لعنة الجوار العراقي

علاء السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 2688 - 2009 / 6 / 25 - 09:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق الذي أصبح موضع تهديد للأمن والسلام الدوليين بعد غزوه الكويت عام واحد وتسعين وفرض عقوبات دولية نتيجة وضعه تحت طائلة البند السابع ،يعرف القاصي والداني انها جاءت نتيجة سياسات حاكمه السايكوباثي الذي ادخل العراق أيضا في أتون حرب دامت لثمان سنوات مع إيران دفع وما يزال ضريبة الحربين والسياسات الطائشة الأخرى الشعب العراقي وحده ...
ولكن يبقى سؤال يفرض نفسه في فتح أي موضوع يتعلق ضمن هذا الملف الذي تتمسك ومازالت به بعض دول الجوار وتحت نفس الذريعة بالمطالبة بعدم إخراج العراق من تلك العقوبات بعد التخلص من تلك الحقبة المظلمة الذي تحمل بعض الأطراف في الجارة الكويت فضلا على الشعب العراقي في التخلص من هيمنته من خلال مساهمتها في اصدار قرار أممي بالرقم 687 كون النظام السابق يهدد السلم الدولي وهو مامهد بحسب تلك الأطراف بتحرير العراق من سطوة ذلك النظام عام 2003 الذي كان في وقت من الأوقات الحليف الاستراتيجي لبعض الأنظمة العربية وصورته بأنه حامي البوابة الشرقية للوطن العربي من خلال التصدي "للعدوان" القادم من إيران ودعمه بشتى أنواع الدعم المادي واللوجستي فخلفت الحرب دمارا واسعا ماكاد العراق ان يتنفس بعد نهايتها الصعداء حتى غزا ذلك النظام الكويت وأدي ما أدى من أحداث من العام المذكور ..وعودا الى السؤال المطروح وهو، هل ان العراق وحده من يهدد السلام والأمن الدوليين وان دول الجوار العراقي كانت بمنأى عن التدخل في شؤونه الداخلية خلال العقود الماضية ،إن الحقائق التاريخية تشير إلى إن العراق تعرض إلى الاحتلال الصفوي الذي قدم من الشرق عام 1508م ومن ثم الاحتلال العثماني الذي قدم من الشمال عام 1534م ومن ثم الهجوم البربري للوهابيين من الجنوب العراقي على مدينة كربلاء عام 1801م فهدموا المساجد والأسواق حينها ، والكثير من البيوت التراثية المحيطة بالمرقدين وعبثوا بالمراقد المقدسة وهدموا سور المدينة..وقد يقول قائل إن القرارات الدولية أتت بعد تلك الحقب الزمنية بكثير فأقول إذن ألا يعني في وقتنا الراهن دخول المفخخات والإرهابيين من شتى دول الجوار فكانت القاعدة والمجاميع الخاصة وبتمويل خارجي لتمزيق نسيج العراقيين وبتلك الأدوات في خلق حرب طائفية ضروس تحرق الأخضر بسعر اليابس كما يقال الا يعد تدخلا خارجيا وتهديدا لأمن دولة تعتبر الأهم في المنطقة ليس على الصعيد الجغرافي فحسب بل الديموغرافي ايضا ..( يشار الى ان جريدة الوطن الكويتية نشرت مقالا قالت فيه بالنص"ان الداعية الكويتي مبارك البذالي أعلن في اخر لقاء صحفي له كان مع صحيفة القبس الكويتية، بمنتهى الشفافية والصراحة والجرأة عن دوره وحثه للشباب على الجهاد الارهابي (قتل العراقيين الابرياء)، بل يؤكد انه ساهم بإرسال البعض الى العراق...ويرى مراقبون ان وجود مثل هكذا إرهابيين في الشقيقة والجارة الكويت يعمل وتنشر له تصريحات صريحة في الصحف الرسمية او شبه الرسمية يعد دليلا على عدم ممانعة المسؤولين هنالك بهكذا أفعال!!)...(نص مقتبس) الا يعني رفض السعودية بعدم إعادة القنوات الدبلوماسية مع العراق والتي فاض كيل رئيس الوزراء بعدد المبادرات التي بعثها لإعادتها دون طائل وقال حينها بالحرف الواحد "نبقى على استعداد لتقبل مبادرة سعودية لان المبادرات من جانبنا قد استهلكت ولا جدوى من تكرارها ما لم يصدر عن السعودية رغبة بالعلاقة." والتي سعى الإعلام العربي إلى ربطها بقضية أخرى لفبركتها ألا يعد هذا تعطيلا لإرجاع العراق إلى دوره المحوري في المنطقة .. إصرار الكويت على بقاء العراق تحت طائلة البند السابع ودفع باقي التعويضات التي تقدر ب25 مليار دولار ،"فعلى سبيل المثال نحن الآن ندفع مليارين ونصف سنوياً من التعويضات على دخل العراق سنوياً، يعني باقي 25 مليار علينا أن ندفعها خلال عشرة سنوات إذاً على العراق أن يبقى لعشر سنوات قادمة تحت الفصل السابع من الميثاق مسلوب الإرادة ومسلوب السيادة" بحسب ما أكده النائب جابر حبيب جابر ،ألا يعني هذا الكثير خصوصا والموقف الأخير لمجلس التعاون الخليجي الذي دعا على لسان أمينه العام عبد الرحمن العطية مجلس الأمن الدولي بإبقاء العراق مكبلا تحت هذا البند مالم يف ِ بالتزاماته ،مسالة تصحر الأراضي الزراعية في العراق نتيجة شحة المياه وقلة مناسيب دجلة والفرات والتي ادعت تركيا إنها أطلقت كميات إضافية مانفته وزارة الموارد المائية واكدت على لسان وزيرها عبد اللطيف رشيد "ان تركيا تسعى دائما الى المماطلة في جانب صرف حصة العراق المستحقة من المياه...مضيفا ان وزارة الموارد المائية طالبت بتوفير الحصة المائية للعراق من ضمن الاتفاقية التجارية مع تركيا الا ان تركيا رفضت ذلك"،ألا يعني هذا تهديدا للواقع البيئي في العراق ..
إن تلك المسائل المعلنة وما خفي كان أعظم تبقى بالتالي ليست مسالة تعويضات أو إعادة القنوات الدبلوماسية أو قطع المياه ولكنها بنظري مسألة حسابات إستراتيجية للقادم من العراق خلال السنين القادمة ومحاولة وأده بشتى الطرق لوجود معادلة رياضية إذا حققت نتائجها على ارض الواقع فسيتغير واقع المنطقة سياسيا ولا أقول اقتصاديا لأنه مع وجود عراق متعاف ٍ فان الخير سيعم جميع دول المنطقة دون استثناء ،ولكن دوافع حكام المنطقة الشخصية يحول دائما دون مصلحة شعوبها...
[email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل