المحاولات البائسة للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية: ولاية الفقيه الشيعي نموذجا

مختار ملساوي

الحوار المتمدن-العدد: 2675 - 2009 / 6 / 12 - 10:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كتب السيد فاخر السلطان مقالا في غاية الأهمية حول ولاية الفقيه عند الشيعة تحت عنوان : ما هي ولاية الفقيه، والمقال موجود في الرابط التالي لمن أراد الاطلاع عليه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174559
ولقد عقبت على مقال السيد فاخر بسؤال حول كيفية اختيار الفقيه الولي أو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية ولكني لم أتلق جوابا، لعل للسيد فاخر ظروفا حالت دون ذلك.
فضولي لمعرفة الجواب حثني على البحث حتى اهتديت إلى الدستور الإيراني الموجود بهذا الموقع:
http://www.alalam.ir/site/iranElection/2.htm

انطلاقا من قراءة هذا الدستور أحب أن أواصل الحوار مع الدكتور فاخر السلطان حول كيفية اختيار الفقيه الولي، راجيا منه تصحيح أخطائي إذا كنت قد جانبت الصواب في فهم مواد الدستور الإيراني المتعلقة باختيار هذه المؤسسة السياسية الدينية الهامة.
عنوان مقالي هذا مستوحى من مقال آخر كنت قد كتبت تحت عنوان: المحاولات البائسة للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية: القرضاوي نموذجا، ويمكن الاطلاع عليه في الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174290

الدستور الإيراني شديد الغموض حول مسألة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أو الولي الفقيه. الغموض هذا سببه هذه الغرابة في انتخاب الولي الفقيه من طرف "الخبراء المنتخبين" !!!! والغرابة تكمن في كيفية انتخاب هؤلاء الناس الذين أعطيت لهم صلاحيات خارقة لا نظير لها في دساتير العالم وهي انتخاب الولي الفقيه ذي الصلاحيات الخارقة التي تفوق بكثير صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب مباشرة وكذا صلاحيات مجلس الشورى (البرلمان) المنتخب هو الآخر من طرف الشعب مباشرة.
هنا نجد أنفسنا أمام حالة غريبة وصفها القرآن بقوله "تلد الأمة ربتها" كعلامة من علامات أو أشراط الساعة (القيامة). أم امتثالا للمثل العربي الشهير: "فاقد الشيء لا يعطيه" أو حتى قول المسيح "من ليس له يعطي من لا يستحق".
هل يعقل دستوريا أن تنتخب هيئة دنيا ليست منتخبة من الشعب مباشرة هيئة عليا أخرى (الولي الفقيه) لها من الصلاحيات أضعاف ما للهيئات المنتخبة الأخرى مجتمعة من الصلاحيات مثل هيئة رئيس الجمهورية ومؤسسة مجلس الشورى (البرلمان). هي ديمقراطية خرافية تبرز لنا كيف استطاع رجال الدين في إيران الالتفاف على هذه الديمقراطية المشبوهة وامتصاصها لصالح ولي الفقيه ومن ورائه لصالح رجال الدين ودولتهم الثيوقراطية. أما المؤسسات الأخرى التي تبدو ديمقراطية فهي عبارة عن جعجعة بلا طحين.
أرجو من السيد فاخر السلطان أن ينورنا حول هذه المسألة كما أدعو القراء إلى التأمل في هذه المواد من الدستور الإيراني:

المادة السابعة بعد المائة
بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة ‌آية ‌الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، ‌توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة، والتاسعة بعد المائة‌، ومتى ما شخصوا فرداً منه باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية، أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة‌ بعد المائة انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون احدهم ويعلنونه قائداً، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك.
ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون (هل هذا ممكن واقعيا).

المادة الثامنة بعد المائة

القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم توفرها فيهم وكيفية ‌انتخابهم والنظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للدورة الأولى، يجب إعداده بواسطة الفقهاء الأعضاء في أول مجلس لصيانة الدستور ويصادق عليه بأكثرية أصواتهم، ‌وفي النهاية ‌يصادق قائد الثورة عليه،‌ وبعد ذلك فأي أي تغيير أو إعادة نظر في هذا القانون والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء.

المادة التاسعة بعد المائة

الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته هي :

1. الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء‌ في مختلف أبواب الفقه. (من يحددها؟؟؟؟؟)

2. العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية. (ما هي المقاييس التي تحددها ؟؟؟؟؟؟)

3. الرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية والإدارية، والتدبير والشجاعة، ‌والقدرة الكافية للقيادة. وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزاً على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره. (؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

المادة العاشرة بعد المائة

وظائف القائد وصلاحياته (لاحظوا هذه الصلاحيات الخارقة)

1. تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.

2. الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.

3. إصدار الأمر بالاستفتاء العام.

4. القيادة ‌العامة للقوات المسلحة.

5. إعلان الحرب والسلام والنفير العام.

6. نصب وعزل وقبول استقالة كل من:

أ – فقهاء ‌مجلس صيانة الدستور. ب - أعلى مسؤول في السلطة القضائية. ج - رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية. د - رئيس أركان القيادة المشتركة. هـ - القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.

7. حل الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.

8. حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.

9. إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة‌ الدستور، وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة.

10.عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة‌ مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية، على أساس من المادة التاسعة والثمانين.

11.العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً آخر أداء‌ بعض وظائفه وصلاحياته.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

عند عجز القائد عن أداء ‌وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة والمادة التاسعة بعد المائة أو علم فقدانه لبعضها منذ البدء فإنه يعزل عن منصبه. ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة ‌الثامنة ‌بعد المائة. وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك، وحتى يتم إعلان القائد فإن مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة‌ الدستور - منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام - يتحمل جميع مسؤوليات القيادة ‌بشكل مؤقت، وإذا لم يتمكن أحد هؤلاء من القيام بواجباته في هذه الفترة) لأي سبب كان) يعين شخص آخر في الشورى من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز على بقاء‌ أكثرية ‌الفقهاء. وهذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة ‌في البنود ( 1و3 و5 و10) والفقرات (د، هـ، و) في البند السادس من المادة‌العاشرة بعد المائة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومتى ما عجز القائد - اثر مرضه أو أية حادثة أخرى - عن القيام بواجبات القيادة مؤقتاً يقوم المجلس المذكور في هذه المادة - خلال مدة ‌العجز - بأداء مسؤوليات القائد.

المادة الثانية عشرة‌ بعد المائة

يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام - بأمر من القائد - لتشخيص المصلحة في الحالات التي يري مجلس صيانة الدستور إن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة أو الدستور - في حين لم يقبل مجلس الشورى الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور - بملاحظة مصلحة النظام.

وكذلك للتشاور في الأمور التي يكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة‌ في هذا الدستور.
ويقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع.
أما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع فتتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء‌ المجمع أنفسهم وترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها.
(نلاحظ كيف أعطي لمجمع تشخيص مصلحة الدستور صلاحيات خارقة تفوق صلاحيات البرلمان المنتخب ديمقراطيا. هنا فعلا أمام ظاهرة "تلد الأمة ربتها")

الفصل التاسع السلطة‌ التنفيذية

البحث الأول: رئاسة الجمهورية والوزراء

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

يعتبر رئيس الجمهورية‌ أعلى سلطة‌ رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، ‌وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، كما انه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة(. انتهى

من فهم شيئا في كيفية انتخاب الولي الفقيه، وما أدراك، بين كل هذه الخربطة الدستورية، فليسعفني.
ما فائدة كل هذه "الهيصة" كما يقول المصريون، التي تجري في الانتخابات الحالية مادامت كل خيوط اللعبة بيد الولي الفقيه الذي تنتخبه لجنة غامضة وتعطيه من الصلاحيات التي تجعله يتربع في عرشه فوق الجميع لمدة غير محددة، أي مدى الحياة، وليس للبرلمان المنتخب أي سلطة عليه، وقد سبق أن تدخلت هذه المؤسسة المعصومة لإزاحة الرئيس بني صدر المنتخب بأغلبية ساحقة ضد مرشح الملالي، كما سبق أن عرقلت كل مساعي الرئيس خاتمي لتحديث إيران رغم أنه منهم.
هذه هي الديمقراطية الإسلامية في أبهى حللها والا بلاش.

#مختار_ملساوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات