محاسبة النواب

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 2715 - 2009 / 7 / 22 - 06:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

على المواطن البحريني أن لاينسى في خضم التفكير في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة للعام 2010 أن محاسبة النواب الحاليين ضرورة ملحة لتحسين أداء مجلس النواب القادم ولنا هنا أن نجتهد فنعطي معايير للمواطنين لمراجعة أداء النواب كالآتي: أولاً: هل نفذ النواب برامجهم الانتخابية التي أعلنوا عنها؟ أم أنهم لم ينفذوا شيئاً فتلك البرامج الكبيرة التي طرحها بعض النواب والتي بدأت بمبدأ إعادة التوزيع العادل للثروة لتنتهي ببناء مدن إسكانية كبيرة وتعديلات دستورية، لم يتحقق منها شيئاً بل ولم يعمل النائب نفسه على تحقيقها فلم تكن هناك رغبة وجدية. ثانياً: هل حافظ النواب على الوحدة الوطنية؟ أم كانوا رمزاً للإنقسام الطائفي والترويج له حتى أنهم عطلوا جلسات المجلس لأكثر من مرة وضاع الوقت في منكافات طائفية. ثالثاً: تقاعد النواب يجب أن يأخذ المواطنون مواقف النواب تجاه التقاعد والذي تصل نسبته 80% بعد 8 سنوات فقط على أنه علامة بارزة على مدى فهم المرشح أو النائب لعمله داخل مجلس النواب على أنه انتداب في مهمة وطنية أو وظيفة يسترزق منها!!. رابعاً: لم ينجح النواب الحاليون حتى في استخدام أدواتهم الدستورية التي كفلها لهم القانون فالاستجوابات شابتها الطائفية وتحولت إلى معارك طائفية ولم يستطع النواب تحقيق أي انتصار ضد أي وزير وبعض الأسئلة النيابية التي سألها النواب يسألها طلاب المدارس وليس نائبا منتخبا اوسياسيا محنكاً. كذلك من المهم مراجعة أداء النواب الذين مازالو يجلسون على الكرسي النيابي منذ قيام المجلس في أكتوبر لعام 2002 حتى اليوم ماذا قدم هؤلاء للمواطنين طيلة تلك السنوات؟؟ فقيام النائب بدور ملبياً لخدمات منطقته لا خلاف عليه ولكن (نواب الخدمات) عليهم مسؤوليات تجاه الشعب بأكمله فماذا قدموا لتطوير التشريعات كالدوائر الانتخابية وقانون الصحافة والنشر والقوانين الأخرى. كما أن جزءاً من المحاسبة يقع على عاتق وزارة العدل والشؤون الإسلامية التي عملت خلال الفترة الماضية على إصدار العديد من القرارات التي تمنع استغلال المنابر الدينية لأهداف سياسية وهي قرارات صحيحة ولكن المطلوب اليوم الجدية في التنفيذ، فالكثير من النواب الحاليين وصلوا بدعم واضح من منابر المساجد والجوامع والحسينيات، ونحن هنا نحتاج إلى إجراءات رادعة تعقب قرارات المنع التي تصدر من الوزارة لمن يخالف هذه القرارات فمن غير اللائق تقسيم المجتمع إلى إيماني وغير إيماني، بل والدعوة إلى انتخاب مرشحين معينين عن طريق فتاوى دينية تعلن من فوق المنابر الدينية (مكتوبة وتوزع) ولا يكون هناك إجراءات تتخذ لوقفها. لذلك ينبغي أن تكون المنابر الدينية لجميع المواطنين ولا تستغل سياسياً أو يقيم كل مرشح قادم منبراً دينياً له لخوض الحرب القادمة إذا ما قرر الترشح للانتخابات.

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل