رحلة حقوق الانسان في العراق

اياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2702 - 2009 / 7 / 9 - 08:14
المحور: حقوق الانسان
    

ربما نجح الإنسان في فك طلاسم عالم الفضاء ...وانتصر على الطبيعة في البناء والتكنولوجيا ...وأبدع في مواجهة الإمراض والتغلب على الامها ...لكنه عجز.. وكانت خطواته بطيئة ومتلكئة في طريق استعادة حقوقه كانسان ...وحفظ كرامته ككائن متميز ...لا ضوء في هذا الطريق المظلم.. ولا شيء سوى اناس يصنعون الم بعضهم البعض... ويقتلون اي فرصة يمكن ان تلوح لهم بالخلاص
الحربين العالميتين وما رافقهما من موت ودمار ...الجوع الذي يفتك بالأفارقة ...والعنف الأسري والمجتمعي الذي تعيشه كافة شرائح مجتمعنا... مؤشر على ان مسير حقوق الإنسان عرجاء..وكل الجهود التي تبذل من قبل المنظمات والشخصيات المدافعة عن ذات الإنسان وكرامته , وفي اغلب ارجاء المعمورة... تذهب إدراج رياح منتهكي حقوق هذا الكائن وسالبيها .
ليست الدول والحكومات وحدها المسئولة عن تمكين الإنسان من التمتع بحقوقه ...الناس كذلك مسئولون في تمكين بعضهم البعض من التمتع بهذه الحقوق ...فحقك في الكرامة ...هو واجبي في احترامك ...وحقي في ممارسة طقوسي الدينية هو واجبك في احترام معتقدي وعدم تكفيري ..وحق الطفل في التعلم هو واجب الأب في توفير أسباب ذلك ...
تعريف الحقوق
يعرف البعض حقوق الانسان بأنها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا، و التي لا يمكن بدونها أن نعيش كبشر او هي جملة الحقوق الشاملة التي ارتبطت بالإنسان كحق الحياة و حق الحرية و حق الملكية و هي حقوق ترمي إلى حمايته من العنف و الاستبداد من أجل ضمان حسن البقاء .
وباعتقادي فان قائمة حقوق الانسان لا يمكن غلقها عند رقم معين ..هي قائمة مفتوحة ومتجددة ومتغيرة ومختلفة من مجتمع الى اخر ...حتى انها تختلف باختلاف المراحل التي يعيشها ذات المجتمع .
الانسان هو غاية الوجود ..واحترامه وضمان حريته وحياته الكريمة يجب ان تتحقق باستخدام كافة الوسائل ومن بينها تاسيس الاحزاب و تشكيل الدولة وانتخاب الحكومة, فالاحزاب لا تتنافس الا وفق برنامج انتخابي , جل فقراته يتعلق برفاه وخدمة الناخب.. الانسان.. وبدون تحقيق هذا الرفاه تفقد العمية السياسية جدواها , وتصبح غايتها تحقيق رفاه الطبقة الحاكمة وتامين مستقبلها , كما يحدث في العراق وبعض الدول .

حقوق الانسان في العراق
اذا كانت المجتمعات متاخرة في مجال حقوق ابنائها فان المجتمع العراقي لم يبداء مشوار الدفاع عن حقوق العراقيين ...ولم يقرر بعد خوض عملية الصراع لاستعادة الحقوق المسلوب للمواطن من قبل الدولة بكافة مؤسساتها وتشكيلاتها ...حتى ان مفردة حقوق الانسان لا تجد لها غير معنى حقوق السجناء والانتهاكات التي يتعرضون اليها في السجون ...اما سوى ذلك من شرائح المجتمع فلا زال الامر مسكوت عنه .
الانسان في الدستور العراقي
المشرع قطع شوطا لا باس به في النص على حقوق الانسان اذ افرد الباب الثاني منه, وخصص المواد من( 14 الى 45 ) للحديث عن هذه الحقوق وتفصيلها ..فنص على مساواة المواطنين امام القانون, وان لكل انسان الحق في الحياة والامن والحرية والمشاركة في الحياة العامة, والتمتع بالحقوق السياسية, والزم الدولة بتكفل ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة ومنع كافة اشكال العنف في البيت او المدرسة او المجتمع
كذلك نص على الحق في الانتماء الى الاحزاب وتشكيلها والحق في التجمعات والتظاهرات والتعبير عن الراي وما الى ذلك من الحقوق, لكن تبقى النصوص بحاجة الى تطبيق ينتج اثره في واقع الانسان ولا بد من تشكيل مؤسسة تاخذ على عاتقها الاشراف على تمتع الانسان العراقي بحقوقه الدستورية ورصد الانتهاكات التي تطالها واحالة المتسببين فيها الى القضاء .
كان من المفترض ان تمارس هذا الدور وزارة حقوق الانسان الا انها فشلت في تحقيق ابسط الغايات المرجوة من تشكيلها وكان لارتباطها بالحكومة السبب المباشر في هذا الفشل ...فكيف يراقب وزير يعين من قبل الحكومة , ويخضع لارادتها , ويعمل وفق سياستها ...كيف يراقب عملها, ويشخص انتهاكاتها للحقوق وكيف تساعد مثل هذه الوزارة المواطن على انتزاع حقوقه من حكومة هي جزء من هيكليتها , وازاء ادراك الجهات الرقابية والتنفيذية عمق هذه المشكلة وبالضغط من المنظمات الفاعلة في مجال حقوق الانسان ...تم تشريع قانون مفوضية حقوق الانسان كمؤسسة مستقلة يراد لها ان تمارس الدور الذي فشلت وزارة حقوق الانسان في ادائه .
مفوظية حقوق الانسان
تم تشريع القانون الخاص بهذه المفوضية وورد فغي الفقرة 2 من المادة الثالثة كهدف من اهدافها , العبارة التالية...حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي ....الخ ..
اي انها تعنى بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد من 14 الى 45 وهي حقوق كثيرة ومتنوعة وتمس كافة مفاصل الحياة ولكافة الشرائح وتحتاج الى امكانيات غير محدودة لتحقيقها واليات ووسائل ناجعة ومثمرة ...فما هي الوسائل التي اشار اليها قانون المفوضية لضمان احترام العدد الكبير من الحقوق والحريات
المهام والواجبات
في المادة الرابعة اشار القانون الى اليات ووسائل المفوضية في اداء اعمالها وهي لا تعدو ان تكون مهام انشائية مطاطة وغير تنفيذية ولا تبعث على التفائل بوجود ارادة جدية لانجاح عمل هذه المؤسسة المهمة ..اذ تتلخص هذه المهام في اعداد الدراسات والبحوث ..وتقديم التوصيات ..ودراسة التشريعات النافذة لبيان مدى مطابقتها للدستور والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ..ونشر ثقافة حقوق الانسان واقامة الندوات والمؤتمرات ...الخ ..فهل يعقل ان تنجح مثل هذه الوسائل في حمياة الحقوق من وزارة الداخلية والدفاع ...والكهرباء ..والبلديات ...هل ستضمن زوال العنف الاسري والمدرسي ..وتؤمن السكن الملائم لكل انسان ...هل ستوفر فرصة عمل للعاطلين ...وهل ستضمن حرية التجمع والتظاهر ...هل يمكن للندوات والاقتراحات ان تحل مشاكل شعب منهك كالعراق ...وان تجد بلسما لجراح المئات من الارامل والايتام ...كان على المشرع ان ينص على تشكيل دوائر ومؤسسات تعمل على ايصال الحقوق لاصحابها باليات عملية ...كان تفتح مكاتب تابعة للمفوضية داخل كل وزارة لمراقبة اعمالها وانتزاع الحقوق منها ...وان تشكل مؤسسات رسمية لضمان حقوق الاطفال ...وايجاد فرص عمل للعاطلين ...وانقاذ المواطنين الذين يعيشون في بيئة حياتية غير ملائمة للعيش ...وهكذا بالنسبة لبقية الحقوق
تشكيل المفوضية
نص القانون على انها تتكون من 11 مفوض اشترط فيهم النزاهة وعدم الانتماء للتنظيمات السياسية والخبرة في مجال العمل .. لكن جميع المتابعين للشان العراقي يدركون ان هذه المفوضية قد تسير نحو الفشل الذي سارت باتجاههه بقية المؤسسات الرقابية بعد ان ابتلعتها الاحزاب بالمحاصصة الطائفيةالتي ساهمت في قتل المشروع العراقي واجهاض كل محاولات حماية حقوق الانسان في ان يعيش كريما في وطنه لان المفوضي سيتم انتخابهم من قبل لجنة تحضيرية من 15 عضو اغلبهم من مجلس النواب وامانة مجلس الوزراء وهذا يعني ان الكرة في ملعب الاحزاب ..وان المرشح الذي لا يعمل وفق اشتراطات واجندة معدة سلفا ...سيكون خارج المنافسة وهذه الطريقة من انجح الطرق واسرعها في قتل نزاهة ومهنية مؤسسات دولتنا العراقي التي تساقطت الواحدة تلو الاخرى وفشلت في ايجاد بيئة ملائمة للحياة التي يستحقها المواطن العراقي .

#اياد_محسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات