كوتا قبطية ومحاولة لإفراغ القرار من مضمونه

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 2672 - 2009 / 6 / 9 - 05:25
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لا يصح أن ندخل إلى القرن الواحد والعشرين ونحن لازلنا نعيش كأقباط بدون تمثيل حقيقي ولا يعقل أن يقتصر تمثلينا على نائب واحد منتخب هو د.يوسف بطرس غالى والذي لولا مساعدة الدولة له لما نجح ولا يعقل أيضا أن ننتظر في نهاية كل انتخابات أن يمن علينا رئيس الجمهورية بعدد من النواب المعينين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة واغلبهم لا رأى لهم ولاصوت نسمعه فى كل مايجرى للأقباط .
والان مع تعالى بعض الاصوات وظهور بعض البوادر على ان النظام سيقرر شئ ما فى موضوع تمثيل الاقباط لما لمسناه ولمسه الجميع من ان كل الطرق السابقة التى جربناها فى مصر لم نكن فعالة فى تمثيل الاقباط :
1 فالانتخابات بالطريقة الفردية التي جريناها أكثر من مرة والتي رأينا أن من مساؤها :
* سهولة شراء المقاعد بشراء الأصوات وهذا يتيح تغلغل أصحاب رؤؤس الأموال الساعين لتحقيق مصالحهم .
* غياب اى تمثيل حقيقي للأحزاب وغياب الالتزام الحزبي .
* ضعف تمثيل الأقليات وعلى رأسهم الأقباط وضعف تمثيل المرأة .
2 والانتخابات بالقائمة سواء كانت مطلقة او نسبية والتي يقول الكثيرين أنها أفضل من الطريقة السابقة وهذا إن كان صحيح الى حد ما حيث يتيح تمثيل الأحزاب ويتضمن إلى حد ما نوع من الالتزام الحزبي الذي نفتقده فى الانتخابات الفردية إلا انه لا يتضمن على الإطلاق حسن تمثيل الأقباط أو اى أقليات أخرى أو حسن تمثيل المرأة حيث إن اى حزب لن يخاطر في جو الطائفية المستشري وجو الأمية الثقافية والسياسية السائد بوضع اى قبطي على رأس قائمته حيث سيخاف من سقوط قائمته بأكملها .
ووسط هذه الاجواء قرأت اليوم خبرا بجريدة المصريون الالكترونية يقول ان النائب محمد العمدة قد تقدم باقتراح الى مجلس الشعب يطالب بزيادة عدد مقاعد مجلس الشعب بمائة مقعد اى الى 544 مقعد على ان توزع هذه المقاعد المائة على خمس فئات وهى الاقباط والنوبيين والمحالين إلى التقاعد من أبناء القوات المسلحة ورجال القضاء، إضافًة إلى مزدوجي الجنسية، بواقع 20 مقعدًا لكل فئة. اى ان يكون نصيب الاقباط بالضبط هو 0.036 اى اكثر قليلا من ثلاثة ونصف بالمائة ونعود كما كناسابقا للشكوى من ضعف تمثيل الاقباط وذلك بسبب الجوقة التى تحاول فى كل مرة يصدر فيها قرار لصالح الاقباط بان تفرغه من مضمونه كما يفعل هذا الرجل الذى تقدم بهذا الاقتراح لمجلس الشعب واظن انه
لم يتقدم بهذا الاقتراح من نفسه بل ان هناك جهات وراءه شجعته على ذلك.
وإذا كانت الدولة فعلا تريد الحل فانه لابد من خطوة جرئيه تتيح تمثيل حقيقي للأقباط وهذه الخطوة تتمثل فى الاتى: اعطاء الاقباط كوتا بنسبتهم العددية فى مجلس الشعب والابقاء على مجلس الشعب كما هو من ناحية العدد ولو افترضنا أن عدد الاقباط يتراوح بين 10 % كما تقول الدولة وبين 20% كما يقول الأقباط ولو أخذنا رقم تقريبي بين الاثنين اى 15 % إذاًُ يجب على الدولة أن تقوم بإغلاق 15 % من الدوائر الانتخابية اى ما مجموعه 33 دائرة في أماكن التجمعات القبطية على امتداد أنحاء الجمهورية كي يتنافس بها مرشحي الأقباط فقط ويقوم الناخبون أقباطا ومسلمين في هذه الدوائر باختيار الأصلح منهم وهذا سيؤدى إلى نجاح 66 نائب قبطي منتخب انتخاب حر .
والفكرة التي نتحدث عنها تتضمن الأتي :
أولا لها أكثر من ميزة :
* أنها تتيح تمثيل عادل وحقيقي للأقباط فيشعر المواطن القبطي أن لصوته ثمن ومعنى وهذا يشجعه على المشاركة والايجابية التي تعود على الوطن بالفائدة .
* إنها تشجع على التآلف والتعاضد بين المسلمين والأقباط حيث سيخرج المواطن المسلم في تلك الدوائر ليختار بين أكثر من مرشح قبطي وهذا يشجع على قبول الآخر .
* إنها تشعر النائب القبطي المنتخب أن هناك جمهور سيسأله عن أدائه ودوره في علاج مشاكله فيهتم بإرضاء هذا الجمهور وليس إرضاء وتحقيق مصالح من يعينه كما يجرى حاليا .
ثانيا سبق تطبيقها في مصر :
* فعندما قامت ثورة يوليو 1952 ووجدت أن السلطة والثروة في ايدى الإقطاعيين وملاك الاراضى حاولت علاج ذلك بقوانين جريئة عن طريق النص على ضرورة تمثل العمال والفلاحين بما لا يقل عن 50 % في جميع المجالس النيابية فأى دائرة انتخابية لابد ان يكون هناك نائب على الاقل من بين الاثنان الفائزين بتمثيلها فى مجلس الشعب.
* إن الدولة في مصر حددت نسبة 2% كوظائف للمعوقين في الجهات الحكومية كي يسهل اندماجهم في الحياة العملية .
* إن هناك انباء كثيرة تقول ان هناك كوتا للمراة ستقرر قريبا فى مجلس الشعب.
فهل حلال على العمال والفلاحين والمعوقين والمرأة أن يحصلوا على التمثيل المناسب وحرام على الأقباط ؟
ثالثا سبق تطبيق هذه السياسات التمييزية في دول العالم المختلفة :
* الأردن حيث خصصت في مجلس النواب 12 مقعد للأقليات هناك منها 9 للمسيحيين ,3 للشركس دون أن يخرج احد هناك مزايدا على الدولة ورافضا هذا الأمر رغم قوة تيار الإخوان المسلمين هناك.
* باكستان حيث أنها خصصت 5% للأقليات المسيحية والبوذية والهندوسية هناك ولم يخرج احد مطالبا بإلغاء هذه الحقوق خصوصا للهندوس خاصة مع حالة الحرب المستمرة بين الهند وباكستان.
* الولايات المتحدة التي وجد القائمين على حكم البلاد هناك أن حقوق السود منتهكة لديهم فكان لديهم الشجاعة أن يصدروا قوانين التمييز الايجابي التي تتيح للسود تبوأ أفضل المراكز في الأماكن المختلفة وكان من نتيجة هذا أن بارك اوباما الأسود ذو الأصول الإسلامية تمكن من الوصول الى منصب رئيس البلاد ورأينا كولن باول يصل إلى رئاسة الاركان الأمريكية والى وزارة الخارجية ولم يخرج احدهم مشككا في ولاء هذا او ذاك لبلده ورأينا كذلك كونداليزا رايس تصل إلى رئاسة مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وغيرهم الكثيرين فهل يأتي اليوم الذي نرى فيه قبطي يصل إلى منصب رئيس الجمهورية او منصب وزير الدفاع في بلادنا ؟
وهذه الفكرة حتى لا يتهمنا احد بالطائفية والتطرف "فهذه الفزاعة التي يستخدمها من لا يريدون إعطاء الأقباط حقوقهم نظن أنها أصبحت موضة قديمة أكل عليها الدهر وشرب " بعيدة كل البعد عن الطائفية حيث كما قلنا أنها :
_ تعنى أن يقوم المسلم بالاختيار بين المرشحين المسحيين كما يفعل المسيحي في الدوائر الخارجة عن دوائر الكثافة القبطية بالاختيار بين المرشحين المسلمين .
- هي فكرة مؤقتة(تماما كما تصدر الأصوات الآن منادية برفع المادة القائلة بضرورة احتواء مجلس الشعب على ما لايقل عن 50 % عمال وفلاحين بعد خمسين سنة من تطبيقها ) فمهما طالت مدة تطبيقها إلا انه سيأتي اليوم الذي سيتعود فيه الناخب المسلم على اختيار المرشح المسيحي دون النظر إلى ديانته ودون الاهتمام بالفكر الطائفي المستشري الآن الذي يقول انه لا ولاية لغير المسلم على المسلم .

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل