مصير العراق الجديد يتوقف على الانتخابات المقبلة

عبد الرحمن دارا سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 2714 - 2009 / 7 / 21 - 10:09
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ليس معروفا، إن كانت اللقاءات والمشاورات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية المختلفة والساعية للدخول في تحالفات وائتلافات جديدة، تمهيدا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ، تهدف أساسا، لبلورة الرؤى والمشتركات وتطوير وجهات النظر السياسية فيما بينها، وبالتالي صياغة برنامج وطني جامع لمعالجة الأزمات السياسية في البلاد ، أم أنها مباحثات تستهدف بالدرجة الأولى الكيفية التي سوف تعاد فيها توزيع المنافع والكراسي والحصص والامتيازات المختلفة الأخرى . كما لا نعرف أيضا وعلى ضوء القليل مما يتسرب من غرف الاجتماعات المغلقة، إن كانت تلك اللقاءات تتم بهدف الوصول أو الاحتفاظ بالسلطة قبل كل شيء آخر، أم ثمة تجارب وخبرات قد تراكمت بما يكفي خلال السنوات الست الماضية، لإعادة تأسيس توازنات مستقرة للسلطة والسياسة معا، من حيث الطبيعة والوسائل والغايات .

وإذا كانت الكثير من الأسئلة المهمة والمتعلقة بالتشتت والجمود السياسي وغياب الإجماع وإخفاق محاولات التنظيم بين المؤسسات العليا للدولة ، قد تأجلت أجوبتها بفعل الأوضاع السياسية والأمنية وتعقيدات الاحتلال في السنوات السابقة، والتي انعكست نتائجها القاسية على المجتمع، في تردي الخدمات العامة، وتفشي البطالة، وشيوع ظاهرة الرشوة والفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة، وضعف الرقابة على المال العام، وحماية الفاسدين على أعلى المستويات، وفتح الفضاء السياسي على مصراعيه أمام المافيات والعشائر وأصحاب السوابق والمزورين، من حيث يمكن أن تتسرب الأجندات الإقليمية ،في غياب قوانين صريحة لتشكيل الأحزاب، من أجل تنظيم وتنقية المجال السياسي ، فان السنوات الأربع المقبلة بعد الانتخابات سوف لن توفر ذات الذرائع لتأجيل الأجوبة، وستكون المهام الحكومية في هذه الحالة أصعب بكثير مما سبق .

المؤكد، أن الصراع على السلطات سواء للاحتفاظ بها أو انتزاع مواقع منها، ما يزال صراعا حادا، وكل جماعة من الجماعات السياسية تسعى إلى إعادة موقعة نفسها على خريطة القوة لتحسين شروط دخولها الانتخابات . وان توفرت لتلك الجماعات، عوامل كثيرة في السابق، لضبط الصراع والحيلولة دون التصعيد ومن ثم الصدام ، فاليوم وبعد تراكم الملفات الوطنية المؤجلة الحلول ،وواقع الانقسام السياسي الشديد فيما بينها وداخل كل جماعة على حد سواء، وبعد تأسيسها لروابط أثنية ودينية وطائفية، نتيجة عجزها عن تأسيس رابطة سياسية قائمة على مبدأ المواطنة التي تعني حرية الأفراد واستقلالهم ومساواتهم أمام القانون وتعاونهم المشترك ضمن إطاره على تحقيق مصالحهم الخاصة والعامة ، تكون قد توفرت الكثير من عناصر الانفلات والتصادم خلال السنوات القادمة .

فلا يمكن للدولة السياسية الحديثة أن تتأسس وتقوم إلا على رابطة سياسية وطنية عامة وجامعة تكون بمثابة المحرك والحافز للاجتماع السياسي ، والواقع إن استمرار تفكك هذه الرابطة هو الذي يفسر عدم قدرة الأطراف والكتل السياسية اليوم على التوصل إلى الإجماع السياسي المطلوب، بشأن الملفات والقضايا الوطنية العالقة ، وهو ما يفسر أيضا غياب الحدود الفاصلة بين العمل الحزبي والعمل الحكومي ،وبين رجل الحزب ورجل الدولة وبالتالي تحديد الأولوية في الولاء بين الطائفة والاثنية والدين من جهة، وبين الوطن ومصالح المواطنين، من جهة أخرى . والحال فمن الطبيعي على أي جهة أو جهات سياسية من تلك الدوائر الساعية لتشكيل الحكومة الجديدة ، أن تعاني وتتخبط داخل نفس الأزمات السابقة ، لأن الخلل الأساسي ليس في البنية النظرية للدولة الاتحادية بحد ذاتها، وإنما بمن يديرها وبأية أدوات ووسائل وعقليات وبرامج وتوجهات سياسية سليمة وواضحة .

#عبد_الرحمن_دارا_سليمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل