آفاق تطوير الشفافية

رضي السماك

الحوار المتمدن-العدد: 162 - 2002 / 6 / 16 - 07:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بعد مضي نحو عام ونصف عام من تصويت الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني بنسبة تصويتية تقترب من الإجماع (98.4%) ومن ثم تصديق صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على الميثاق ومباشرة اتخاذ وتدشين المزيد من الخطوات والإجراءات الإصلاحية على طريق مشروعه الإصلاحي الكبير لنقل البحرين حضاريا وديمقراطيا إلى مصاف الأمم المتحضرة والمتقدمة، يمكن القول: إن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا خلال هذه الفترة القصيرة في بعض جوانب هذا المشروع كالشفافية وحرية التعبير ولاسيما في وسائل الإعلام العامة المسموعة (الإذاعة) والمرئية (التليفزيون) والمقروءة (الصحافة). هذا علاوة على ما تم إنجازه ولو بصورة نسبية في مجال الحريات العامة الأخرى كحرية الاجتماع والمسيرات والتظاهرات السلمية وإصدار البيانات بحرية كاملة باسم مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف مجالاتها من سياسية واجتماعية وثقافية.. إلخ. صحيح أن الشوط الذي تم تحقيقه في مجال الشفافية وحرية التعبير مازال دون الطموحات والآمال التي يتطلع إليها عامة الناس والمثقفون، لكن أهمية حجم ما تحقق حتى الآن لا يقارن إلا بما كان عليه الحال عبر فترة مديدة دامت ثلاثة عقود منذ استقلال دولتنا الفتية حيث انعدمت تقريبا هذه الأجواء التي نشهدها الآن في هذا المجال وحيث تقلص هامش حرية التعبير في وسائل إعلامنا الجماهيرية إلى أدنى حد ولاسيما خلال فترات الاحتقان السياسي وأجواء التوتر في الجبهة الداخلية. ويمكن القول اليوم وبعد مضي عام ونصف عام فقط من انطلاق المشروع الإصلاحي الكبير لصاحب العظمة: إن ثمة نسبة هامة من الممارسة في حرية التعبير والشفافية في وسائلنا الإعلامية أخذت تترسخ شيئا فشيئا وتغدو بمثابة عادة وتقليد عريقين لا رجوع عنهما، ومع ذلك ثمة تناقضات ومفارقات حتى في نطاق النسبة المتحققة من المفيد تسليط الضوء عليها بغية معالجتها، من ذلك ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ تقدم وسائل إعلامنا الحكومية المرئية والمسموعة على وسائل إعلامنا المقروءة في حجم الشفافية وحرية التعبير عند تناولها قضايا داخلية حساسة مثل الفساد ونقد الثغرات التي تعتور القوانين الانتخابية أو حتى الدستور ومشكلة البطالة وغيرها. ومع أن وسائلنا الإعلامية المقروءة لا أحد ينكر دورها الجريء والمميز في تناول بعض القضايا الداخلية الهامة التي تشغل الرأي العام المحلي بأكبر هامش ممكن من الشفافية والنقد الصريح البناء مهما كانت قسوته على نحو ما فعلت بجرأة وشفافية تسجلان لصالحها لدى تناولها قضايا مثل حادث المشاجرة بين الأمريكيين وبعض المواطنين على شارع البديع ومثل قضية "العقيد الهارب"، إلا أن مجال الممارسة الفعلية لهذا التناول من قبل وسائل إعلامنا المقروءة لا يخلو من المفارقات والتناقضات غير المفهومة، فبيانات محافظ المنطقة الشمالية وبيانات السفارة الأمريكية وبعض الجهات الأمنية حول حادث شارع البديع سمّى الأمريكيين بانتمائهم الوطني، لكن وسائل إعلامنا المقروءة أسمتهم "غربيين"! وفي الوقت الذي أتاحت وسائل إعلامنا المقروءة الحرية بالكامل لإجراء تحقيقات ومقابلات موسعة وجريئة وذات شفافية عالية لتناول قضية "العقيد الهارب" متضمنة الإشارة إلى انحرافاته البشعة المنافية لحقوق الإنسان، فإنه يلاحظ على وسائل إعلامنا هذه غياب الشفافية الكاملة عن أعمدة الرأي فيها لدى التطرق إلى هذه القضية من جذورها وجميع جوانبها اللهم بصورة عابرة و"خجولة" أو متفاوتة الهامش من كاتب إلى آخر طبقا لحظوة كل منهم في صحيفته. هذا في الوقت الذي يسجل لمملكتنا بأنها الوحيدة (إلى جانب ربما لبنان) التي تسمح بدخول صحافة عربية تتناول جميع هذه القضايا الداخلية من أوسع أبوابها وبأكبر شفافية ممكنة، وهي صحافة جميعها تحت متناول القارىء البحريني، ناهيك عن إمكانية الاطلاع عليها في "الإنترنت"! والحال أننا لن نراوح مكاننا فيما قطعناه من حجم شفافية قد تحقق في مشروعنا الإصلاحي ما لم نبدأ أولا بمعالجة هذه المفارقات المضحكة التي تسيء إلى ما حققناه من إنجاز في الشفافية ذاتها.

 

 

#رضي_السماك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل