة المواد ( 29-30-31 ) من استحقاقات المواطن توفرها له الدولة ومن ملكيته لامواله كما جاء بالمادة 111 – النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي ، فلا بد أن يتمتع مالك الثروة ومن ثروته وكما حددها الدستور ؛ لقد جاء بالدستور وخلاصة ما جاء به (اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.؛ ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.) _( لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ..ثانياًـ للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون. )

فهناك استحقاقات للمواطن بشكل عام ؛ وجدير ذكره الاستحقاقات الدستورية لاينفرد فيها الموظف أو المتقاعد يجب ان تتحقق للجميع وهذا الامر لابد من الالتفات له وبشكله الواضح ؛ الدستور لم يمييز احدأ لاي موقع كان .
مسألة الرواتب والاجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛في إنعدام الرؤيا وسوء التخطيط للسلطتين التشريعية والتنفيذية لسياسة الرواتب وعدم النظر لاستحقاق القوانين النافذة دستوريا؛ والنظر لها سياسيا عقدها واوجد صعوبة لحلها.
وإذا نريد حلها يجب ان نشير بكل صراحة ولا نغفل أو نجامل بها ، ذلك لايوصلنا لحل ونبقى نصطدم بالدستور.
بداية لاتمتلك السلطتين التشريعية أو التنفيذية وضع استحقاقات لها خارج اطر القوانين وإستحقاتها ، ولا تملك تجاوز الاسس التشريعية وسننها ؛ فلا بد ان يتبين ذلك ويحرجها ، حينما تمييز لنفسها حقوقا تخالف ما ثبت لها بتشريعات القوانين ؛ ولا يحق لها الخروج عنها ؛ كما ان الاجراءات التي تتجاوز التشريعات للموظف والمتقاعد لاستحقاقاتهم الدستورية ، مأزقا صعبا لابد الاصطدام بالنهاية مع تلك الحقوق والعودة لها ؛ وهذا ما نجده الان من تعقيدات لايتمكن احدا بحلول لها ، الا العودة للدستور؛ و من ابرز التعقيدات ما اصرت عليه وزارة التخطيط عدم العمل بالاستحقاق الوظيفي وتوافق الحقوق لقانوني الخدمة والملاك وعودة العمل بها ؛ والذي جرى لاستحقاقاتها وفق التعليمات التي خفضت درجة التعين درجة واحدة ونزلت من الخدمة عشر سنوات واسكنت الاستحقاقات بالدرجة الثالثة نهايتها بدلا من استحقاقها الدرجة الاولى ( أ ؛ ب ) والاستعاضة عنها بمخصصات عالية تتلاشى عند التقاعد ؛ والمستفيد من هذا الاجراء الدرجات العالية ؛ فكان الافضل العودة لاستحقاق الشهادات وفق استحفافات القوانين وموازنة الراتب الاسمي والمخصصات بما يتوازن مع الاستحقاق التقاعدي وموازنته للمعيشة ؛ ويجب مساواة الجميع بإستحقاق التقاعد ويكون موحدا دون تمييز او خروج عن احكام التشريعات .
ا تعدد التغييرات في اجراءات المتقاعدين وتجاوزات الدستور العديدة ، أشر ضعفا في المعرفة وتخبط دستوري

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل