هل من حل وسط بين حلول التسويات التفاوضية؟

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 2687 - 2009 / 6 / 24 - 08:07
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لم تتغير معطيات المواقف الأميركية الإسرائيلية بعد لقاء أوباما- نتانياهو عما كانت قبلها، كما وما بعد إلقاء أوباما لخطابه القاهري، وخطاب نتانياهو العتيد وتأكيده على المواقف الإجماعية الإسرائيلية إياها العاملة والعامدة لإرضاء المستوطنين وقوى اليمين المتطرف داخل إسرائيل، فمنذ أن نجح نتانياهو في تشكيل حكومته الحالية، وهو يسعى لوضع الإسرائيليين .. والعالم في مواجهة سؤالين ضمن أبرز الأسئلة التي يحاول الليكود وحلفائه الجدد فرض الإجابة عنها: كيفية التعاطي مع الملف النووي الإيراني من جهة، وكيفية التعاطي مع ملف التسوية السياسية من جهة ثانية، وأيهما له قصب السبق في فرض أجندته، بحيث يفتح أحدهما الطريق أمام الثاني؟

كأننا هنا أمام أولويات متعاكسة يمكن مقاربتها عبر قصة الدجاجة والبيضة، ففي الوقت الذي يعتقد فيه البعض بأن قطع شوط طويل نحو مساعي جدية لتسوية سياسية تفاوضية، سيؤدي إلى تفكيك الملف النووي الإيراني والحد من أخطاره وتهديداته، يرى نتانياهو أن العكس هو الصحيح، أي أن تخلي إيران عن برنامجها النووي أولا، هو ما يمكن أن يتيح تحركا نحو مسار التسوية السياسية العتيدة المنتظرة منذ الحكومات الإسرائيلية السابقة، على الأقل منذ حكومة آرييل شارون وحله الأحادي الجانب، واقتراحات إيهود أولمرت بعيدة الأثر التي انتهت إلى ما بدأت به دون جدوى.

وإذا كانت وعود أوباما ونواياه تذكّر بحقب أميركية عديدة، كان عمادها الوعود والنوايا دون الانتقال إلى حيز زحزحة الجمود والانتقال خطوة نحو تحقيق ولو القليل من تلك الوعود. فإن نتانياهو اليوم أقرب إلى شارون منه إلى أولمرت، تجاه التسوية السياسية التفاوضية على المسار الفلسطيني، أي أن نتانياهو وعبر "رؤيته" الملتبسة والغائمة لما يسمى "السلام الاقتصادي" و "دولة الحكم الذاتي" التي تقبع في الوسط بين "حل الدولتين" و "إسرائيل دولة يهودية" هو أقرب للمصادقة على قرارات أحادية الجانب تتعلق بالضفة الغربية، من حيث إزالة بعض البؤر الاستيطانية العشوائية، والإبقاء على تلك الكبرى التي باتت تشكل جزءا من "إسرائيل اليهودية" في منظور التسوية الراهن لليكود وأنصاره وحلفائه من الفاشيين الجدد في الحكومة. هنا يقبع بالتحديد مضمون "الرؤية الإقليمية" كما تبلورت في خطابي أوباما بالقاهرة ونتانياهو بجامعة بار إيلان.

وفي كل الأحوال، فإن كان نتانياهو يتبنى مفهوم "السلام الاقتصادي" فلأن آلية "سلام" كهذا، لا تشتمل التنازل عن أرض أو تمنح أي شكل من أشكال الاستقلال للطرف الفلسطيني، وهو لهذا يهدف في مراميه البعيدة إلى تصفية المشروع السياسي الوطني الفلسطيني. وما الحديث عن تطوير اقتصادي إزاء العلاقة مع الفلسطينيين كشعب، إلاّ محاولة لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي، من حيث الاستمرار بالعلاقات التي أرساها اتفاق أوسلو، لجهة الحفاظ على تطوير ورعاية علاقات اقتصادية بحتة بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، أي الحفاظ على علاقات اقتصادية رأسمالية بين الرأسمالية الإسرائيلية وشرائح رأسمالية فلسطينية مستفيدة، حتى من وضعية التبعية القائمة.

ورغم ما بلوره خطاب نتانياهو من مواقف على صعيد التسوية على المسار الفلسطيني، فهو لن يعدم وجود شركاء له في الجانب الفلسطيني، ولكن شريطة الموافقة والعمل على دمج مناطق السلطة الفلسطينية، وإلحاق اقتصادها بالاقتصاد الإسرائيلي الأكبر والمهيمن. وحتى لو نجح نتانياهو في تحقيق ذلك، فإن تصفية المشروع الوطني الفلسطيني سياسيا، لن يقود إلى إقامة دولة فلسطينية تابعة حتى على شكل حكم ذاتي، ولا يتجاوزه للتعاطي مع حق اللاجئين والعودة حتى ضمن مراحل الحل النهائي. وهنا خطورة أن يتجه الرأسمال الفلسطيني للعب دور البرجوازية الكومبرادورية التابعة، وعزل أو "الاستقلال" بجهودها ووضعيتها عن الوضع السياسي، ما سيزيد الوضع الفلسطيني تعقيدا فوق تعقيدات الانقسام السياسي والخلافات الفصائلية وحتى البينية من قبيل ما يجري داخل حركة فتح.

على أن المعادلة كما يضعها الفاشي أفيغدور ليبرمان، تقوم اليوم على أن "العملية السياسية ليست الأمر العاجل من أجل التوصل إلى سلام دائم"، فالأمر الأهم بالنسبة لإسرائيل من وجهة نظر حكومتها الحالية أو أغلبية هذه الحكومة هو الأمن. أما الأمر الأهم بالنسبة للفلسطينيين فهو الاقتصاد! لهذا ترفض الحكومة الحالية "الأرض مقابل السلام" وتتمسك بفكرة "السلام الاقتصادي" بما تعنيه هذه الفكرة من استمرار الاحتلال، وتحسين أوضاع الفلسطينيين اقتصاديا، عبر "الاستثمار في مشاريع محددة من أجل خلق أماكن عمل" وفق ما يرى ليبرمان ومن قبله نتانياهو وأضرابهما.

وإذا كانت الإدارة الأميركية طالما ألمحت، بل وألحت على حكومة نتانياهو، بأن عليها أن تعرض خطة جدية لتسوية سياسية، أساسها قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بينما تتركز مساعي نتانياهو وشركاه لإبقاء معالجة التهديد النووي الإيراني على رأس جدول أعمال حكومته، فإن الإدارة حتى بعد انفضاض لقائها بنتانياهو وخطاب رئيسها القاهري، ما انفكت ترى أن التقدم على المسار السياسي التفاوضي، هو ما ينبغي له أن يكون المقدمة الضرورية لبلورة جبهة واسعة إقليميا ودوليا، في مواجهة إيران وبرنامجها النووي كتهديد وجودي. من هنا كانت رسالة عيد النيروز الأميركية الموجهة لطهران في شأن الحوار واحدة من خطوات المسار الحواري الأميركي، وهو المسار المناقض لأفكار وممارسات المسار الإسرائيلي، اللاعب على حبال المسارات لعبة الدجاجة والبيضة.. أيهما الأسبق؟

لقد بيّنت تجربة ستة عشر عاما منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، أن مجموع التسويات المعروضة – إسرائيليا – ليست خليقة بتحقيق السلام، رغم استمرار عملية غامضة ما تلبث أن تستمر وتتواصل حتى في ظل اختلال هائل في موازين القوى. ورغم أن أية تسوية تعرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني لن تكون إلا على حسابه ومقتطعة من حقه المسلوب، وبمثابة العملية التي يخضع بموجبها العمل المأجور – فلسطينيا - للرأسمال الإسرائيلي، وربما لشراكة مع بعض شرائح متنفّذة من رأسمالية فلسطينية باتت تتماهى مصالحها ومصالح اقتصاد العدو، مؤسسة اقتصادا هجينا ومشوها لا قيمة له خارج تلك الشراكة البغيضة.

وسواء كان الحل إقليميا شاملا أو جزئيا، فإن ما تسعى إليه حكومة نتانياهو، لن يتخارج عن كونه الحل الاقتصادي - الاستيطاني الذي يريد تحويل بعض الفلسطينيين إلى قوة عمل مأجورة تعمل لدى المستوطنين، وتحويل بعض آخر إلى قوة عاملة لدى الرأسمال الفلسطيني المشترك بين الرأسمالية الإسرائيلية وتلك الفلسطينية. أما الذين طردوا من وطنهم، فلهم المنافي ومخيمات اللجوء والاستمرار برفع شعارات حق العودة دون عودة. وهذا هو حال صيغ التسوية الأخرى على اختلافها، ومهما حاولت أو تحاول الإدارة الأميركية أو الرباعية الدولية أو النظام الإقليمي العربي، إخضاع التسوية العتيدة لتسويات معقدة هي الأخرى، فسيبقى جوهر التسوية على حاله: الانتقاص من حق الفلسطينيين ومنع حق عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها، رغم فشل كل الحلول الممكنة لإبادة الفلسطينيين حتى الآن وفي المستقبل.. حتى البعيد. وإذا كانت التسوية هي الدجاجة، فهي البيضة كذلك، وفي ذات الوقت. فأيهما يختار نتانياهو لتسوية "سلامه الاقتصادي – الاستيطاني"، وأيهما يختار أوباما لتسوية "سلامه الإقليمي"؟ وهل يمكن أن نشهد حلا وسطا بين حلول التسوية التفاوضية التي تتباعد آفاقها يوما بعد يوم؟. وإذا كان نتانياهو قد أعاد موضعة موقف إسرائيل بالتأكيد على رفض الدولة الفلسطينية، وتلميحه إلى "القبول" بحل الدولة (الإسرائيلية) و "نصف الدولة" (الحكم الذاتي الفلسطيني) أي رفض ما يسمى "حل الدولتين"، فأي موضعة يمكن أن يقدمها الخطاب الأوبامي، ونواياه المفتوحة حتى انتهاء ولايته الأولى بعد أربع سنوات من الآن، وهي الفترة التي حددها لإمكانية قيام الدولة الفلسطينية؟.

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل