الابرتهايد..

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2704 - 2009 / 7 / 11 - 09:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الرقم 3379 في 10 تشرين الثاني(نوفمبر) العام ،1975 ومن ثم إلغاؤه في شهر كانون الاول (ديسمبر) العام ،1991 مثاراً لجدل واسع قانوني وفكري وسياسي، بدأ ولم ينقطع، حيث اعتبر القرار المذكور “الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”، لكن المجتمع الدولي بفعل اختلال موازين القوى وانشقاق الصف العربي وانحلال الكتلة الاشتراكية، عاد ونكص عن هذا القرار وقام بإلغائه، ومع ذلك فقد وجدت أكثر من 3000 منظمة مجتمع مدني، طريقها لإحياء هذا القرار أو مقاربة فكرته عندما دمغت في ديربن (جنوب إفريقيا)، معقل العنصرية السابق، الممارسات “الاسرائيلية” بالعنصرية. وكانت تلك احدى مفاجآت ومفارقات الوضع الدولي.

الابرتهايد لغة تعني “الفصل أو التمييز” وتعود أصولها الى “لغة الأفريكانز” وهي لغة المستعمرين الهولنديين، الذين استوطنوا جنوب افريقيا. وقد سنّ العنصريون قوانين استكملها البريطانيون، لاسيما بتأسيس دولة افريقيا الجنوبية العام 1910 لعزل سكان البلاد الاصليين في معازل غير متصلة وفي مساحة تقل عن 13% من أرض جنوب إفريقيا التاريخية.

وبناءً عليه فرضت الفئة البيضاء الحاكمة على جميع السكان، حمل بطاقة هوية أو “تصريح” استخدمتها السلطات العنصرية لتحديد المناطق المسموح بها للسكن والدخول والخروج، ولم يكن الأمر سوى اعتقال جماعي للأفارقة ومطاردة ومعاقبة كل من يقوم بخرق التعليمات، وبخاصة من خلال التفتيش عن الهويات، ولعل ذلك يمثل أكبر هدر لحقوق الانسان، وقد قاوم شعب جنوب افريقيا هذه الاجراءات التعسفية وعمليات التطهير العرقي، وكانت الذاكرة الجمعية العالمية قد احتفظت بما حصل في مجزرة سويتو العام ،1976 كما عرف العالم رمزاً لمقاومة التمييز العنصري وفيما بعد رمزاً للتسامح تمثل بشخصية نيلسون مانديلا.

وكانت مجزرة سوتيو وخزة للضمير العالمي الذي تحرك بالتوقيع على اتفاقية دولية لمنع جريمة الابرتهايد والمعاقبة عليها، ولعل هذه الجريمة أصبحت جزءًا من القانون الدولي الانساني، حيث إنها لا تقتصر على جنوب إفريقيا، بل هي جريمة يمكن أن ترتكبها أية دولة، وسيكون من مسؤولية المجتمع الدولي اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع ارتكابها على الصعيد القانوني والسياسي والاقتصادي والذي تجسّد باتخاذ عقوبات ومقاطعة اقتصادية ومطالبات بمحاكمة المرتكبين.

واعتبرت الاتفاقية في مادتها الثانية “جريمة الفصل العنصري” تشمل الافعال غير الانسانية المرتكبة بهدف إقامة أو إدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة أخرى منهم، واضطهادها إياها على نحو منهجي، وهذا يتجسّد ب: حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية (عرقية /اثنية) من الحق في الحياة والحرية الشخصية، وارتكاب جريمة القتل للاسباب أعلاه، أو الحاق أذى خطير بدني أو عقلي بهم أو الاعتداء على حريتهم أو كرامتهم أو اخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة، أو بسجنهم بطريقة تعسفية أو لا قانونية أو اجبارهم على العيش بطريقة تفضي الى هلاكهم كلياً أو جزئياً، أو اتخاذ تدابير تشريعية او غير تشريعية بقصد منعهم من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حرمانهم من حقوق الانسان وحرياته الاساسية.

وقد شكلت تلك الاتفاقية إطاراً فكرياً ومرجعياً لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأبرزها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم التوقيع عليه العام 1998 ودخل حيّز التنفيذ العام ،2002 ومن المفارقات أن “اسرائيل” كانت قد حاولت الضغط لمنع التوقيع عليه وبعدها تعطيل التصديق، وذلك بدعم من الولايات المتحدة، التي اعترضت هي الأخرى على نظام محكمة روما رغم أنها مثل “اسرائيل” انضمت اليه في الساعات الأخيرة، وكانت “اسرائيل” تحتج على اعتبار الاستيطان واجلاء السكان عملاً عنصرياً. وقد انسحبت مثلما انسحبت الولايات المتحدة من الميثاق بعد دخوله حيز التنفيذ.

ولعل نظام الابرتهايد “الاسرائيلي” لا يتوقف عند الضفة الغربية وقطاع غزة طبقاً لبناء الجدار والمستوطنات بانتهاك الحق في التنقل وعموم حقوق الانسان، لكنه يمتد الى الداخل “الاسرائيلي” ضد عرب فلسطين المحتلة منذ العام ،1948 لاسيما عندما تقرر الاتجاهات الأكثر تطرفاً ويمينية، وبخاصة بعد مجيء نتنياهو الى الحكم، يهودية الدولة “الاسرائيلية” “كدولة أحادية” في حين أن 20% من سكانها هم من العرب.

إن اجراءات “اسرائيل” العنصرية تشمل جميع القوانين والسياسات والممارسات “الاسرائيلية” الخاصة بالشعب العربي الفلسطيني بأسره في الداخل والشتات، وهي تتعلق بثلاثة جوانب، أحدهما آيديولوجي له علاقة بالعقيدة الصهيونية الاستعلائية بادعاء ان اليهود شعب الله المختار، وأن الشعب الذي يسكن على أرض فلسطين هو شعب مميز، ومن حقه بل وواجبه انشاء دولة يهودية خالصة. الثاني- لا انساني يتعلق بالتنكر للشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في العودة الى دياره طبقاً لموافقة “اسرائيل” على قرار التقسيم باشتراط الامم المتحدة احترامها لميثاقها، وكذلك الاقرار بالقرار 194 لعام 1948 الخاص بحق العودة. أما الجانب الثالث، فهو العملي، أي مجمل الممارسات والانتهاكات “الاسرائيلية” العنصرية ابتداءً من مصادرة الاراضي والاجلاء والتهجير، وصولاً الى التمييز اليومي لسكان الارض المحتلة في مجالات التعليم والصحة والخدمات وتقييد الحريات السياسية والمدنية والحقوق الثقافية والدينية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل